شرق: نگاه درآمدی به واگذاری‌ها فروش اموال است نه خصوصی‌سازی(خبر ویژه)

یک روزنامه حامی دولت می‌گوید دولت بیش از آن که دنبال خصوصی‌سازی درست باشد، دنبال کسب درآمد است و بر همین دلیل به نوعی خصوصی‌زدایی می‌کند.

کد خبر: ۱۸۶۶۹۷

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۴

روزنامه شرق نوشت: خصوصی‌سازی بار دیگر به صدر اخبار آمده و گمان می‌رود در شرایط کسری شدید بودجه دولت چشم به درآمدهای ناشی از آن داشته باشد. این در حالی است که سیاست‌های خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بارها مورد نقد جدی قرار گرفته است. این فارغ از شیوه نادرست برخی از خصوصی‌سازی‌هایی است که تبعات سنگین اقتصادی و کارگری به دنبال خود داشته‌اند. یک کارشناس اقتصادی، در نقد تلاش دولت برای تامین منابع مالی از طریق فروش اموال می‌گوید: «دولت عملا تلاش می‌کند با واگذاری اموال و شرکت‌ها، معضل تامین منابع بودجه سال جاری را در غیاب نفت جبران کند. این اقدام، فروش اموال است نه خصوصی‌سازی».
او با اشاره به عملکرد دولت‌ها در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی می‌گوید: «بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت مورد تاکید قرار گرفته و بر واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ تاکید شده است؛ اما می‌بینیم که دولت کماکان از این موضوع نه‌تنها امتناع می‌کند، برخی واگذاری اموال به‌صورت سهام خرد را با خصوصی‌سازی مترادف می‌کنند. اصلا چنین نیست. در خصوصی‌سازی انتقال مدیریت و امور اجرائی به بخش خصوصی، شرطی اساسی است. در قوانین بالادستی ما نیز با وجود این‌که بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت را تاکید کرده و بر واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ تاکید شده است، می‌بینیم که دولت کماکان از این موضوع نه‌تنها امتناع می‌کند، بلکه با تشکیل شرکت‌های چندلایه و تبادل سهام آنها، به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که حتی در لایه‌های پایین، هلدینگ‌های هرمی تاسیس شده است.
اهداف خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه کشور، افزایش کارایی اقتصادی و تشویق به مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی اعلام شده است. در همه این برنامه‌ها و نیز ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت و حجم دولت و خروج آن از مدیریت بنگاه‌های مشمول این اصل تاکید شده است؛ اما می‌بینیم که بالعکس، روز به روز بر ابعاد، حجم و گستره دخالت اقتصادی دولت در امور افزوده می‌شود.
ضرورت‌های سیاسی حفظ شرکت‌‌های دولتی برای انتصاب هواداران گروه‌های سیاسی در مناصب اجرائی از عوامل موثر بر حفظ مدیریت دولتی بر شرکت‌های دولتی است تا ضمن کسب درآمد برای دولت، کماکان مدیریت و امور اجرای شرکت‌ها را که پاداش حمایت‌های سیاسی و انتخاباتی به هواداران است، در دست خود نگه دارند. به همین دلیل است که اگر در مجموعه‌های شستا یا برخی صندوق‌های بازنشستگی دقت کنید، افراد بسیاری با مدارک و تجارب غیر مرتبط را به‌عنوان هیئت مدیره‌های این مجموعه‌ها خواهید یافت؛ چیزی که همواره مورد اعتراض متخصصان حوزه‌های مربوطه بوده است. در اصل دولتی‌ها می‌خواهند در عین این‌که سرمایه را از بخش خصوصی به خود منتقل می‌کنند، مدیریت را از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار نکنند. این در حالی است که یک شیوه موثر در خصوصی‌سازی در دنیا، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی برای افزایش چابکی، خلاقیت و بهره‌وری در عین مالکیت دولت بر بنگاه است.