اخبار ویژه

کد خبر: ۱۸۶۳۹۷

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۱

کرونا هم نتوانست مانع خیانت تحریمی وطن‌فروشان شود
در شرایطی که تحریم‌های آمریکا ممکن است موجب اختلال در روند مبارزه با کرونا شود،‌تعدادی از فعالان فتنه 88 خواستار ادامه تحریم‌ها و فشار بر کشور شدند.
روزنامه وطن امروز با مرور سوابق خیانت‌های تحریمی فتنه‌گران نوشت: «اوباما اوباما یا با اونا یا با ما»، شعاری آشنا و پرتکرار در جریان حضور خیابانی حامیان فتنه سبز در سال ۸۸ بود؛ شعاری که در آن گروهی که خود را از منظر هویتی یک جریان اصلاح‌طلب داخلی معرفی می‌کردند، با درخواستی روشن از رئیس‌جمهور آمریکا تقاضای همراهی کرده و در پوششی غیرمستقیم افزایش فشارهای اقتصادی با نیت خلق نارضایتی عمومی را پیگیری می‌کردند. گذر بیش از ۱۰ سال از روزهای پرالتهاب سال ۸۸ این شعار را در بایگانی تاریخ گنجاند تا آنکه فعل و انفعالات جریانات ضدانقلاب که از قضا پیوند گسست‌ناپذیری با جنبش سبز داشته‌اند، بار دیگر یادآور آن شعار و استمدادطلبی از رئیس‌جمهوری بدنام‌تر از اوباما یعنی ترامپ شد.
در روزهای گذشته سایت «کلمه» تریبون رسمی جریان فتنه، در مواضعی روشن با تکرار ادعاهای جریانات ضدانقلاب و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور، بار دیگر با پیش کشیدن دوگانه حاکمیت- ملت، تحریم‌های خارجی را که بیشترین تاثیر را روی معیشت عمومی مردم به طور اعم و مقوله بهداشت و درمان به شکل اخص داشته است، به‌ عنوان ابزاری مشروع برای زمین زدن حاکمیت دانسته و تلاش برای رفع آن و گشایش در زمینه مسائل مالی و درمانی را به‌مثابه عاملی در تقویت حاکمیت تعبیر کرده و در تعارض با منافع عمومی جامعه دانسته است. بدنامی و رسوایی همراهی با جریان تحریم اقتصادی با نیت به استیصال کشاندن مردم و بسیج کردن آنها مقابل نظام، البته واکنش‌های تندی را در فضای مجازی برانگیخت.
تکرار استمدادطلبی از آمریکا برای پابرجا نگه داشتن تحریم‌هایی که این روزها بیش از هر زمان دیگری می‌تواند تاثیری مستقیم بر جان مردم کشورمان بگذارد و تعریف صورت مسأله این جنایت انسانی به‌گونه‌ای که قربانیان را در جایگاه مقصران آن بنشاند، تنها می‌تواند تلاشی سازمان‌یافته برای ترمیم چهره ترامپ و دولت آمریکا باشد؛ تلاشی که در آن حتی برائت ضمنی از این شکنجه اقتصادی نیز همراه با تایید گزاره مطلوب آمریکا یعنی عاملیت‌بخشی به کشورمان به‌ عنوان مقصر اصلی شکل‌گیری این نظام تحریمی است؛ مسأله‌ای که سال گذشته و پس از تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ‌عنوان نیروی نظامی رسمی کشورمان از سوی دولت آمریکا نیز مشاهده شد و تعدادی از فعالان جریان فتنه ۸۸ با حمایت از این تحریم، نوک پیکان حملات خود را به سمت این نهاد نشانه گرفتند. با این همه می‌توان نامه جنجالی ۷۷ تن از فعالان اصلاح‌طلب در آبان‌ماه سال گذشته را به‌عنوان مهم‌ترین شاهد مثال در این زمینه به حساب آورد.

