در نشست هیئت دولت صورت گرفت؛

دستور رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد برای تهیه برنامه ‌اشتغال متناسب با وضعیت کرونایی

در نشست عصر یکشنبه هیئت وزیران، رئیس‌جمهور از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست نمود برنامه‌اشتغال متناسب با وضعیت کرونایی برای طرح و بررسی در دولت، تهیه و ارائه کند.

کد خبر: ۱۸۶۲۹۱

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۹

در نشست عصر یکشنبه هیئت دولت به ریاست حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از بهبود رتبه کشور درخصوص تعداد مبتلایان به کرونا و میزان بهبودیافتگان آن و دو رقمی ماندن آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری ارائه داد.
رئیس‌جمهور ضمن تقدیر از زحمات کادر پزشکی اظهار امیدواری کرد رقم ابتلا و مرگ و میر به تدریج منفی شود. در عین حال ضمن پر اهمیت خواندن آغاز کسب و کارها، از مردم خواست پروتکل‌های بهداشتی را کاملاً رعایت کنند تا مجبور به بازگشت به عقب یا شرایط قبل و تعطیلی مجدد کسب و کارها نشویم.
روحانی همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست نمود برنامه ‌اشتغال متناسب با وضعیت کرونایی برای طرح و بررسی در دولت، تهیه و ارائه کند.
رئیس‌جمهور گفت: کرونا یک بیماری است ولیکن بیکاری یک خطر بزرگ است، نباید مرگ و میر ناشی از کرونا مهار شود ولی مرگ و میر ناشی از فقر و بیکاری راه بیفتد.
روحانی از همه دستگاه‌های ذیربط خواست شرایط ‌اشتغال، کسب و کار و تولید را به حد امکان تسهیل کنند و در صورت نیاز به اخذ مصوبه از دولت، مراتب را به دولت منعکس کنند.
رئیس‌جمهور هم چنین به وزیر اطلاعات دستور داد نسبت به اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی از بین بردن جوجه‌های یک روزه سریعا رسیدگی شود و عاملان آن تحت تعقیب قرار گیرند.
هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص طرح «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی»، وزیر کشور را به عنوان نماینده خود به منظور پیگیری این موضوع تعیین نمود.
بر اساس طرح مزبور «هرگاه گزارش ارسالی به مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات به ادعای ذینفع خلاف واقع باشد، داوطلب می‌تواند به محاکم صالح قضایی شکایت نموده و در صورت اثبات خلاف بودن گزارش، گزارش‌دهنده در صورتی که به اتکای مسئولیت در یکی از مراجع استعلامی این گزارش خلاف را داده، متخلف و به دو سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد، گزارش‌دهندگان غیرمسئول در دستگاه‌های ذیربط به شش ماه حبس تعزیری محکوم خواهند شد، این قانون عطف به ماسبق برای یک دوره می‌شود.»
در این نشست، همچنین موادی دیگر از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تصویب دولت رسید و ادامه فرآیند بررسی آن به جلسات آتی موکول شد.