عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

گسترش مناطق آزاد خلاف سیاست‌های کلی نظام است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: گسترش مناطق آزاد و ویژه را برخلاف سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه در شرایط کاهش درآمدهای کشور می‌دانم.

کد خبر: ۱۸۶۷۶۸

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۲

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره اصرار چندباره مجلس برای گسترش مناطق آزاد و ویژه، گفت: اگر با وجود چهار مرحله ایراد وارد شده از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس بر گسترش مناطق آزاد و ویژه اصرار داشته باشد، به دو سوم آراء نمایندگان نیاز است تا موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: همچنان با گسترش مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی مخالف هستم و این مسئله را برخلاف سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه در شرایط کاهش درآمدهای کشور می‌دانم. در صورت طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان مخالف مصوبه مجلس، اعلام موضع خواهم کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آسیب‌های گسترش مناطق آزاد و ویژه در مقطع کنونی گفت: متأسفانه انگیزه افرادی که اصرار بر گسترش مناطق آزاد و ویژه دارند، انگیزه‌های ملی و در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور نیست و مصرف‌گرایی را در این مناطق تقویت می‌کند. اصرار بیش از حد برخی نمایندگان برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید نوعی اقدام تبلیغاتی در راستای جلب نظر ساکنان حوزه انتخابیه‌شان است.
مصباحی مقدم افزود: براساس بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه با توسعه تولید و صادرات مبنای موفقیت این مناطق عنوان شده است؛ حال آنکه توسعه جغرافیایی با وجود عملکرد ضعیف مناطق قبلی، نوعی حرکت در مسیر سابق و گسترش پهنه معافیت‌ها محسوب می‌شود.
وی درباره تعیین محدوده ایجاد و گسترش برخی مناطق آزاد گفت: اینکه یک شهر به مناطق آزاد افزوده شود، امکان کنترل و نظارت بر این مناطق را به مراتب دشوارتر خواهد کرد و منشأ انتقال کالاهای خارجی و قاچاق بیشتر به کشور خواهد شد و دلیلی بر عدم درک اهداف مناطق آزاد است.
وی درباره کارنامه عملکرد مناطق آزاد گفت: اهداف ایجاد مناطق آزاد و ویژه شایسته‌ بوده، اما در مقام عمل، سرمایه‌گذاری بسیار ناچیزی برای تولید و صادرات در این مناطق شکل گرفته است. بخش عظیمی از منافع مناطق آزاد کشور در اختیار دلالان، واردکنندگان و تاجرانی است که در شهرهای سرزمین اصلی دفتر دارند. حضور این شرکت‌ها در مناطق آزاد صرفاً برای فرار از پرداخت حقوق گمرکی و هزینه‌های مالیاتی بوده که در سطح کلان منجر به کاهش درآمدهای عمومی کشور شده است.