تصمیم پرخسارت ارز 4200 تومانی با وجود مخالفت بانک مرکزی گرفته شد
واگذاری میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی، تصمیمی دوساعته اما پرخسارتی بود که با وجود مخالفت رئیس وقت بانک مرکزی انجام گرفت.
روزنامه جام جم با اشاره به سرباز کردن پرونده تخلفات ارزی در گزارش تفریغ بودجه 97 نوشت: ابتدای سال ۹۷ بود که دولت طی دو ساعت تصمیم گرفت ارز را تک نرخی کند و معاون اول رئیس جمهور در آن زمان این تصمیم را با قاطعیت اعلام کرد. از آن زمان تاکنون ارز ۴۲۰۰تومانی پرداخت شده اما به دلیل تفاوت زیادی که با نرخ بازار آزاد داشت، رانت و فساد را به دنبال داشت. در بهمن ماه ۹۷ کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می شدند خود را با دلار ۶۵۰۰ تومانی هماهنگ کرده بودند. این در حالی بود که اغلب کالاها برای واردات، ارز با نرخ ۴۲۰۰ دریافت می‌کردند اما چندی بعد دولت تصمیم گرفت تنها برای کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد.
رفتار واردکننده هم در این زمینه باید مورد واکاوی قرار بگیرد. واردکننده‌ای که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده برای این که نظر سیاستگذار را جلب کند در ابتدای زنجیره، کالا را با همان نرخ عرضه می‌کند اما این واردکننده سود خود را در مراحل بعدی متناسب با ارز آزاد تعیین کرده و از بخش پایانی زنجیره درآمد زیادی به دست می آورد. اگر گزارش‌های بهمن ۹۷ را به روزرسانی کنیم قیمت کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ در ابتدای زنجیره پایین نگه داشته شدند اما از زاویه مصرف کننده نرخ کالاها به ارز آزاد نزدیک است. به عنوان مثال دولت بیان می‌کند کنجاله با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اما مصرف کننده که کنجاله مصرف نمی کند و پس از فرآوری تبدیل به روغن شده و بعد مورد مصرف قرار می گیرد. این رفتار دوگانه پیام‌های متفاوتی دارد؛ متفاوت از این سو که دولت معتقد است برای حمایت از معیشت مردم دلار ۴۲۰۰تومانی پرداخت می کند اما مصرف کننده به دلیل اینکه کالاهای مشمول ارز یارانه‌ای را باید با نرخ ارز آزاد دریافت کند ناراضی است.
جام‌جم همچنین از قول ولی‌اله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی نوشت: با وجود مخالفت بانک مرکزی و برخی مشاورین اقتصادی دولت، شاهد تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان در فروردین  ۹۷ بودیم که متعاقبا شوک پیش بینی شده، به صورت جدی تر و با دامنه‌ای گسترده‌تر به وقوع پیوست و بعد از آن بود که با حجم بالایی از ثبت سفارش برای ورود دامنه وسیعی از انواع کالاها بدون توجه به اولویت نیازهای کشور مواجه شدیم. توجه دارید که بانک مرکزی فقط وظیفه تامین ارز برای ثبت سفارش های ارسالی از طرف وزارت صمت را داشته و اساسا اطلاعی از کالای ثبت سفارش شده ندارد.

نگران انتخابات رئیس مجلس جدید یا عصبانی از شکست انتخاباتی؟!
فضاسازی واهی علیه منتخبان جدید و مجلس جدیدی که اصلا هنوز تشکیل نشده، حکایت خودگویی و خودخندی است.
روزنامه جوان با اشاره به فضاسازی شکست‌خوردگان انتخابات مجلس علیه منتخبان انقلابی نوشت: «خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی»، مصداقی‌ترین ضرب‌المثل برای اوضاع و احوال این روز‌های اصلاح‌طلبان بازمانده از رأی و توجه مردم است. آنها برای مغلوبه کردن این باخت تاریخی به جعل و خبرسازی مناسبات حاکم بر مجلسی رو آورده‌اند که هنوز آغاز نشده است.
اصلاح‌طلبان قالیباف را رئیس مجلس کرده‌اند، بعد ۱۰ نفر رقیب هم برایش می‌تراشند، سپس می‌گویند رقبای او پایداریچی و احمدی‌نژادی‌اند، بنابراین او از هر گزینه‌ای بهتر است. اما این پایان کار نیست، لابد حزب‌اللهی‌ها حمله به قالیباف را آغاز خواهند کرد که چه کرده‌ای که مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار گرفتی؟
در ادامه این سناریو روزنامه شرق با طرح کاریکاتوری از حداد عادل، قالیباف و لاریجانی در گزارشی با عنوان «چرا رئیس مجلس بودن مهم شد؟» نوشت: «آقای حداد عادل به آقای لاریجانی پیغام دادند در راستای وحدت اصولگرایان صلاح نیست من با شما رقابت کنم. این پیام مخابره‌شده در مجلس نهم، چه از سر دغدغه واقعی وحدت بوده باشد و چه از سر آگاهی نسبت به نتیجه رقابت، ترسیم‌کننده وضعیتی است که این روز‌ها در جریان اصولگرایی غایب است؛ جریانی که مدت‌های مدیدی است با بحرانی به نام «وحدت» و حب قدرت روبه‌رو شده و در بزنگاه‌ها به سختی و لطایف‌الحیل موفق به وفاق می‌شود؛ وفاقی که نه استراتژیک، بلکه تاکتیکی است و رقابت‌ها و حرف و سخن‌های بعدی نشان می‌دهد که تا چه اندازه این وحدت درون‌جریانی شکننده شده است. نمونه آن وضعیتی است که تا اینجای کار، حداقل پنج نفر برای ریاست صندلی بهارستان وارد گود رقابت شده و بعید نیست بر آن افزوده هم بشود».
چند روز پیش هم روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار در گزارشی نوشت: «مجلس تمام‌اصولگرای یازدهم هنوز شروع نکرده با حواشی زیادی همراه شده و همچنان درگیر حواشی بعد از انتخابات و بحث ریاست آینده مجلس است. در کنار اینها، شروعش با یک بحران در کشور همراه است، بحرانی که قرار است حداقل به گفته کارشناسان تا یک سال آینده با آن مبارزه کرد.
این خبرسازی‌ها و تحلیل‌های اختلافی از اوضاع مجلس یازدهم در حالی است که اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم با چند لیست اصلی در تهران و شهرستان‌ها مواجه بودند، اما به دلیل کارنامه بسیار ضعیف و غیرقابل قبول در دولت و مجلس نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند.
اصلاح‌طلبان در مجلس دهم، به جای توجه و رسیدگی به مطالبات و مشکلات مردم، مشغول سلفی گرفتن با مقامات خارجی و اروپاگردی و تشکیل کمیته رفع حصر بودند. اکنون پس از شکست در انتخابات، به جای ارائه راهکار برای رفع مشکلات و تجدیدنظر در روش‌های افراطی خود یک روز منتخبان مجلس یازدهم را به آشوب خیابانی تهدید و روز دیگر اینگونه القا می‌کنند که میان منتخبان مجلس یازدهم، اختلافات جدی و عمیقی وجود دارد.

