اخبار ویژه

کد خبر: ۱۸۶۸۲۹

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۱

کاسبی نمایندگان با مناطق آزاد و خسارت‌های آن برای اقتصاد کشور
مناطق آزاد اقتصادی که قرار بود برای صادرات اقتصادی و منافع ملی کشور را تضمین کند حالا تبدیل به اصلی‌ترین اتاق‌های تاریک برای قاچاق و واردات بی‌رویه شده است. با این وجود برخی نمایندگان مجلس علاقه زیادی به آن دارند و به‌عنوان برگ برنده سیاسی خودش می‌نگرند.
به گزارش رجانیوز، کمیسیون اقتصادی در آخرین روزهای مجلس دهم به دنبال ایجاد ده‌ها منطقه آزاد است. این پدیده اقتصادی را اگر در کنار 90 نماینده ردصلاحیت‌شده بگذاریم که بیشتر آنها با دلایل اقتصادی عدم صلاحیت خود را دریافت کرده‌اند مشخص می‌شود که مجلسی که گذشت اساساً صلاحیت تصمیم‌های اقتصادی بزرگ را ندارد. نگاهی به تلاش‌های فراوان نمایندگان شکست خورده مجلس برای افزایش مناطق آزاد اقتصادی نیز این مسئله را تایید می‌کند.
مسئله عدم کارآمدی مناطق آزاد فعلی در راستای افزایش تولید ملی و رشد صادرات و تبدیل شدن این مناطق آزاد به بستری برای افزایش حجم واردات کشور برای اکثریت کارشناسان اقتصادی مسجل شده است. چرا که امروزه نزدیک به ۹۰ درصد واردات کشور از این مناطق و با استفاده از معافیت‌های خاص مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد صورت می‌گیرد.
حالا بعد از گذشت چند سال از لایحه دولت در افزایش تعداد مناطق آزاد اقتصادی و ایجاد 4 منطقه آزاد دیگر شاهد هستیم که نمایندگان مجلس تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به 200عدد رسانده‌اند. این اصرار نمایندگان به‌نظر می‌رسد بیشتر برای منافع اقتصادی و سیاسی شخصی مطرح باشد. چرا که تاکنون این مناطق چیزی جز خسارت برای اقتصاد کشور دستاورد دیگری نداشته‌اند. همچنین باید به این مسئله توجه داشت که این لایحه بارها با ایرادات شورای نگهبان به مجلس عودت شده اما نمایندگان حاضر به اصلاح عمده مسائل آن نیستند.
علی خضریان منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در این‌باره می‌گوید: برخلاف هدف اولیه، صادرات از مناطق آزاد حدود ۱درصد کل صادرات کشور است و واردات آن نیز ۲ تا ۶ برابر صادرات آنها می‌باشد.
خضریان عدم شفافیت این مناطق را نیز یکی از مشکلات آن عنوان نموده و گفته است: در حالی‌که عدم شفافیت شرکت‌های دولتی که حدود دوسوم بودجه کشور را در اختیار دارند، همواره مناقشه برانگیز بوده و همان نظارت نصفه و نیمه را هم ندارند، مناطق آزاد تابع همان قوانین نیز نیستند و مجلس به جای اصلاح قانون و تلاش برای افزایش شفافیت، تعداد مناطق آزاد را ۲ برابر کرده است.
حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مشکل مناطق آزاد می‌گوید: یکی از مشکلاتی که در مناطق آزاد وجود دارد این است که واردات در این مناطق، در سامانه گمرکی کشور ثبت نمی‌شود. این موضوع اثرات منفی زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد و باید دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.
