اخبار ویژه

کد خبر: ۱۸۶۱۹۶

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

قربانیان کرونا در آمریکا بیشتر از نظامیان کشته شده در افغانستان و عراق است
یک مجله آمریکایی با اشاره به آمار بالای قربانیان کرونا در این کشور و شکستن رکورد مبتلایان به کرونا در آمریکا نوشت: تعداد قربانیان کرونا در آمریکا از تعداد قربانیان در جنگ افغانستان پیشی گرفته است.
نیوزویک نوشت: تعداد افرادی که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا تاکنون کشته شده‌اند، از تعداد قربانیان آمریکا در جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان فراتر رفته است، یعنی طولانی‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا.
دانشگاه جان‌‌ها‌پکینز که اطلاعات قربانیان کرونا را جمع‌آوری می‌کند، اعلام کرد تاکنون در آمریکا 37 هزار نفر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا کشته شدند، در حالی که آمار رسمی قربانیان جنگ آمریکا در افغانستان از 7 اکتبر 2001 تا 23 مارچ امسال 2 هزار و 445 نظامی پنتاگون و غیرنظامیان بوده است.
ترامپ روز یکشنبه در کنفرانسی خبری اعلام کرد انتظار می‌رود اوج میزان مرگ و میر تا دو هفته آینده در آمریکا رخ دهد. «آنتونی فاسی» مدیر موسسه ملی بیماری‌های آلرژي و واگیر در آمریکا، گفته است با توجه به نرخ کنونی قربانیان تعداد کشته‌شدگان کرونا در آمریکا می‌تواند بین 100 تا 200 هزار نفر باشد، آن هم در شرایطی که میلیون‌ها نفر آلوده خواهند شد. ترامپ گفته بود بدون دخالت دولت و بی‌توجهی مردم به جداسازی اجتماعی، احتمالا تا 2/2 میلیون آمریکایی از کرونا خواهند مرد.»
در جنگ‌های داخلی آمریکا که خونبارترین مناقشه در تاریخ این کشور است، حدود 620 هزار نفر از سربازان دولت وحدت - که از حمایت بین‌المللی برخوردار بود - و جمهوری خودخوانده فدراسیون در شمال آمریکا کشته شدند. علاوه بر جنگ، شیوع بیماری نیز بین هزار و 861 تا هزار و 865 نفر را کشت.»
هم‌اکنون گزارش شده است صدها نفر از نیروهای پنتاگون کرونای مثبت دارند.

آرمان: اصلاح‌طلبان گرفتار ریزش سرمایه اجتماعی هستند
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد: عملکرد اصلاح‌طلبان موجب ریزش پایگاه اجتماعی آنها شده است.
روزنامه آرمان نوشت: شرایط امروز اصلاح‌طلبان ناشي از برخي عملکردها و اتفاقاتي است که طي اين چند سال رخ داده و موجب شده آنها به طور محسوسي با ريزش سرمايه اجتماعي مواجه شوند. چنانکه پايگاه رأي 24 ميليوني و اصلاح‌طلب روحاني امروز نه‌چندان دل‌خوشي از دولت دارد و نه حمايتي از اصلاح‌طلبان مي‌کند. بنابراين اصلاح‌طلبان بايد طرحي نو در‌اندازند، به متن جامعه بازگردند. محسن رهامي عضو شوراي عالي جبهه اصلاحات معتقد است: «اصلاح‌طلبان بايد به ريشه‌يابي علل و عوامل رويگرداني مردم از صندوق‌هاي رأي، بررسي ضعف‌ها و اشکالاتي، که به عملکرد مجموعه جريان اصلاحات مربوط مي‌شود و برطرف ساختن آنها، سازماندهي تشکيلاتي کارآمد و مطابق با شرايط و اوضاع و احوال جديد و خصوصا اصلاح رابطه اصلاح‌طلبان با مردم و نزديک‌تر شدن به بدنه جامعه و اصلاح و بازنگري اهداف و آرمان‌هاي اصلاحات بپردازند.
