معاون وزیر ورزش خبر داد

۴ میلیون دلار حکم مالی علیه سرخابی‌ها صادر شده است/تشکیل پرونده قضایی علیه برخی از مدیران استقلال و پرسپولیس

معاون وزیر ورزش و جوانان از تشکیل پرونده علیه چند مدیر استقلال و پرسپولیس در مراجع قضایی خبر داد.

کد خبر: ۱۸۵۹۸۰

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۰

سرویس ورزشی-

این روزها دوباره موضوع خصوصی شدن دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نقل محافل ورزشی شده است. بعد از آنکه وزارت ورزش و جوانان همین چند روز قبل وعده داد که این دو باشگاه سرخابی قطعا تا پایان امسال واگذار می‌شوند، مهدی علی‌نژاد معاون وزیر ورزش نیز توضیحاتی را درباره آخرین وضعیت استقلال و پرسپولیس ارایه کرد.
علی نژاد دیروز گفت: اول باید بدانیم خصوصی ‌سازی کار خوبی هست یا خیر. هیچ کجای دنیا دولت‌ها بخصوص وزارت ورزش کار باشگاهداری نمی‌کند. این یک کار منحصر به فرد در ایران است. وزارت خانه که متولی ورزش است خودش دو باشگاه دارد. این اتفاق خوبی نیست. وزارت ورزش باید نقش پدری را برای تمام ورزش ایران داشته باشد و نمی‌تواند در دو باشگاه ذی نفع باشد.
وی افزود: وزارت هیچ بودجه‌ای را در اختیار دو باشگاه قرار نمی‌دهد ولی خود به خود انگشت اتهام خیلی از تیم‌ها علیه وزارت به خاطر جانبداری از دو باشگاه است. متاسفانه بعضی از رسانه‌ها سعی می‌کنند در این دو باشگاه هم وزارت را علیه تیم رقیب نشان بدهند. این بیشتر به جوک شبیه بوده و مسخره است. به هر حال این شائبات همیشه وجود داشته است آنهم برای دو باشگاه که هواداران زیادی دارد.
استقلال و پرسپولیس امروز خصوصی بشوند
بهتر از فردا است
علی نژاد افزود: ما با دو باشگاه دولتی مواجه هستیم که بودجه دولتی ندارند و باید برای خودشان درآمدزایی کنند. آنها از یک سو باید به ساز و کار دولتی پایبند باشند و از یک سو نمی‌توانند پولی هم بگیرند. این اشکال جدی ایجاد می‌کند و باعث شده مدیران مختلفی که این چند سال آمده‌اند به مشکلات عدیده‌ای بخورند. لذا به نظرم اگر امروز دو باشگاه را خصوصی کنیم بهتر از فردا است. باید این دو باشگاه را به مردم بسپاریم. بخش خصوصی می‌تواند از ساز و کار بخش خصوصی استفاده کند.
علی نژاد که با رادیو ورزش گفت‌وگو می‌کرد، درباره حساسیت نهادهای بالادستی و ممانعت از واگذاری استقلال و پرسپولیس تاکید کرد: این دو باشگاه در بورس و فرابورس ارائه می‌شود و سهامش به مردم می‌رسد. نمی‌خواهیم آنها را در مزایده قرار بدهیم. در گذشته مزایده‌هایی گذاشته شد و به نتیجه نرسید. در اینکه نهادهای امنیتی حساسیت دارند شکی نیست ولی امروز تمام آن بخش‌ها و حوزه‌های مرتبط با این داستان پذیرفته‌اند که استقلال و پرسپولیس واگذار شود. مالکیت دو باشگاه هم به مردم می‌رسد.
وی در پاسخ به این سؤال که انتخاب مدیران استقلال و پرسپولیس در صورت واگذاری چه ساز و کاری خواهد داشت؟ خاطرنشان کرد: مالکان و مجمع مدیرانش را انتخاب می‌کند. البته در اساسنامه می‌تواند مواردی باشد که مدیران باید اهلیت داشته باشند. بدیهی است مالکان و سهامداران خودشان اداره کنندگان باشگاه را انتخاب می‌کنند.
نزدیک به ۴ میلیون دلار حکم مالی
علیه استقلال و پرسپولیس داریم
معاون وزیر ورزش درباره لطمه‌های مالی و جبران ناپذیر که استقلال و پرسپولیس در سال‌های گذشته خورده‌اند و برخورد با متخلفان، گفت: یک بخشی از این مطالبات واقعی است و گاهی اوقات پول اضافه تحمیل شده است. الان نزدیک ۲ میلیون دلار برای پرسپولیس و نزدیک به همین میزان برای استقلال احکام مختلف داریم. به این شکل نیست که همه این احکام و بدهی‌ها پول اضافه باشد.
علی نژاد گفت: کسانی که اینجا مدیر بوده‌اند نمی‌خواستند شرایطی ایجاد کنند تا باشگاه متضرر شود ولی به خاطر دولتی بودن دو باشگاه بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ورود می‌کنند. پرونده‌هایی برای دوستان و عزیزان شکل گرفته و در محاکم قضایی در حال اجرا است. وزارت ورزش مسئول اطلاع‌رسانی نیست. خود محاکم قضایی آنرا اعلام می‌کنند. مطمئن باشید بازرسی وزارت ورزش، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ایرادات را بررسی می‌کنند. اگر تخلف و جرم بوده باشد با آن برخورد می‌شود. مدیران بخش‌های دولتی باید سالیان سال پاسخگوی کارشان باشند.
دلیل پیگیری طرح اصلاح اساسنامه
فدراسیون‌های ورزشی
علی نژاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش درخصوص دلایل اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها از سوی وزارت ورزش گفت: حدود سال ۸۶- ۸۷ بود که جابجایی‌هایی در بعضی از فدراسیون‌ها صورت گرفت و نهادهای بین‌المللی ایراداتی را به سازمان تربیت بدنی وقت نسبت به این اتفاق گرفتند. تبصره ذیل ماده ۱۰ اساسنامه این اختیار را به رئیس‌سازمان تربیت بدنی و حالا وزیر ورزش می‌داد که رؤسای فدراسیون‌ها را برکنار کنند. نهادهای بین‌المللی این را دخالت شخص ثالث در نظر گرفتند. همان زمان بحث دو شغله‌ها مطرح شد و مسئولان دنبال حل این بحث هم بودند.
معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: از سال ۸۷ بحث اصلاح اساسنامه شروع و ۱۱ تا ۱۲ بار ویرایش شد. به نظر می‌آمد مسیر این اصلاح، ما را به آن دو هدف نمی‌رساند. حدود دو سال و نیم و زمان وزارت آقای سلطانی فر کارگروهی شکل گرفت و اصلاح دوباره با نگاه جدیدی شروع شد. تقریبا یکسال طول کشید تا به دولت رفت و آنجا هم یک سال طول کشید تا مهرماه گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید و به شورای نگهبان برای تصویب نهایی ارسال شد. منتظریم این مصوبه از شورای نگهبان تاییدیه بگیرد و بتوانیم آنرا عملیاتی کنیم.