روح‌اله ایزدخواه منتخب مردم تهران نیز قبلاً در مصاحبه با رجانیوز درخصوص منافع نمایندگان برای افزایش مناطق آزاد گفته بود: «یک‌بار دولت لایحه‌ای برای ایجاد 12 منطقه آزاد به مجلس داد، در تصمیم‌گیری تبدیل به 80 منطقه آزاد شد، چرا؟ چون هر نماینده‌ای می‌گفت یکی هم به شهر ما بدهید، انگار نُقل و نبات است. متوجه نیستند که منطقه آزاد، عامل توسعه نیست، بلکه گاهی مانع توسعه می‌شود. کما اینکه در بسیاری از مناطق آزاد، فقط گرانی به منطقه تحمیل شده و سود دیگری برای مردم نداشته. بیشتر واردات است تا صادرات. قاچاق توسعه پیدا کرده. این مسائل را نماینده نمی‌فهمد و مدام می‌گوید تعدادش را زیاد کنید. قطعاً در این قضیه ساخت و پاخت و زد و بند هست. نماینده می‌خواهد بیلان کارش را مثبت جلوه بدهد و به مردم می‌گوید برایتان منطقه آزاد آورده‌ام و مردم بیچاره را با مشکلات منطقه آزاد سرگرم می‌کند. من به شکل تخصصی روی این بحث‌ها کار کرده‌ام و می‌دانم که فاجعه است. به اسم صادرات، بخش اعظم قاچاق از مناطق آزاد وارد کشور می‌شوند. چه منطقه آزادی؟ صورت قضیه را درست می‌کنند. مثلاً برنج پاکستانی را به سوله‌هائی در منطقه آزاد چابهار می‌آورند، بسته‌بندی و اسمش می‌شود تولید داخل و داخل کشور می‌آید.»

جنگ‌افروزی نگذاشت آمریکا ونتیلاتور کافی برای مردم خود تهیه کند
یک مرکز تحلیلی بین‌المللی با انتقاد از شیوه حکمرانی در آمریکا نوشت: دولت آمریکا برای جنگ‌ پول دارد اما پول ندارد که ونتیلاتور کافی برای بیماران کرونازده و در حال مرگ خود تامین کند.
گلوبال ریسرچ با بررسی ابعاد بی‌نظیر بحران کرونا در آمریکا نوشت: با وجود اینکه غرب سال‌ها پیش ادعا کرده بود که شیوع یک بیماری همه‌گیر تقریباً حتمی است، چرا خود نتوانسته با موفقیت با این بیماری مقابله کند؟ و آیا این همه تشنج و استرس برای این بیماری ارزش دارد؟
به گزارش خبرگزاری دانشجو، گلوبال ریسرچ با اشاره به اینکه آمریکا پول زیادی را برای جنگ‌های بی‌پایان خود در کشورهای غرب آسیا هزینه کرده در حالی که هیچ آمادگی برای این بیماری همه‌گیر نداشت، نوشت آمریکا به معنای واقعی کلمه، تریلیون‌ها دلار را برای به راه انداختن جنگ تنها در افغانستان هزینه کرد و اینکه هزینه‌های بیشتری را برای اشغال عراق، ایجاد جنگ و درگیری در لیبی و سوریه، کمک به عربستان برای تخریب یمن و نمایش قدرت نرم خود و دخالت‌های بی‌شمار در کشورهای دیگر جهان صرف کرد.
این تریلیون‌ها دلار پول می‌توانست بیمارستان‌های آمریکایی را با بهترین دستگاه‌های تنفسی تجهیز کند و مخازن این کشور را با دستگاه‌های تنفسی ارزان‌تر و قابل‌حمل نیز پر کند تا در مواقع ضروری به‌کار گرفته‌ شود.
