هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس:

انفعال دولت در بازار مسکن تبعات نامطلوبی دارد

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، انفعال دولت در ساماندهی بازار مسکن استیجاری را دارای تبعات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی دانست.

کد خبر: ۱۸۶۰۶۸

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۳

بازوی پژوهش خانه ملت اعلام کرد: پیش‌بینی در مورد تداوم وضعیت قیمت و تعداد معاملات مسکن تاحد زیادی مبتنی بر سناریوهای زمانی مهار شیوع ویروس کرونا متغیر خواهد بود، به‌نظر تداوم وضعیت قرمز و تعطیلی و کاهش کسب‌وکارها مستقیماً به کاهش یا ثبات تعداد معاملات و ثبات یا کاهش قیمت‌ها در فصل بهار منجر شود.
بر اساس این گزارش، در حوزه اجاره‌بها به‌نظر می‌رسد با توجه به آسیب معیشت خانوار، تثبیت اجاره‌بها در دو ماه ابتدای سال 1399 محتمل باشد، هرچند در ادامه سال احتمالا به روند افزایشی بین 20 تا 30 درصد سال‌های اخیر بازخواهد گشت. موضوع مهم در این حوزه تشدید شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره‌بهاست که به‌نظر نیازمند مداخله دولت است.
به‌نظر می‌رسد انفعال دولت و وزارت راه و شهرسازی در ایفای نقش ساماندهی بازار مسکن استیجاری، تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت و تعریف گزینه و بسته‌های حمایتی و تشویقی در این حوزه الزامی ‌است. هرچند به‌لحاظ محدود بودن ابزارهای اقدام در حوزه مسکن استیجاری نتوان انتظار سیاست مؤثر کوتاه‌مدت در این حوزه داشت.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده: توقف الزامی ‌یا خودخواسته فعالیت کارگاه‌های ساختمانی شهرها که از اسفندماه مطرح و به مرور اجرا شد به‌نظر می‌رسد تا پایان فروردین‌ماه ادامه یابد و از آن پس به مرور به روال معمول نزدیک شود که به‌مثابه دو ماه تأخیر در تکمیل واحدهای ساختمانی و حداقل 10 درصد کاهش عرضه در نیمه نخست سال 1399 قابل پیش‌بینی است.
در بخش تقاضای این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در مجموع در سال 1398 بیش از 60 درصد افزایش قیمت در تداوم رشد 70 درصدی قیمت مسکن سال 1397(آمار شهر تهران) به شکاف یکسره بین استطاعت خرید مسکن خانوار و تقاضای مصرفی مسکن با قیمت‌های عرضه مسکن دامن زده است.
در بخش پایانی این گزارش، این مرکز پژوهشی راهکارها و پیشنهادهایی ارائه داده که به شرح زیر است: ارائه گزینه‌های حمایتی به مستاجران شامل: امکان پرداخت وام استیجاری به مستاجران، تسریع ورود وزارت راه و شهرسازی به ساماندهی بازار استیجاری، تمدید عدم افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی از دو ماه ابتدای سال به شش‌ماه نخست سال 1399، کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام‌های بانکی برای هر سوی عرضه و تقاضای مسکن.
کاری برای کاهش اجاره‌بها انجام نشده است
در همین زمینه، حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر این‌که افزایش نرخ اجاره‌بها را نداشته باشیم امر بعیدی است، بیان کرد: به‌خصوص این‌که کاری نکرده‌ایم تا قیمت اجاره‌بها کاهش یابد. آیا تولید مسکن استیجاری داشته‌ایم؟ آیا تسهیلات بانکی که سال گذشته وعده آن را داده بودیم تا امروز یک ریال از آن را به مستأجران پرداخت کرده‌ایم؟
وی افزود: نشانه‌هایی مبنی بر این‌که قیمت اجاره‌بها و عواملی که بتواند از موجبات کاهش نرخ اجاره‌بها باشد مشاهده نمی‌شود. سال 98 قیمت مسکن بیش از چندین درصد افزایش یافت، اگر قرار بود اجاره‌بها هم همین میزان افزایش یابد دیگر مستأجری در شهرهای بزرگ نبود و همه باید در چادر زندگی می‌کردند.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در برهه‌ای بحث افزایش 50 درصدی حقوق تأمین اجتماعی مطرح بود، خیلی از موجران چاله این را کَنده بودند که قرار است حقوق، حقوق‌بگیران چند برابر می‌شود پس اجاره‌بها را افزایش می‌دهیم اما با توجه به این‌که افزایش حقوق 21 درصد بوده و فعلاً تسهیلاتی هم برای مستأجران وجود ندارد، فرصت چانه‌زنی برای این‌که نرخ اجاره‌بها منصفانه افزایش یابد، وجود دارد.
وی اضافه کرد: بنابراین پیش‌بینی می‌کنم در مجموع طی نیم سال اول 99 میزان تمدید قراردادهای اجاره‌بها نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد، در حوزه قیمت‌ها نیز نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ زیرخط تورم و در شهرهای کوچک هم اجاره‌بها رشد محسوسی به‌دلیل توازن بین عرضه و تقاضا نخواهد داشت.
بازار مسکن؛ فراتر از رکود تورمی!
مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای ارائه دادن ‌نمایی مناسب از وضع احتمالی بازار مسکن سال  ۱۳۹۹  لازم است به سؤالاتی در مورد سال ۱۳۹۸ پاسخ دهیم گفت: دشواری تحلیل تحولات بازار مسکن در کنار بیماری‌ای که تمام دنیا را مبهوت خود کرده، ابهام بازار مسکن سال ۱۳۹۹ را دو چندان می‌کند.
وی افزود: ابتدا باید گفت پیش‌بینی در بازار فعلی بسیار دشوار و هوای تحلیلگران بازار مسکن ابری است. دوم اینکه احتمال نوسانات و یا کاهش ارزش پول ملی، اتکا به عدد اسمی ‌قیمت‌ها را گمراه‌کننده خواهد کرد. احتمال اینکه تعداد معاملات سال ۱۳۹۹ همچون سال ۱۳۹۸ رویکرد کاهشی داشته باشد زیاد است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تنها در صورت حمایت‌های تسهیلگرانه و حتی مداخله دولت و بانک‌ها، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار، ساخت‌وساز و عرضه مسکن می‌تواند وارد روند افزایشی شود. در غیر این صورت شکاف عرضه و تقاضا به خصوص در واحدهای منطبق با الگوی مصرف تشدید خواهد شد. با توجه به سیگنال‌های مبهم و بعضا متناقض تکنیکال و بنیادین، بازار مسکن سال ۱۳۹۹ واژه‌ای فراتر از رکود تورمی ‌برای توصیف شرایط لازم خواهد داشت.