هدف طرح نمایندگان ردصلاحیت شده/ انتقام از شورای نگهبان یا رؤیای بازگشت به بهارستان؟

در حالی که کشورمان مانند همه جهان با ویروس مرگبار کرونا درگیر است لیست امید و ردصلاحیت شدگان در آخرین ماه مجلس دهم، یک برگ دیگر بر اولویت ناشناسی خود افزود و به جای پرداختن به اولویت‌های این روزهای جامعه که سلامتی، بهداشت و لوازم بهداشتی و مشکلات معیشتی ناشی از کرونا با یک طرح دوفوریتی به دنبال انتقام گرفتن از شورای نگهبان هستند.

کد خبر: ۱۸۵۹۴۲

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۳

سرویس سیاسی-

«در خبرها آمده بود که مجلس بعد از تعطیلات کرونایی و غیرکرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه‌چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که 4 سال به‌پای آن نشسته بودیم!»
این سطرها ابتدای یادداشت «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان است که دو روز قبل آن را در صفحه خود در فضای مجازی منتشر کرده. کدخدایی از کدام طرح دوفوریتی سخن می‌گوید؟ هم در ادامه یادداشتش آورده: «اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلاً گزارش خلاف واقع داده شده است!»
روز چهارشنبه طرحی در مجلس مطرح شد و در پایان سخنان موافق و مخالف رای‌گیری انجام شد و دوفوریت آن به تصویب رسید. ظاهر طرح بسیار فریبنده است. «محسن کوهکن» از جمله طراحان این طرح در روز چهارشنبه به‌عنوان موافق سخنانش را این‌گونه مطرح کرد: «پس از پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوستانی از جمله علی مطهری به دنبال ارائه این طرح و جمع‌آوری امضا برای آن بودند. در صورت تصویب نهایی این طرح، فرد متضرر می‌تواند به محکمه صالحه شکایت کند و اگر گزارش کذب بود، گزارش‌دهنده چه فرد دولتی باشد و چه غیردولتی، مجرم بوده و محاکمه می‌شود.»
بطن یک طرح فریبنده!
خب تا اینجا که به‌نظر مورد بدی دیده نمی‌شود ولی این تنها ظاهر این طرح است و ایرادهایی اساسی در این طرح وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. ایرادهایی که در صورت تصویب این طرح مدخلی برای بی‌اثرکردن نظارت بر روی متقاضیان ورود به خانه ملت فراهم می‌آورد. برای پی بردن به این موضوع که چگونه طرح مجازات کسانی که احیانا گزارش کذب ارائه می‌دهند می‌تواند این مدخل را فراهم کند، ابتدا باید به تفاوت دادگاه و شورای نگهبان توجه داشت.
شورای نگهبان گزارش‌هایی را که از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و یا شهروندان عادی دریافت می‌کند تنها مبنای تصمیم‌گیری برای صلاحیت متقاضیان ورود به بهارستان و یا پاستور قرار می‌دهد حال آنکه دادگاه با دو سمت ماجرا شکل می‌گیرد: شاکی و متشاکی. در دادگاه طبق قانون فرد شاکی باید با آنچه طبق قانون مجاز دانسته شده جرم را به دادگاه اثبات نماید، اما شورای نگهبان چون قرار نیست احکامی‌مبنی بر زندان، جریمه و... محدودیت‌های دادگاه را ندارد و نباید داشته باشد. این البته به معنی آن نیست که شورای نگهبان هر ادعایی را می‌پذیرد و تحقیقی صورت نمی‌دهد. چنانکه کدخدایی در یادداشتش نیز آورده است: «ما در شورای نگهبان البته موافق هستیم که هر کس ادعای کذبی به نمایندگان و غیرنمایندگان وارد کرد باید در محاکم پاسخ‌گو باشد، هم قانون داریم و هم می‌توان دوباره بر آن تأکید کرد، اما از آن طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک که بعضاً در چند جلسه توضیح داده شده از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از حاشیه‌سازی پرهیز کنند. خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمایید