اعتماد: نحوه واگذاری ارز دولتی موجب سوءاستفاده شد(خبر ویژه)

رئیس اسبق اتاق بازرگانی خواستار مطالبه‌گری درباره واگذاری غلط ارز دولتی شد.

کد خبر: ۱۸۵۸۸۴

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۴

یحیی آل‌اسحاق با اشاره به گزارش تفریغ بودجه 97، در روزنامه اعتماد نوشت: گزارش تفريغ بودجه كه روز گذشته در صحن مجلس قرائت شد، نشان از انحراف نزديك به 5 ميليارد دلاري ارز تخصيصي به واردات كالاي اساسي بود. با اعلام اين گزارش، شائبه‌اي مبني بر نادرست بودن تصميم تخصيص ارز دولتي و چگونگي تداوم آن ايجاد شده است.
وی می‌افزاید: با توجه به شرایط سال 97، واگذاری ارز لازم بود اما لازم بود بر عملكرد و اجراي آن نظارت شود و مدل‌هايي نيز براي مديريت بحران در نظر گرفته شود. نبايد از اين نكته غافل شد كه حدود 60 تا 70 درصد از افراد جامعه‌، براي ثبات قدرت خريد، نياز به كالاهاي اساسي با قيمت‌هاي معقول دارند. بنابراين اولويت دولت تامين منابع و عدم تغيير قيمت براي اين گروه كالاها بود. اينكه آيا اين كار از نظر مديريتي به درستي اجرا شد،‌ بحث ديگري است و پاسخ نيز منفي است. آيا دولت توانست جلوي سوءاستفاده را بگيرد؟ پاسخ اين سوال هم منفي است. اما آيا مجموعه‌هاي تصميم‌گير مي‌توانستند از اين بهتر عمل كنند؟ بايد گفت كه بله. از نظر بنده اين طرح به درستي اجرا نشد يا نهادها تغييرات را به تناسب زمان اعمال نكردند. شرايط در روزهاي ابتدايي اتخاذ اين تصميم، بحراني بود . اما بايد با فاصله گرفتن از شرايط بحراني، تصميم نيز سمت و سوي ديگري پيدا مي‌كرد و متناسب شرايط عادي مي‌شد. البته تا حدودي نيز اين كار انجام شد. به‌طور مثال بانك مركزي پس از مدتي كالاهايي كه ارز دولتي مي‌گرفتند را كاهش داد، اما روند اين سياست‌گذاري كند بود و مي‌شد دامنه شمول كالاها را سريع‌تر كاهش داد. اما با گزارش اخير آقاي عادل آذر مي‌توان به اين نكته پي برد كه در جاهايي از ارز دولتي سوءاستفاده شده و با همين رويه سوءاستفاده‌هاي ديگري نيز در راه خواهد بود. چگونه مي‌شود ارزي اختصاص يابد ولي كالايي وارد نشود؟ اين امر به نظام كنترلي و اجرايي باز مي‌گردد. نكته‌اي كه اين گزارش به ما نشان داد، نبود نظارت‌هاي كافي و وجود عوامل سوءاستفاده‌گر بود كه از اين شرايط بهره برده‌اند.
به نظر من، مطالبه‌گري بايد در نحوه اجرا و تخصيص ارز 4200 توماني در اولويت امور باشد. ضرورت زماني و مكاني تصميم به اختصاص ارز دولتي به‌گونه‌اي بوده كه قوه مقننه و مجريه بر سر اين موضوع توافق داشتند و اين نشان از يك اولويت دارد، ولي انحراف در عملكرد تخصيص ارز دولتي به نحوه اجراي اين سياست باز مي‌گردد كه بايد اصلاح شود.