مؤسسه فناوری ماساچوست ده سال پیش سندی را با عنوان «طراحی و نمونه‌سازی دستگاه تنفسی مکانیکی قابل‌ حمل و ارزان‌قیمت» منتشر کرد. در بخشی از این سند آورده شده: «در حالی که دستگاه‌های تنفسی کافی برای استفاده معمول و روزمره وجود دارد، اما برای تلفات گسترده ناشی از بیماری همه‌گیر آنفلوآنزا، وقایع طبیعی و انتشار مواد شیمیایی سمی، آمادگی کم است. هزینه ذخیره و به‌کارگیری دستگاه‌های تنفسی مکانیکی در کشورهای توسعه‌یافته برای مواقعی که تلفات زیاد است، گران است. طبق برنامه‌ آمادگی ملی که بوش در نوامبر ۲۰۰۵ منتشر کرد، آمریکا به اندازه ۷۴۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تنفسی برای بدترین شرایط بیماری نیاز دارد که این تعداد در مقایسه با ۱۰۰ هزار دستگاه موجود (ده سال پیش) برای استفاده، کم است.»
طی ده سال بعد از انتشار این سند، هیچ اقدامی در این مورد از سوی دولت‌های آمریکا انجام نشده است کمبود دستگاه‌های تنفسی موجب این همه استرس و تشنج در بحبوحه شیوع کرونا شده است، حس اضطرار و فوریتی که بر مردم آمریکا تحمیل می‌شود برای منافع مردم نیست، بلکه برای منافع ویژه سیاست‌ آمریکا است. ساخت و توزیع دارو برای شرکت‌های داروسازی میلیاردها دلار پول به همراه خواهد داشت. در سال ۲۰۰۹ در زمان شیوع ویروس آنفلوآنزای خوکی، این شرکت‌ها میلیاردها دلار پول به جیب زدند؛ اما داروهایی که این شرکت برای درمان این بیماری تولید کرده بودند بعدها مشخص شد که برای شکست آن ویروس کاربردی نداشته‌اند.

جای خالی حکم مجازات متخلفان در گزارش تفریغ بودجه
گزارش تفریغ بودجه نباید به حد کار خبرگزاری فروکاسته شود بلکه دیوان محاسبات مسئولیت حقوقی دارد برای متخلفان و مجرمان حکم مجازات صادر کند.
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: اقتصاد ایران جزء ۲۰ اقتصاد برتر جهان است. دولت از طریق برنامه و بودجه، متکفل نظم و نسق اقتصاد کشور است. هر سال که تفریغ بودجه به مجلس وفق اصل ۵۵ قانون اساسی تسلیم می‌شود، خبری از این نظم و نسق دیده نمی‌شود.
مالیه عمومی کشور حسب گزارشات بودجه دچار بی‌انضباطی است. سه نهاد بزرگ نظارتی در کشور سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه مسئول برقراری نظم و انضباط مالی و جلوگیری از دست‌درازی به بیت‌المال مسلمین و صیانت از دخل و خرج  خزانه کشور هستند، اما علی‌رغم این دیده‌بانی، گزارشات خوبی از این نحوه نظارت نمی‌رسد.
تفریغ بودجه ۹۷ مانند تفریغ بودجه‌های سال‌های گذشته همچنان از یک بی‌نظمی در مالیه عمومی حکایت می‌کند.
نقد و نظرها در مورد تفریغ بودجه ۹۷ و نیز واکنش‌ها در مورد این نقدها باید یک مسیر منطقی را طی کند و آن مسیر اصلاح ساختار بودجه و عدم تکرار تخلفات و جرایم ناشی از عدم رعایت احکام قانون بودجه می‌باشد.