آرمان افزود: جريانات سياسي به‌واسطه عدم‌تحقق وعده‌ها يا برخي ناکارآمدي‌هاي مجموعه مورد حمايت آنها با رويگرداني جامعه مواجه شده‌اند. نمونه بارز اين مسئله را مي‌توان در انتخابات مجلس يازدهم ديد که با وجود تبليغات فراوان براي حضور گسترده مردم شاهد کاهش معنادار و چشمگير مشارکت در انتخابات بوديم. جامعه‌شناسان نيز اين نوع رويکرد مردم را پاسخي به بي‌توجهي به مطالبات خود مي‌دانند. در چنين شرايطي برخي معتقدند اصلاح‌طلبان بايد به تعطيلات سياسي بروند و حال که مجلس را نيز به رقيب ديرين واگذار کرده‌اند فرصت مناسبي است تا به بازنگري رفتار خود در اين سال‌ها بپردازند.

رشد اقتصادی 10 ساله آمریکا ظرف یک ماه نابود شد
در حالی که کرونا موجب بیکار شدن 22 میلیون آمریکایی شده، رسانه‌ها در این کشور معتقدند کرونا بهانه‌ای برای نابودی جهش اقتصادی این کشور در یک دهه گذشته شده و ضعف سیستم اقتصادی آمریکا را برجسته کرده است.
شبکه سی‌ان‌ان در این باره اعلام کرد: کرونا ظرف یک ماه گذشته رشد یک دهه گذشته اقتصاد بازار کار آمریکا را نابود کرد.
طرح های کمک مالی ترامپ جوابگوی حجم بالای بیکاران در آمریکا نیست و تعداد افرادی که به علت شیوع ویروس کرونا سر کارهایشان حاضر نیستند، همچنان رو به افزایش است. در چهار هفته گذشته 22 میلیون آمریکایی خواستار دریافت مزایای بیکاری شده‌اند.
در حالی که ترامپ دستورالعملی را برای بازگشت اقتصاد کشور به وضعیت عادی اعلام کرد، فرمانداران همچنان می‌توانند در این خصوص با توجه به شرایط ایالت خود، تصمیم‌گیری کنند.
بازگشت به وضعیت عادی اقتصادی به سادگی زدن یک دکمه نیست. این ویروس، ظرف یک ماه، رشدی را که در یک دهه در بازار کار آمریکا ایجاد شده بود، از بین برد. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی خاطرنشان کرد: مارگارت بورکه - وایت، عکاسی است که در سال ۱۹۳۷ و در زمان رکود بزرگ آمریکا عکسی را گرفت. در این عکس در حالی که مردم نگران در صف دریافت کمک‌های یک آژانس امدادی ایستاده بودند، در بالای سرشان بیلبوردی خودنمایی می‌کرد و خانواده مرفهی را لبخندزنان در کنار سگشان در یک خودرو راحت نشان می‌داد. روی آن نوشته شده بود «هیچ راهی مانند راه آمریکا نیست.» اکنون رکود اقتصادی حاصل از شیوع کرونا ناگهان آمریکا را به همان دوران بازگرداند. در نسخه به‌روز شده این عکس در سال ۲۰۲۰، خودرو‌ها چندین مایل در صف ایستاده‌اند تا از یک فروشگاه، مواد غذایی مورد نیاز خود را فراهم کنند، کارگران بیکار روز‌ها برای پر کردن درخواست دریافت حقوق بیکاری تلاش می‌کنند، مستاجر‌ها و صاحب خانه‌ها از مالکان و بانکدار‌ها درخواست فرصت بیشتر برای پرداخت بدهی خود می‌کنند و بیماران در خارج از بیمارستان‌ها برای انجام تست کرونا تمام شب را در صف می‌ایستند.
در اقتصادی که به خاطر موفقیت هایش ستوده شده، اساسی‌ترین نیاز‌ها - غذا، پناهگاه و مراقبت‌های پزشکی - ناگهان کمیاب شده است.