هشدار گزارش دیوان محاسبات درباره بازگشت پنهان حقوق‌های نجومی
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش تا 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موجب شده شرایط لازم برای بازگشت نجومی بگیران دولتی فراهم شود.
رجانیوز ضمن انتشار این تحلیل نوشت: رئیس‌دیوان محاسبات در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه 97 با‌اشاره به مصوبات افزایش حقوق دولت در ماه‌های اخیر، گفت: «افزایش حقوق کارمندان در سال 99 که به دلیل عدم تعیین سقف می‌تواند تداعی‌کننده حقوق‌های نجومی باشد طبق قانون 98 مجلس دهم، حداکثر حقوق را 32 میلیون تومان تعیین کرد این در حالی است که برای سال 99 هیچ‌گونه استثنایی و سقفی برای حقوق‌های کارمندان تعیین نشده است و در سال 99 ممکن است حقوق بالاتر از 53 میلیون تومان هم داشته باشیم».
علاوه‌بر این، بررسی‌های دیوان محاسبات کل کشور در گزارش تفریغ بودجه 97 نشان داد خالص دریافتی 241 نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود 23/6 میلیون تومان) بوده است.
محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه 30 بهمن ماه 98 بخشنامه‌ای را خطاب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه که با توجه به تاکید رئیس‌جمهور برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه صادر شده بود، دستگاه‌های اجرایی که تاکنون افزایش «تا 50 درصدی» سقف حداکثر امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان خود استفاده نکرده‌اند، می‌توانند از تاریخ 1 اسفندماه 98 این افزایش را اعمال کنند. این بخشنامه البته اجرای این موضوع را منوط به «عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده»کرده بود.
پیش از این برخی دستگاه‌های اجرایی با توجه به مصوبه 21‏/12‏/1395 هیئت وزیران و مصوبه 20‏/12‏/1397 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، از این بند استفاده کرده و این افزایش حقوق را اعمال کرده بودند. به صورت خلاصه، در انتهای سال 95 هیئت وزیران، امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را 50 درصد اضافه کرده بود یعنی اگر یکی از کارکنان دولت در مجموع فصل دهم 6000 امتیاز دریافت کرده و مبنای حقوق او قرار می‌گرفت با این افزایش 9000 امتیاز دریافت می‌کند و مبنای حقوق او قرار می‌گیرد. این افزایش 50 درصدی حقوق‌ها در مورد الباقی دستگاه‌ها در انتهای بهمن ماه سال 98 مجوز داده شد. لذا افزایش ناگهانی حقوق‌ها در برخی بخش‌های دولتی در اسفندماه پارسال تا حد زیادی مربوط به بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در انتهای بهمن ماه 98 است و این بخشنامه هم خود دنباله مصوبه هیئت وزیران در اسفندماه 95 بوده است.
این بخشنامه در کنار مصوبات دیگر دولت و مجلس و برخی تخلفات از قانون منجر به بازگشت دوباره پدیده نجومی بگیران خواهد شد. کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 99، به دلیل دخالت‌های ذی‌ نفعان عضو کمیسیون بخصوص پزشکان عضو هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، پله مالیاتی 35 درصدی را که در سال‌های گذشته بر حقوق کارکنان اعمال می‌شد را حذف کرد. این پله مالیاتی هرچند به اکثریت کارکنان دولت برخورد نمی‌کرد اما قطعا باعث کاهش دریافتی نجومی بگیران دولتی می‌شد که متاسفانه از قانون بودجه 99
حذف شد.
به اتفاقات مذکور، عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی را نیز باید اضافه کرد. اجرای این قانون می‌توانست تا حد زیادی جلوی ریخت و پاش‌های دولتی‌ها را بگیرد که دولت و به ویژه سازمان اداری و استخدامی به بهانه‌های مختلف از اجرای آن طفره رفتند.
اگر باز بودن دست بخش‌های هیئت امنایی در دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی(بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های بزرگ نفتی و بازرگانی) را در تعیین حقوق مدیران در مجامع خود را اضافه کنیم عمق نگرانی بازگشت حقوق‌های نجومی بیشتر خواهد شد. به عنوان مثال، در قانون بودجه 99 حدود 80 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی برای دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها پیش‌بینی شده است. متاسفانه نظارت کاملی بر روی نحوه هزینه کرد درآمدهای اختصاصی وجود ندارد و لذا دست دستگاه‌ها برای هزینه کردن این بخش از بودجه کاملا باز است و عمده ریخت و پاش‌های دستگاه دولتی از محل این بخش از بودجه تامین می‌شود. کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که این بخش از بودجه نباید به صورت اختصاصی باشد و باید وارد بودجه عمومی دولت شده و از طریق پرداخت به ذی نفع نهایی پرداخت شود تا دست مدیران بخش‌های دولتی در ریخت و پاش‌های بی‌مورد بسته شود.
لذا اضلاع متعددی از تخلفات و مصوبات ناعادلانه و غیر منطقی در کنار هم جمع شده است که نتیجه‌ای جز تشدید فشارها بر بودجه دولت و افزایش کسری آن و نهایتا بازگشت نجومی بگیران نخواهد داشت.