که دلائل چه بوده است! شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این دوفوریتی اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلائل رد صلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آنها را بیان و یا در رسانه‌ها منتشر نماید؟! الحاق این بند هم زحمت ما را در مقابل سؤال خبرنگاران محترم کم می‌کند که همیشه پاسخ می‌دهیم قانون ما را از انتشار دلایل رد صلاحیت منع کرده است و هم نشان می‌دهد که نمایندگان محترم به‌دنبال اصلاح قانون انتخابات برای اصلاح روند جاری انتخابات هستند! در این صورت دوفوریتی آنها نیز قابل توجیه خواهد بود.»
اولویت؛ جامعه است
یا رویای بهارستان شما؟
نکته دیگر این است که ممکن است فرد یا افرادی گزارش تخلفات فردی به‌صورت مستند به شورای نگهبان ارائه دهد اما اگر از او خواسته شود در یک دادگاه در حضور متهم مطالبش را بگوید و اسنادش را ارائه دهد و یا شهادتی را بیان نماید آن فرد به دلایل مختلف نپذیرد. یعنی آن فرد نخواهد هویتش برای متهم افشا شود. در چنین موقعیتی و با تصویب آن طرح دو فوریتی عملاً کسی که صلاحیت نمایندگی مردم در مجلس را دارا نیست با ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان به دادگاه مراجعه کرده و پیروز شود و به مجلس راه یابد.
آنچه مسلم است این است که مخصوصاًً در یک سال پایانی مجلس فعلی (مجلس دهم) که در واپسین روزهایش قرار داریم اعتراض‌های مردم بسیار بیشتر از قبل شنیده می‌شد که چرا شورای نگهبان با جدیت بیشتری به صلاحیت و یا عدم صلاحیت افراد وارد نمی‌شود؟ بسیار پیش آمده که همین طیف موسوم به اصلاح‌طلب هم به شورای نگهبان هجمه وارد کرده‌اند که چرا فلان فرد تایید صلاحیت شده است. برای نمونه وقتی فیلم دعوا و مشاجره لفظی نماینده‌ای آن هم با الفاظی زشت و ناپسند در فضای مجازی دست به دست می‌شد همین طیف اصلاح‌طلب آن را بهانه‌ای برای حمله و هجمه علیه شورای نگهبان قرار می‌دادند.
یک روز با این ادعا که چرا فلان فرد را رد صلاحیت کرده‌اید؟ و روزی دیگر با این ادعا که چگونه فلان شخص را تایید صلاحیت کرده‌اید؟ به شورای نگهبان می‌تازند و این یعنی جماعتی وجود دارد که با بنیان، چارچوب و مأموریت و وظایف این نهاد مشکل دارند.
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ادامه یادداشتش آورده است: «موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی! آن‌قدر مهم که سایر مصوبات مورد نیاز کشور به تأخیر افتد و حقوق از دست‌رفته احتمالی آن 75 نفر نماینده که از اوجب واجبات شناخته‌شده اولویت یابد و البته که فی‌التاخیر آفات؟ حالا کاری نداریم چرا در بیان تعداد نمایندگان ردصلاحیت‌شده همیشه عدد 90 و 80 تکرار می‌شود؟ منظور خاصی در میان است؟ نمی‌دانم ولی یکی نیست از اینها بپرسد الان که جلسات علنی دارید از نمایندگان ردصلاحیت‌شده خواسته شود دست خود را بالا بگیرند و یک نفر دیگر شمارش کند قطعاً از 75 نفر بالاتر نخواهد رفت. این نه به ‌تعبیر وزیر معزول، کرونای شورای نگهبان است و نه به‌تعبیر نماینده مجلس دهم عذاب الهی آن هم به‌خاطر رد صلاحیت نمایندگان! صرفاً یک شمارش ساده از 1 تا 75 است.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس چهارشنبه به‌عنوان مخالف طرح دوفوریتی به ایراد سخن پرداخت و گفت: «امروز جنگ جهانی با کرونا مطرح است. در کشور ما اقدامات خوبی انجام شده است اما ضعف‌هایی نیز وجود دارد. اولویت مجلس دهم در روزهای پایانی باید حل مشکلات مردم ناشی از شیوع بیماری کرونا باشد. باید به وضعیت حقوق کارگران و معیشت کارگران روزمزد رسیدگی کنیم.»