وقتی وفق تفریغ بودجه حداقل دو دهه اخیر، ۷۰ درصد احکام تبصره‌های بودجه رعایت نمی‌شود یا فاقد عملکرد است، چرا مجلس به هنگام تصویب و بررسی روی تبصره‌ها و قبض و بسط آن متمرکز می‌شود. تبصره‌هایی که عمدتاً ماهیت برنامه‌ای دارند نه بودجه‌ای چرا باید وقت مجلس را بگیرند. بودجه سال ۹۹ که نتوانست بررسی و دقت نمایندگان را به‌دلیل کرونا داشته باشد، دارای ۲۱ تبصره است، آیا به سرنوشت تفریغ بودجه ۹۷ و احتمالا ۹۸ دچار نخواهد شد؟
بخشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ حکایت از انواع تخلف دستگاه‌ها دارد که عناوین مجرمانه اختلاس، تصرف در وجوه عمومی و دولتی و... بر آن مترتب است. با آن که دیوان یک محکمه مالی و محاسباتی فصل‌الخطاب درخصوص احراز جرم است، هیچ حکمی متناسب با این جرایم درگزارش دیده نمی شود. لذا گزارش تفریغ را در حد یک خبرگزاری یا خبرنگاری فروکاهیده است. گزارش فاقد احکام صادره از سوی محاکم دیوان به‌ویژه در مورد پرداخت حقوق‌های نجومی است.
گزارش تفریغ در مورد بزرگ‌ترین رویداد مالی سال ۹۷ یعنی مصوبه دولت در فروردین ۹۷ در مورد اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ساکت است. این نرخ‌گذاری برخلاف قانون پولی و بانکی صورت گرفت و کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در پیشنهاد این نرخ هیچ نقشی نداشتند.
این پیشنهاد مبنای محاسبات بودجه را به‌هم ریخت و بازار ارز را دچار تلاطم کرد. مالیه عمومی را هم دستخوش تلاطماتی کرد که در بخشی از گزارش اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و خدمات به‌نرخ دولتی در تفریغ به آن اشاره شده است. مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که وارداتی نداشته اند، توسط تعزیرات و نهادهای قضائی یک مسئله است. مجازات کسانی که در بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی با متخلفین همکاری کردند، مسئله دیگری است که در تفریغ هیچ گزارشی از محاکم دیوان برای مجازات این جماعت دیده نمی‌شود. دیوان نقش خبررسانی را ایفا کرده است.
هیچ نشانه‌ای از این که نمایندگان مجلس در تصویب و بررسی بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ از تفریغ ۹۷ استفاده کرده و نواقص و ایرادات بودجه را برطرف کرده‌اند، دیده نمی‌شود. اصل ۵۵ قانون اساسی تاکید دارد گزارش تفریغ بودجه هر سال به انضمام نظرات فنی و کارشناسی دیوان محاسبات ارائه شود. قطعا این نظرات باید در بررسی و تصویب بودجه آتی لحاظ شود، اما نمی‌شود.
گزارش تفریغ و نوع رسیدگی به مسائل مالی نوعاً متکی به اسناد و مدارک مثبته و قطعی است. در این نوع محاکمات، اسناد و مدارک مثبته هستند که حرف می زنند. این که برخی ازجمله رئیس‌جمهور محترم در مقام تخطئه گزارش برآمدند، مسموع نیست. اگر ادعایی وجود دارد، باید در ازای آن سند و مدرک بدهند. ما در بودجه با دو واژه منابع و مصارف، دریافت و پرداخت، بدهکار و بستانکار روبه‌رو هستیم. تکلیف این ارقام در قانون بودجه روشن است. باید در تفریغ آن هم روشن شود. خیلی امر مبهم و پیچیده‌ای نیست.

تیر خلاص موسوی لاری بر شورای تاریخ مصرف گذشته اصلاح‌طلبان
یک سایت دولتی با اعلام فروپاشی شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نوشت: تاریخ مصرف این شورا منقضی شده بود.
خبر آنلاین با‌ اشاره به استعفای موسوی لاری از شورا نوشت: روزگار سخت و تلخ اصلاح‌طلبان چیزی نبود که یک‌ باره سرشان هوار شود.
درست بعد از آخرین پیروزی‌ آنها در سال ۹۶ و به دست آوردن سکان قوه مجریه و شوراهای شهر و روستا، روند نزولی آنها هم شروع شد و حالا این روند نزولی به جایی رسیده که نه تنها در نتیجه اتفاقات یازدهمین انتخابات مجلس عملاً آخرین سوهای اصلاحات نیز خاموش شد بلکه کم کم با کناره‌گیری چهره‌های شناخته‌شده از این شورا، می‌توان گفت که این ائتلاف در آستانه یک فروپاشی قرار
گرفته است.
