در صحن علنی مطرح شد

انتقاد نمایندگان از رویکرد بانک مرکزی در عدم امهال سه ماهه وام‌های مسکن

سید احسن علوی نایب، نماینده مردم سنندج در مجلس در صحن علنی گفت که در این شرایط بازپرداخت اقساط تسهیلات واحدهای تولیدی و قرض‌الحسنه با دستور بانک مرکزی، سه ماه تعلیق شده، حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا تسهیلات مسکن مشمول این دستورالعمل نشده است.

کد خبر: ۱۸۵۸۶۴

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۷

جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
در جلسه  علنی دیروز مجلس، یک طرح و یک لایحه توسط احمد امیرآبادی عضو هیئت‌رئیسه مجلس به شرح زیر اعلام وصول شد. طرح اصلاح ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحیه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵. تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی، خصوصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی.
سیداحسن علوی‌نایب بر ضرورت تعلیق اقساط وام مسکن تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی بازپرداخت اقساط تسهیلات واحدهای تولیدی و وام‌های قرض‌الحسنه با دستور بانک مرکزی به مدت سه ماه تعلیق شده است، حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا تسهیلات مسکن با وجود دربرگیری بسیار در جامعه مشمول این دستورالعمل نشده است.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جامعه هدف تسهیلات مسکن اقشار ضعیف و متوسط جامعه است، افرادی که برای خانه‌دار شدن به دلیل عدم قدرت مالی، مجبور به دریافت تسهیلات شده اند، بنابراین ضروری است که بانک مرکزی اقدامی برای این اقشار نیز کند.
وی گفت: در شرایط کنونی بسیاری از مشاغل و واحدهای تولیدی به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل شده‌اند، حال نخستین کسانی که از این مسئله آسیب می‌بینند، همان کارگران بوده که جز اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: رویکرد کنونی بانک مرکزی در عدم تعلیق بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن بسیار اشتباه است، از این رو امیدواریم که مدیران بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح این سیاست اقدام کنند تا فشار اقتصادی بر روی مردم کاهش یابد.
گفتنی است پیش از این نیز محمدرضا رضایی کوچی و صدیف بدری، رئیس و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از عدم امهال اقساط تسهیلات مسکن در شرایط رکود کرونایی کسب و کارها انتقاد کرده بودند.
خاطرنشان می‌شود، روز گذشته و همزمان با انتشار شایعه‌ای مبنی بر احتمال الحاق تسهیلات مسکن به مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص امهال سه ماهه اقساط تسهیلات بانک‌ها به کسب و کارها، بانک مسکن بار دیگر اعلام کرد اقساط تسهیلات خرید یا ساخت مسکن مشمول امهال سه ماهه بازپرداخت اقساط نمی‌شود.
تعیین سقف نرخ عوارض شهرداری‌ها
در ادامه جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۵۳ این لایحه به تصویب رسید. بر اساس این ماده، شوراهای اسلامی شهر و بخش می‌توانند صرفاً در چارچوب ابلاغی وزیر کشور و در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای تامین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام کند.
وزیر کشور موظف است سقف نرخ عوارض را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تایید و به شوراهای اسلامی شهر و بخش ابلاغ کند.
بازنگری دستمزد کارگران
در پایان جلسه علنی دیروز مجلس بیانیه نمایندگان در اعتراض به حقوق و دستمزد کارگران قرائت شد.
در متن این بیانیه آمده است: «حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری بگیران در عرصه معیشتی ضرورت توجه و نگاه ویژه به این عزیزان را بیش از پیش نمایان می‌سازد.»
این بیانیه افزوده است: «انتظار این عزیزان وضع حداقل دستمزد و مستمری متناسب با حداقل وضع شده در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ یعنی حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه است. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان هستیم جهت تأکیدات مقام معظم رهبری در توجه به معیشت همه اقشار خصوصاًً کارگران، شورای عالی کار با تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی و در نظر گرفتن اینکه به هیچ کارگری نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان  پرداخت شود موجبات رضایت کارگران زحمتکش را فراهم آورد.»
تصویب دو فوریت یک طرح پر شائبه
در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس بررسی دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس خبرگان، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت. محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس به‌عنوان یکی از طراحان این طرح، گفت: پس از پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوستانی از جمله علی مطهری به دنبال ارائه این طرح و جمع‌آوری امضا برای آن بودند.
نماینده مردم لنجان در مجلس اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی این طرح، فرد متضرر می‌تواند به محکمه صالحه شکایت کند و اگر گزارش کذب بود، گزارش‌دهنده چه فرد دولتی باشد و چه غیردولتی، مجرم بوده و محاکمه می‌شود.
در ادامه جلسه، محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در مخالفت با دو فوریت این طرح، گفت: روزهای آخر عمر مجلس دهم است، ارائه این طرح شائبه‌دار است و به‌نظر می‌رسد برخی دوستان می‌خواهند از مسند نمایندگی سوءاستفاده کنند؛ تغییر قانون انتخابات با این عجله شایسته نیست.
وی گفت: در شرایطی که نرخ کالاهای اساسی به شدت گران‌کننده است، کارگران حقوق خود را دریافت نکردند، کسبه، بازار، مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل هستند، ارائه طرح سیاسی اشتباه است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه مقامات قضایی در حال حاضر نیز می‌توانند به گزارش‌های کذب رسیدگی نمایند، تصریح کرد: مجلس یازدهم وقت کافی برای حل این مشکل را دارد. وقت کم مجلس دهم نباید برای بررسی این طرح تلف شود. شایسته نیست که بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بررسی طرح سیاسی متوقف شود.
در ادامه، احمد همتی عضو فراکسیون امید مجلس در موافقت با این طرح، نسبت به ارائه گزارشات خلاف واقع از سوی نهادهای مختلف در مورد نمایندگان انتقاد کرد و خواستار رأی نمایندگان به دو فوریت طرح شد.
اولویت مقابله با کرونا است
نه تغییر قانون انتخابات
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح، گفت: امروز جنگ جهانی با کرونا مطرح است. در کشور ما اقدامات خوبی انجام شده است اما ضعف‌هایی نیز وجود دارد. اولویت مجلس دهم در روزهای پایانی باید حل مشکلات مردم ناشی از شیوع بیماری کرونا باشد. باید به وضعیت حقوق کارگران و معیشت کارگران روزمزد رسیدگی کنیم.
همچنین علیرضا رحیمی‌عضو فراکسیون امید مجلس در موافقت با دو فوریت این طرح اظهار داشت: کرونا اولویت اول کشور است اما مجلس در هیچ‌کدام از تصمیم‌گیری‌های مؤثر در مورد کرونا شرکت نداشته و این تصمیم‌گیری‌ها به ستاد مقابله با کرونا سپرده شده است. موافقان این طرح،‌ترکیبی از سلایق مختلف سیاسی در مجلس هستند بنابراین این طرح حقوقی و نه سیاسی است.
در پایان نمایندگان با ۱۵۱ رأی موافق و ۲۳ رأی مخالف، دو فوریت این طرح را به تصویب رساندند.