اگر دیوان محاسبات اغماض نمی‌کرد متهمان، طلبکار نمی‌شدند(خبر ویژه)

طلبکاری و هجمه برخی مقامات دولتی به دیوان محاسبات، نتیجه برخی اغماض‌های دیوان محاسبات است.

کد خبر: ۱۸۶۱۸۷

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۲

روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 97 در صحن علنی مورخ 26/1/99 توسط رئیس دیوان محاسبات، واكنش‌های مخالفی در پی داشت و موجب اعلام صددرصد غلط بودن گزارش در مورد ارز توسط رئیس‌جمهور شد. رئیس‌جمهور می‌گوید خیلی بد است كه یك دستگاه نظارتی حرفی بزند كه درست نباشد.
حال، با این توصیف، مردم هاج و واج مانده‌‌اند كه كدام‌یك درست می‌گویند، رئیس دیوان محاسبات یا رئیس‌جمهور، كدام‌یك؟
توجه و تدقیق در مراتب زیر می‌تواند برای پاسخ‌یابی به این پرسش، مخاطب یعنی عموم مردم را كه طبق اصل 55 قانون اساسی باید از مفاد گزارش تفریغ مطلع شوند، نمایان ‌سازد.
گزارش تفریغ، خروجی هیئت عمومی دیوان است. اعضای هیئت عمومی دیوان متشكل از 12 مستشار و دادستان و رئیس دیوان محاسبات، یعنی خروجی رأی 14 نفر صاحب رأی در دیوان است. آیا این 14 نفر گزارش‌شان غلط است؟
- این 14 نفر ساعت‌ها گزارش و اظهارنظرهای ده‌ها حسابرس كل، حسابرس ارشد و معاونت‌های چهارگانه دیوان را بررسی كرده و بر تك‌تك مفاد گزارش مهر تأیید زده‌اند و به آن رأی داده‌اند. آیا نتیجه كار ده‌ها حسابرس كل، معاون و حسابرس ارشد دیوان به ادعای رئیس‌جمهور صددرصد غلط است؟
- مسئول بروز این وضع، كه عالی‌ترین محكمه‌ مالی و محاسباتی كشور یعنی دیوان محاسبات كشور به ارائه گزارش غلط و صددرصد غلط متهم شده، در دیوان محاسبات كیست؟ رئیس؟ دادستان؟ یا تك‌تك مستشاران دیوان محاسبات؟ كدام‌یك؟
- وقتی دیوان محاسبات خود متخلف از اجرای قانون عادی و اساسی می‌شود و احدی از اركان دیوان اعم از رئیس، دادستان یا یك نفر از 12 مستشار صدایش درنمی‌آید، نتیجه همین می‌شود كه گزارش‌های مهم‌ترین محكمه مالی و محاسباتی كشور صددرصد غلط و در مورد میلیاردها دلار منابع و مصرف ارزی، نادرست تلقی ‌شود!
- وقتی دیوان محاسبات اصل 55 قانون اساسی را نادیده می‌گیرد و گزارش منابع و مصارف ارز نفت و گاز را به جای آنكه طبق این اصل به اطلاع عموم برساند، مهر طبقه‌بندی سرّی روی آن می‌زند و نه‌تنها به اطلاع عموم، بلكه به اطلاع خواص هم نمی‌رساند، نتیجه‌اش همین می‌شود كه متهم به ارائه گزارش غلط و نادرست می‌گردد.
- وقتی دیوان محاسبات تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را آنجایی كه قانونگذار می‌گوید حكم محكومیت قطعی در جرائم 13گانه ازجمله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی كه بیش از یك میلیارد ریال باشد را در قالب یك رأی قطعی منتشر نمی‌كند كه هیچ، بلكه بر آن مهر طبقه‌بندی محرمانه و سرّی می‌زند، باید هم دچار چنین وضعی شود.
- ختم كلام، اتهام صددرصد غلط و نادرست بودن مفاد گزارش تفریغ بودجه متوجه كلیه عناصر خدوم و زحمتكش دیوان از یك سو و از سوی دیگر متوجه تك‌تك اعضای 14گانه هیئت عمومی دیوان است كه جا دارد جوگیر فضای مجازی و رسانه‌ای نشده و به جای هر گونه حاشیه‌پردازی، آرای بدوی و قطعی خود را در مورد تخلفاتی كه متوجه بالاترین مقامات مسئول دستگاه‌های اجرایی است را صادر و طبق تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات‌‌های اسلامی، منتشر و به اطلاع عموم، طبق اصل 55 قانون اساسی برسانند.