درست وقتی بعد از انتخابات مجلس یازدهم سکوت مرگبار بر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان حاکم شده بود خبر استعفای موسوی لاری از اعضای حقیقی این شورا مانند یک بمب خبری  بود تا گمانه‌زنی‌ها درباره اصلاح‌طلبان و آخر و عاقبت آنها بیشتر شود. هر چند موسوی لاری در نامه‌ای که به عارف نوشته بود  دلیل کناره‌گیری خود را مشکلات و ضعف جسمانی معرفی کرد اما درباره بازنگری در جریان اصلاحات صحبت‌ کرده بود و این نشان می‌داد که ماجرای استعفای موسوی لاری چندان هم بی‌ارتباط با انتقادات و دلخوری‌های اخیر نباشد.
یدالله طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران که نماینده این حزب در شورای عالی سیاست‌گذاری بود و از این شورا کناره‌گیری کرد درباره استعفای نائب رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری، می‌گوید: برداشت شخصی من این است که نائب رئیس شورای عالی نمی‌خواست خیلی واضح دلیل استعفایش را قانون جدید فعالیت احزاب اعلام کند، ولی واقعیت این است که‌ترکیب شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاحات به سمتی می‌رود که همه اعضای آن‌ اشخاص حقوقی (نمایندگان احزاب) باشند.
طاهرنژاد، شورای عالی سیاست‌گذاری را مسئول نرسیدن اصلاح‌طلبان به تصمیم واحد در انتخابات مجلس عنوان و خاطرنشان کرد: این شورا باید این مسئولیت را بپذیرد و به تاریخ پاسخگو باشد. بنابراین اصلاح‌طلبان به اصلاح ساختار و شورای مذکور به خانه‌تکانی نیاز دارند.
خبر آنلاین می‌افزاید؛ اصرار برای ادامه کژدار و مریز شورا کار را به آنجا رساند که در جریان بستن لیست اصلاح‌طلبان برای شوراهای شهر انتقادات و اختلافات به اوج خود رسید و در این میان صحبت‌های زیادی از لابی‌ها برای برخی افراد به گوش رسید.
اما این پایان ماجرای بی‌اعتبار شدن شورای عالی نبود. با نزدیک شدن به یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح «سرا» برای معرفی کاندیداها این دوره از مجلس رونمایی شد طرحی که از همان ابتدا میان اعضا به یک نقطه اختلاف تبدیل شد و احزابی مانند کارگزاران، اعتمادملی و... آن را طرحی به نفع حزب اتحاد ملت و طیف نزدیک به عارف تفسیر کردند و بعد به طور کلی از دستور
خارج شد.
تیر آخر خلاص را آنجا شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان شلیک کرد که تصمیمش بر عدم ارائه لیست در انتخابات قرار گرفت، تصمیمی‌که مورد حمایت همه اصلاح‌طلبان قرار نگرفت و  با وجود آنکه این شورا اعلام کرد لیستی در انتخابات نخواهد داشت  اما تعدادی از احزاب با یکدیگر ائتلاف کردند و برای انتخابات سه لیست از اردوگاه اصلاح‌طلبان بیرون آمد که آن هم بخت و اقبالی نداشت.
حالا می‌توان تصور کرد که بعد از انتقادات تند برخی سیاسیون و جدا شدن آنها در همان آغاز کار و کناره‌گیری افرادی مانند مرعشی، مصطفی معین و... به بهانه باز شدن راه برای حضور دیگران و حالا استعفای موسوی‌لاری نمی‌تواند بی‌ارتباط با پایان تاریخ مصرف شورای عالی سیاست‌گذاری باشد.