وزارت کار آمریکا اعلام کرد ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فقط طی هفته گذشته درخواست حقوق بیکاری داده‌اند.
در نتیجه تعداد آن‌ها در طی ۴ هفته به ۲۲ میلیون نفر رسیده است که در نتیجه تعداد مشاغلی که در مدت ۹ سال و نیم گذشته ایجاد شده بود به پایان رسید.
قبل از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد آمریکا دو وجه داشت. یک وجه آن موفقیت‌های اقتصادی بود، کمترین میزان بیکاری در نیم قرن گذشته و صعود بازار سهام.
وجه دیگر آن کاملا متفاوت بود و ضعف‌های اقتصادی را نشان می‌داد. رشد آهسته دستمزد‌ها موجب شده بود کارگران به شدت در تهیه اقلام ضروری خود در مضیقه باشند. حقوق‌ها دیر پرداخت می‌شد و مزایایی وجود نداشت یا بسیار اندک بود. در چنین اقتصادی از هر ۱۰ نفر ۴ نفر پول کافی برای پرداخت هزینه‌های غیرمترقبه را نداشتند.
حتی آمریکایی‌های طبقه متوسط هم در دهه‌های اخیر در خصوص مسائل مالی و آینده فرزندان‌شان نگران بودند.
ویروس کرونا موجب شده است ضعف‌های اقتصادی آمریکا که معمولا به‌صورت پراکنده دیده می‌شد به یکباره آشکار شود.
هنگام شیوع کرونا بسیاری از شرکت‌ها میلیون‌ها کارگر خود را اخراج و بیمه سلامت آنها را قطع کردند.
بر اساس یک نظرسنجی، یک چهارم مستاجران این ماه فقط بخشی از اجاره خود را پرداخته‌اند یا اصلا اجاره نداده‌اند.

اگر دیوان محاسبات اغماض نمی‌کرد متهمان، طلبکار نمی‌شدند
طلبکاری و هجمه برخی مقامات دولتی به دیوان محاسبات، نتیجه برخی اغماض‌های دیوان محاسبات است.
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 97 در صحن علنی مورخ 26/1/99 توسط رئیس دیوان محاسبات، واكنش‌های مخالفی در پی داشت و موجب اعلام صددرصد غلط بودن گزارش در مورد ارز توسط رئیس‌جمهور شد. رئیس‌جمهور می‌گوید خیلی بد است كه یك دستگاه نظارتی حرفی بزند كه درست نباشد.
حال، با این توصیف، مردم هاج و واج مانده‌‌اند كه كدام‌یك درست می‌گویند، رئیس دیوان محاسبات یا رئیس‌جمهور، كدام‌یك؟
توجه و تدقیق در مراتب زیر می‌تواند برای پاسخ‌یابی به این پرسش، مخاطب یعنی عموم مردم را كه طبق اصل 55 قانون اساسی باید از مفاد گزارش تفریغ مطلع شوند، نمایان ‌سازد.
گزارش تفریغ، خروجی هیئت عمومی دیوان است. اعضای هیئت عمومی دیوان متشكل از 12 مستشار و دادستان و رئیس دیوان محاسبات، یعنی خروجی رأی 14 نفر صاحب رأی در دیوان است. آیا این 14 نفر گزارش‌شان غلط است؟
- این 14 نفر ساعت‌ها گزارش و اظهارنظرهای ده‌ها حسابرس كل، حسابرس ارشد و معاونت‌های چهارگانه دیوان را بررسی كرده و بر تك‌تك مفاد گزارش مهر تأیید زده‌اند و به آن رأی داده‌اند. آیا نتیجه كار ده‌ها حسابرس كل، معاون و حسابرس ارشد دیوان به ادعای رئیس‌جمهور صددرصد غلط است؟
- مسئول بروز این وضع، كه عالی‌ترین محكمه‌ مالی و محاسباتی كشور یعنی دیوان محاسبات كشور به ارائه گزارش غلط و صددرصد غلط متهم شده، در دیوان محاسبات كیست؟ رئیس؟ دادستان؟ یا تك‌تك مستشاران دیوان محاسبات؟ كدام‌یك؟
- وقتی دیوان محاسبات خود متخلف از اجرای قانون عادی و اساسی می‌شود و احدی از اركان دیوان اعم از رئیس، دادستان یا یك نفر از 12 مستشار صدایش درنمی‌آید، نتیجه همین می‌شود كه گزارش‌های مهم‌ترین محكمه مالی و محاسباتی كشور صددرصد غلط و در مورد میلیاردها دلار منابع و مصرف ارزی، نادرست تلقی ‌شود!
