پاسخ دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور

برای تخلف در واردات با ارز دولتی پرونده‌های متعددی تشکیل شده است

دادستانی تهران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تخلف در واردات کالا با ارز دولتی اعلام کرد در این ارتباط تا کنون پرونده‌های متعدد تشکیل و تعدادی حکم قطعی صادر شده است.

کد خبر: ۱۸۶۰۸۱

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۵

دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با‌اشاره به گزارش دیوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این توضیحات آمده است: « مطابق پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ درباره انحرافات و فساد‌های رخ داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده که برخی از آنها به صدور حکم قطعی شده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی است که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا 20 سال حبس و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارز‌ها نتیجه این رسیدگی‌های قضایی است.
درخصوص اختصاص ۹۷۰،۶۴۰،۱۷۱،۸ دلار بابت کالا‌های غیراساسی، باید گفت که پس از تصویب مصوبه ۲۲/۱/۱۳۹۷ تا تصویب مصوبه ۱۶/۵/۱۳۹۷ برای واردات کلیه کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود داشته و تا تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیچگونه تفکیکی بین کالا‌های اساسی و غیراساسی نبوده که ضمن وارد دانستن‌اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه ۲۲/۱/۱۳۹۷ دولت، که از سوی کارشناسان وصاحب نظران اقتصادی هم بار‌ها مطرح شده است، اعلام می‌دارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه ۲۲/۱/۱۳۹۷ بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت بررسی دقیق‌تر موضوع به مراجع ذیربط صادر شده است.
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود 12/500/000/000/000 تومان وجه بابت مابه‌التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالا‌های غیراساسی تا تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ است که طبق مصوبه هیئت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک‌های عامل وصول کنند که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک‌های عامل صادر شده و پیگیری‌ها ادامه دارد.
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص چهار میلیارد و 800 میلیون دلار به‌اشخاص است که در این خصوص همانگونه که اعلام شد از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیت‌های تجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالا‌ها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقیمانده یا واردات در حال انجام بوده که به اقتضای کالا‌های سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه‌اشخاص دریافت‌کننده مرتکب تخلف و جرم شده‌اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده‌اند که این‌اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آنها انجام شده و درحال رسیدگی است.
گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ را شامل می‌شود که گزارش مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۸ رئیس‌کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرت‌ها دارد.»
در ادامه این گزارش به برخی پرونده‌های رسیدگی شده در این زمینه‌اشاره شده است:
1- «خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت قربانعلی فرخ زاد»
به موجب دادنامه شماره خلاصه ۹۷۰۹۹۷۷۲۰۷۱۰۰۰۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای قربانعلی فرخ زاد فرزند موسی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته درحد کلان (دریافت ارزدولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورق‌های استیل به میزان معادل ۴۴۶ میلیون دلار) به تحمل ۲۰ سال حبس و نیز ضبط کلیه ارز‌های دریافتی محکوم شده است و پرونده هم‌اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای حکم است.
۲- خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت مهدی و محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی و...
به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۱۰۰۰۵۶ مورخ ۴/۱۲/۹۸ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقایان مذکور به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به میزان ۱۵۰ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ارز‌های اخذ شده به نفع دولت محکوم شده‌اند که پرونده هم‌اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای احکام است.
۳- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مرتضی فلاح‌اشتری و حمیدرضا مرادی و...
به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۰۵۷ تاریخ ۲۳/۱۱/۹۷ صادره از شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی آقایان مذکور و دیگران به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته درصد کلان (و دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۱ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی محکوم شده و پرونده هم‌اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت درمرحله اجرا است.
۴- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مهرداد صفوی و...
به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۱۰۶ تاریخ ۲۹/۱۱/۹۸ شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبرده و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای درصد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۴۸ میلیون دلار به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا است.
۵- خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی، یوسف جنت مکان و...
به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۴۰۰۰۳۶ مورخ ۲/۱۰/۹۸ شعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبردگان و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت باندی درحد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۰میلیون دلار به تحمل ۱۵ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجراء است.