هشداری درباره تسهیلات ۷۵ هزار میلیاردی

کد خبر: ۱۸۶۸۳۳

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۷

شیوع گسترده بیماری کرونا در سطح جهان و طولانی شدن فرایند مقابله با این ویروس ناشناخته تبعات منفی را بر معیشت خانوار و کسب و کارها داشته است که اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به طوری که در اسفند ماه ۹۸ و فرودین ۹۹ عملا کسب و کارها یا تعطیل بودند یا با حداقل ظرفیت کار کردند.
البته برخی از مشاغل مانند فروشگاه‌های اینترنتی و صنایع پزشکی و بهداشتی در دو ماه گذشته به شدت افزایش تولید نیز داشته‌اند ولی به دلیل تعطیل یا نیمه تعطیل بودن عموم کسب و کارها و کاهش تقاضا برای خرید، مشکلات جدی پیش آمده است.
به گزارش عیارآنلاین، دولت برای جبران این خسارت، ۷۵ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است که قرار است در قالب تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به کسب و کارها داده شود.
احتمال انحراف تسهیلات به سمت بازارهای غیرمولد
در شرایط اقتصاد کرونایی که منجر به رکود اقتصادی شده است، تزریق منابع مالی و پرداخت تسهیلات به کسب و کارها، شاید در نگاه اول، اقدامی ضروری به نظر برسد ولی با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور، این تهدید جدی وجود دارد که این طرح به ضد خودش تبدیل شود؛ چرا که ۷۵ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران، حجم کمی نیست (حدود ۲۰ درصد بودجه عمومی کشور) و توزیع نامناسب و عدم هدایت صحیح این منابع مالی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور داشته باشد.
شیوه توزیع این تسهیلات بسیار مهم است چرا که این تسهیلات بسیار جذاب هستند و در شرایطی که نرخ تورم کشور حدود ۴۰ درصد است این تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه شیوه توزیع این تسهیلات در اختیار بانک‌های تجاری است و بانک‌های تجاری و به خصوص بانک‌های خصوصی تجربه خوبی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی نداشته‌اند، این امکان وجود دارد که تسهیلات به متقاضیان واقعی داده نشود و بانک‌ها این تسهیلات را در اختیار مشتریان پرنفوذ خود قرار دهند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه آنها، مشغول بنگاه‌داری هستند و در حال حاضر به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت هستند، ممکن است که بانک‌های تجاری، در پرداخت تسهیلاتی که در اختیار دارند، شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه خود را اولویت بگذارند. به عنوان مثال، در سال ۹۸ یکی از بانک‌های خصوصی، حدود ۵۰ درصد تسهیلاتش را به شرکت‌های زیرمجموعه یا مرتبط با خود پرداخت کرده بود. همچنین به دلیل اوضاع نابسامان تولید و عدم وجود تقاضا برای خرید محصولات تولید شده توسط کسب و کارها و جذاب بودن بازارهای غیرمولد، امکان انحراف تسهیلات به سمت بازارهای مسکن، طلا، سکه و ارز یه صورت گسترده وجود دارد؛ چراکه این بازارها با کمترین هزینه بیشترین سودآوری دارند. البته این نگرانی در مواجه با دریافت‌کنندگان غیر‌واقعی این تسهیلات جذاب، چندین برابر بیشتر است. انحراف منابع از سمت تولید به بازارهای دلالی، نتیجه‌ای جز افزایش تورم را در پی نخواهد داشت و هجوم این حجم از نقدینگی به سمت بازارهای مسکن، طلا، سکه و ارز باعث شدید نابسامانی‌های اقتصادی کشور خواهد شد.
از آنجایی بازار مسکن به دلیل عدم شفافیت و نبود سیستم‌های مالیاتی هوشمند به بهشت سوداگران ایرانی تبدیل شده است و ۷۰ درصد تقاضای خرید مسکن، تقاضای سرمایه‌ای است، اگر حجم بالای این منابع، وارد بازار مسکن شود، افزایش قیمت مسکن دوباره رخ خواهد داد. به دلیل جذابیت بالای بازار دلالی مسکن، هلدینگ‌های ساختمانی بانک‌های تجاری از بزرگترین هلدینگ‌های کشور محسوب می‌شوند که در صورت دریافت تسهیلات از صاحبان خود می‌توانند اثرات جبران‌پذیری بر قیمت مسکن داشته باشند.
با توجه به انتقادات وارده بر توزیع و امکان بالای انحراف تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی، پیشنهاد می‌شود که این تسهیلات در قالب تسهیلات به خریدار نهایی تعلق گیرد. مثلا اگر قرار است از صنعت پوشاک یا صنعت لوازم خانگی حمایت شود، تسهیلات در قالب کارت خرید پوشاک و لوازم خانگی ایرانی در حساب یارانه‌ای سرپرست خانوار واریز شود.
در حوزه مسکن نیز اگر دولت در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های حمایتی خود به مصرف‌کننده نهایی و خریدار واقعی توجه کند، این بخش می‌تواند کمک زیادی به اقتصاد کشور کند. چرا که مسکن یک لوکوموتیو اقتصادی است که می‌تواند برای تولید به عنوان یک پیشران عمل کند و قریب به ۱۲۰ صنعتی که با آنها ارتباطات پسین و پیشین دارد را فعال کند. همچنین حوزه مسکن به دلیل اینکه مشاغل زیادی را می‌تواند ایجاد یا احیا کند نقش بسزایی در رونق تولید دارد چرا که با ساخت یک خانه ۱۰۰ متری یک شغل مستقیم و حداقل یک شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود.
در این راستا، اگر ساخت گسترده مسکن برای رفع نیاز کشور در دستور کار جدی قرار بگیرید، علاوه ‌بر اینکه نیاز مسکن خانوار برطرف می‌شود ۱۲۰ صنعت آسیب‌دیده نیز حمایت می‌شوند و از طرفی مشاغل زیادی ایجاد و احیا می‌شوند.