- وقتی دیوان محاسبات اصل 55 قانون اساسی را نادیده می‌گیرد و گزارش منابع و مصارف ارز نفت و گاز را به جای آنكه طبق این اصل به اطلاع عموم برساند، مهر طبقه‌بندی سرّی روی آن می‌زند و نه‌تنها به اطلاع عموم، بلكه به اطلاع خواص هم نمی‌رساند، نتیجه‌اش همین می‌شود كه متهم به ارائه گزارش غلط و نادرست می‌گردد.
- وقتی دیوان محاسبات تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را آنجایی كه قانونگذار می‌گوید حكم محكومیت قطعی در جرائم 13گانه ازجمله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی كه بیش از یك میلیارد ریال باشد را در قالب یك رأی قطعی منتشر نمی‌كند كه هیچ، بلكه بر آن مهر طبقه‌بندی محرمانه و سرّی می‌زند، باید هم دچار چنین وضعی شود.
- ختم كلام، اتهام صددرصد غلط و نادرست بودن مفاد گزارش تفریغ بودجه متوجه كلیه عناصر خدوم و زحمتكش دیوان از یك سو و از سوی دیگر متوجه تك‌تك اعضای 14گانه هیئت عمومی دیوان است كه جا دارد جوگیر فضای مجازی و رسانه‌ای نشده و به جای هر گونه حاشیه‌پردازی، آرای بدوی و قطعی خود را در مورد تخلفاتی كه متوجه بالاترین مقامات مسئول دستگاه‌های اجرایی است را صادر و طبق تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات‌‌های اسلامی، منتشر و به اطلاع عموم، طبق اصل 55 قانون اساسی برسانند.

مراقب مسیرهای انحرافی  در مقابل تسهیلات 75 هزار میلیاردی باشید
یک روزنامه حامی ‌دولت می‌گوید: نباید سرنوشت واگذاری ارز دولتی 4200 تومانی، درباره تسهیلاتی که برای حمایت از کسب‌وکارها اختصاص یافته تکرار شود.
روزنامه شرق در ارزیابی مسیرهای انحرافی بر سر راه تسهیلات بانکی نوشت: هفتم فروردین سال جاری بود که رئیس‌جمهور از تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از کرونا خبر داد؛ تسهیلاتی که فقط به کسب‌وکار‌هایی تعلق می‌گیرد که نیروی کار خود را اخراج یا تعدیل نکرده باشند. چنین کمکی در روزهای کرونایی اگرچه درخور ارزیابی شد؛ اما باید در نظر داشت که در صورت در نظر نگرفتن راهکاری شفاف و مشخص برای اصابت آن به گروه‌های هدف، امکان سرنوشت ارزهای چهارهزار و ۲۰۰ تومانی وجود خواهد داشت. در شرایطی که دولت برای مهار آثار کرونا چیزی حدود سه درصد GDP کشور را صرف مداخله در نظام اقتصادی کرده، اگر بار دیگر تجارب گذشته در توزیع رانت تکرار شده، این مداخله سنگین به درستی کنترل نشود و به نقاط صحیح اصابت نکند، چه بر سر اقتصاد نیمه‌جانمان خواهد آمد؟ گذشته از این اکنون آیا پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای جلوگیری از سقوط کسب وکار‌ها کافی است؟ آیا دولت راهکاری شفاف و مشخص برای انحراف نیافتن این تسهیلات ارزان قیمت دارد؟ اگر دارد، چیست؟ در چه سازوکاری قرار است فردی که تعدیل نیرو کرده، نتواند تسهیلات بگیرد؟ فرضا اگر بر اساس لیست بیمه فروردین هم بخواهند اخراج و تعدیل نیرو را پیگیری کنند، ممکن است در اردیبهشت این اخراج صورت بگیرد، چه سازوکاری قرار است مانع شود؟ چه جریمه‌ای برای بنگاهی که این کار را می‌کند، وجود دارد؟
همان‌گونه که رئیس‌جمهور عنوان کرده، این تسهیلات ارزان قیمت هستند و نرخ آن در مقایسه با نرخ‌های متداول بسیار کمتر است. در گذشته نمونه‌هایی از این توزیع از سوی دولت را شاهد بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه در ماجرای دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در ابتدا دولت اعلام کرد این نوع ارز که تفاوت قیمت با ارز در بازار آزاد داشت، به همه اختصاص خواهد یافت. با گذشت سه ماه ملاحظه شد که توزیع دلار دولتی، انحرافات فراوانی داشته است؛ از ارزهایی که اسما برای واردات گرفته شد و سر از بازار آزاد درآورد تا شرکت‌های تازه تاسیسی که هویت مشخص و بعضا وجود خارجی نداشتند و این نوع دلار را برای واردات دریافت کرده بودند. حالا این خطر برای تسهیلات ‌ترجیحی هم وجود دارد.در کنار تمام اینها مبلغ کل این تسهیلات هم هنوز مبهم است؛ زیرا چند روز قبل، رئیس کل بانک مرکزی به ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده‌ اشاره کرد که این موضوعی بود که متفاوت با اظهارات او در یادداشت ۱۶ روز پیش خودش (تأکید بر ۷۵ هزار میلیارد تومان) و همچنین مغایر با تصمیم شخص رئیس‌جمهور و اظهارنظر‌های وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بود. نکته دیگری که ضرورت دارد به‌صورت جدی از سوی مسئولان اقتصادی دولت بررسی شود، مربوط به سرعت عمل در اجرائی کردن این نوع حمایت‌هاست؛ چون تا به امروز که چند هفته از برنامه اعلام شده از سوی شخص رئیس‌جمهور می‌گذرد، از ابلاغ دستورالعمل از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور برای سازوکار پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از کرونا، خبری
نیست.
میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت وگو با «شرق» در انتقاد به وضعیت غیرشفاف مکانیسم اختصاص تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید: مهم‌ترین مسئله در تسهیلات حمایتی با نرخ‌ترجیحی آن هم با این سیستم ۱۲درصدی به جای ۲۳ درصدی این است که قطعا صف تسهیلات ایجاد خواهد کرد. در اینجا مهم‌ترین مسئله این است که تسهیلات ‌ترجیحی به افرادی برسد که واقعاً از این شرایط آسیب‌ دیده‌اند.
چهار محور انحراف برای این تسهیلات وجود دارد؛ اول اینکه بنگاهی که در این شرایط آسیب‌دیده، وام دریافت نکند. مجرای دوم انحراف این است که بنگاهی تسهیلات دریافت کند که آسیب ندیده است. دو مجرای دیگر پر اهمیت‌تر هستند و در ایجاد انحراف نقش بیشتری دارند؛ یکی اینکه افرادی تسهیلات دریافت کنند که کارگران شان را اخراج کرده باشند؛ درحالی که این تسهیلات اساساً برای حفظ‌ اشتغال داده شده است. مجرای آخر هم این است که بنگاهی کارگرانش را اخراج نکرده باشد؛ اما بعد از دریافت تسهیلات این کار را انجام دهد. اگر قرار است تسهیلات‌ترجیحی و حمایتی بدهند، باید برای بستن راه انحراف سوم و چهارمی‌که‌ اشاره کردم، فکری اساسی بکنند.