واکنش تلویحی همتی به گزارش کیهان در‌باره تسهیلات 75 هزار میلیاردی

رئیس ‌کل بانک مرکزی درخصوص نگرانی‌هایی که درباره انحراف تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی وجود دارد، اعلام کرد: برای شفافیت بیشتر اسامی واحدها و مبلغ وام‌گیرندگان این وام‌ها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

کد خبر: ۱۸۶۲۵۷

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

روز گذشته در مطلبی که در همین صفحه درج کرده بودیم، نوشتیم: در شرایطی که دولت تصمیم گرفته 75 هزار میلیارد تومان به آسیب‌دیدگان ناشی از انتشار ویروس کرونا تسهیلات ارائه کند، این نگرانی وجود دارد که مبادا این تخصیص هم مانند تخصیص 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در سال 97 به یک رانت گسترده تبدیل شود.
پس از این گزارش، عبدالناصر همتی رئیس‌ کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی اعلام کرد: این روزها عطف به سابقه برخی عملکردها در گذشته درخصوص سرنوشت وام 75 هزار میلیارد تومانی ابراز نگرانی می‌شود و بر مراقبت بیشتر جهت صرف آن در امور مولد تاکید می‌شود.
وی افزود: در این خصوص چند نکته را اعلام می‌کنم: ثلث این مبلغ مستقیما به حساب خانوارهای یارانه بگیر خواهد رفت و در شرایطی که مردم نیازمند به خرید بوده و فروشندگان کالا و خدمات نیازمند به فروش هستند کمکی خواهد بود به راه افتادن چرخه اقتصاد. لذا نگرانی از انحراف آن، بی‌مورد است.
رئیس ‌کل بانک مرکزی ادامه داد: بقیه مبلغ وام تخصیصی عمدتا به واحدهای کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات با‌ اشتغال زیر 50 نفر که نیروی کار خود را به تشخیص وزارت کار حفظ کرده‌اند پرداخت خواهد شد. بنابراین هدف این طرح تضمین تداوم فعالیت و عرضه کالا و خدمات توسط واحدهای دارای شاغل و به تبع آن مولد است.
همتی اضافه کرد: لذا برای شفافیت بیشتر اسامی واحدها و مبلغ وام گیرندگان این وام‌ها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد. همانگونه که قبلا اعلام کردم دولت و بانک مرکزی از طریق این دو اقدام به دنبال تداوم عرضه از یک طرف و تحریک تقاضا از طرف دیگر و برگرداندن اقتصاد به ریل حرکت هستند.
گفتنی است، هرچند اصل کمک بانک مرکزی به آسیب‌دیدگان انتشار ویروس کرونا قابل تقدیر است، اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد و مورد پرسش کیهان هم بوده، این است که راه راستی‌آزمایی تولیدکنندگان آسیب دیده هنوز معلوم نیست. در واقع آیا معیار حفظ کارگر برای تخصیص این وام کافی است؟ از طرفی، شناسایی تمام بنگاه‌هایی که این شرایط را دارند امکان‌پذیر می‌باشد؟ چراکه مسئله اصلی در اینجا نبود اطلاعات کامل است. روز گذشته نیز کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفته بود: «دولت فقط می‌تواند اسناد را بررسی کند؛ البته نقد اصلی این است که بسترهای اطلاعاتی برای سنجش وضعیت مردم فراهم نشده است. در واقع مشکل اصلی نبود اطلاعات است.»