وقتی آقای غربگرا نسخه دیوانگی تجویز می‌کند
یکی از عناصر غربگرا از اینکه ایران با آمریکا مذاکره می‌کند، ابراز تعجب کرد.
«احمد- ز» نوشته است: سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است: «تا زمانی که آمریکا فشارهای اقتصادی را ادامه دهد، ایران هیچ گفت‌وگویی با آمریکا نخواهد داشت. بسیار خوب! آیا این حرف، روی دیگرش این است که اگر فشارها برداشته شود، ایران و آمریکا مذاکره می‌کنند؟ تا آنجا که من می‌دانم کشورها معمولاً برای برداشتن فشارها مذاکره می‌کنند! اگر فشارها خود به خود برطرف شود، دیگر چه نیازی به مذاکره است؟ به عبارت دیگر، اگر فشارهای اقتصادی یک کشور، مذاکره با آن را به قصد برداشتن فشارها توجیه نکند، در شرایط نبود چنین فشاری، دیگر چه ضرورتی مذاکره را موجه می‌کند؟
از نویسنده نابغه این سطور باید پرسید که مذاکره برای مذاکره است؟ یا توافق و تعهد؟ فارغ از ظالمانه و غیرقانونی بودن تحریم‌های آمریکا، آیا در دو سال مذاکره و اعلام توافقی که برخی تعهدات 15 ساله را متوجه ایران می‌کرد، برای درک این واقعیت که آمریکا قابل اعتماد برای مذاکره و توافق نیست، کافی نیست؟ چرا برخی غربگرایان اصرار دارند حافظه و فهم مردم را مانند حافظه و فهم خود تصور کنند یا مانند کبک سر خود را زیر برف کنند و دچار توهم شوند که کسی هم آنها را نمی‌بیند؟
یادآور می‌شود آقای روحانی با وجود خوش‌بینی مفرط به مذاکره با آمریکا، پس از مشاهده بدعهدی‌های پیاپی دولت این کشور، مذاکره مجدد با آمریکا را «دیوانگی» خواند.
یادآوری این نکته هم ضروری است که دادن آدرس آمریکا، همزمان با گرفتاری بی‌سابقه دولت این کشور در میانه بحران سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهد.