نیکزاد، منتخب مردم اردبیل در مجلس یازدهم:

دستوردهندگان ارز 4200 تومانی باید مجازات شوند

منتخب مردم اردبیل در مجلس یازدهم با بیان اینکه دستوردهندگان ارز 4200 تومانی باید مجازات شوند، گفت: از قوه قضائیه می‌خواهم چنگال عدالت را بر گلوی‌ اشخاصی که این ارزها را دریافت کرده و کالایی را به کشور وارد نکرده‌اند فرود آورد.

کد خبر: ۱۸۶۸۹۱

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۷

«علی نیکزاد» منتخب مردم اردبیل در مجلس یازدهم است که استانداری اردبیل، تصدی وزارت راه و شهرسازی در دولت‌های نهم و دهم و برای یک دوره کوتاه 3 ماهه سرپرستی وزارت ارتباطات را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد.
نیکزاد که مردم او را با طرح ملی مسکن مهر می‌شناسند در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از عدم تسویه حساب دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی و تخلفات مرتبط با آن می‌افزاید که باید حتماً چنگال عدالت بر گلوی‌ اشخاصی که این ارزها را گرفتند اما کالای وارد کشور نکردند فرو آید. ضمن اینکه باید مرتبطین با این افراد که با استفاده از رانت و تبعیض چنین حجم بالایی را از فساد مرتکب شده‌اند مشخص شود.
وی در ادامه افزوده است: در گزارش دیوان محاسبات به صراحت آمده است که 4 میلیارد و 821 میلیون دلار ارز 4200 تومانی برای ثبت سفارش 9538 قلم کالا به‌ اشخاص حقیقی و حقوقی داده شده است که هیچ‌گونه وارداتی صورت نگرفته است. وقتی دیوان محاسبات در نامه مکتوب عنوان می‌کند که 4/8 میلیارد دلار ارز دریافتی برای واردات کالاهای اساسی تعیین تکلیف نشده است یعنی اینکه ماجرا مشخص است. من هم نامه‌ای به دیوان محاسبات نوشته و موضوعی را از آنها سؤال کردم. لذا کاملاًً مشخص است که ارزی گم نشده است اما عده‌ای حجم زیادی ارز 4200 تومانی دریافت کردند و مابه‌ازای آن هیچ کالای به کشور وارد نشده است. منتخب مردم اردبیل در مجلس یازدهم همچنین با‌ اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه 97 می‌گوید که اگر وضعیت تفریغ بودجه سال 98 هم مانند سال 97 باشد این موضوع باید با جدیت بیشتری از سوی مجلس یازدهمی‌ها دنبال شود.  نیکزاد در بخشی دیگر از این گفت‌وگو می‌گوید: کسانی که دستور داده‌اند این ارز داده شود اگر که با اولویت بوده و واردات آن کالا صورت گرفته است از آنها ممنون هستیم چرا که طبق قانون عمل کرده‌اند. اما آنهایی که دستور پرداخت ارز 4200 تومانی به برخی افراد و شرکت‌ها داده و نظارتی نداشته‌اند و حتی ثبت سفارش هم انجام شده و پیگیری لازم برای واردات جنس و کالا انجام نداد‌ه‌اند باید طبق قانون مجازات شوند.
وی اظهار می‌دارد که حقوق‌های نجومی نظیر حقوق‌های 53 میلیون تومانی باور مردم را سوزانده و اعتقاد آنان را از بین می‌برد ضمن اینکه مسئولانی که این حقوق‌ها را گرفته‌اند صلاحیت لازم برای مدیر شدن و مدیر ماندن در جمهوری اسلامی را ندارند. همچنین قوه قضائیه باید با اختصاص یک شعبه‌ویژه پرونده حقوق‌های نجومی را ببندد و اسامی‌افرادی که این‌گونه حقوق گرفته‌اند باید اعلام شده و اخراج شوند.
منتخب مردم اردبیل تأکید کرده است: برخی اوقات چون قانون نقص داشته است عده‌ای از افراد توانسته‌اند برای دریافت حقوق‌های نجومی قانون را دور بزنند لذا باید خیلی سریع مجلس ضمن رفع ایرادات و برطرف کردن ضعف‌های قانونی آن، اجازه ندهیم تا برخی افراد از حداکثر حقوق پا را فراتر گذاشته و حقوق‌های نجومی بگیرند. برخی افراد هم برای آنکه از زیر بار پرداخت کف حقوق در نظر گرفته شده در قانون فرار کنند قرارداد سفید امضا با کارمندان و کارگران خود منعقد می‌کردند که به‌نظر من این روش برده‌داری نوین است. چرا که با این کار حق کارمند و کارگر از بین رفته و امکان پیگیری حقوقی در مراجع قانونی هم وجود ندارد که باید بکوشیم این نقیصه را هم در جمهوری اسلامی برطرف کنیم چرا که این اتفاقات را در شأن کشورمان نمی‌دانیم.
نیکزاد در ادامه گفته است: مدیری که به دنبال مدیریت است باید حداکثر حقوق دریافتی‌اش مشخص باشد و باید با رفع ایرادات قانونی از این به بعد سقف حقوق مدیران کاملاًً روشن باشد. باید حداقل یک شعبه ‌ویژه در قوه قضائیه به موضوع حقوق‌های نجومی اختصاص پیدا کند و خیلی سریع نتیجه مشخص شده و اضافه حقوق دریافتی به خزانه عودت داده شود. ضمن اینکه اسامی ‌افرادی که به‌صورت غیرقانونی حقوق گرفته‌اند باید اعلام شده و اخراج شوند.