نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

روایت ارگان دولت از نقش چین در عبور ایران از شرایط سخت تحریم

روزنامه ایران دیروز در گزارشی به روابط دوستانه تهران و پکن ‌اشاره کرد و این روابط را ذیل تأمین منافع ملی دانست.

کد خبر: ۱۸۵۶۶۰

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۱

سرویس سیاسی-

ارگان دولت نوشت: «آنچه بین ایران و چین به لحاظ روابط سیاسی و مبادلات اقتصادی در جریان است آیا خارج از چارچوب‌های مرسوم در نظام بین‌الملل و بر خلاف منافع و عزت ملی است؟ اظهارنظر سخنگوی وزارت بهداشت در‌باره بخشی از عملکرد دولت چین در مواجهه با کرونا که قاعدتاً نباید آن را در چارچوب‌های سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی کرد و حتی واکنش گلایه‌آمیز سفیر پکن در تهران، به نظر نمی‌رسد به تنهایی زمینه‌ساز بحث‌های گسترده روزهای اخیر درباره روابط دو کشور بوده باشد. گویا احساس تکلیف در شتاب برای اعلام موضع این‌بار هم سبب‌ساز یک دوگانه‌سازی یا قطب‌بندی دیگر در فضای سیاسی ایران شد و البته آنها که بیرون گود نشسته‌اند هم آتش‌بیار معرکه شدند و رسانه‌های خود را پر کردند از تحلیل‌ها و اظهارنظرهایی که ایرانی‌ها! چه نشسته‌اید که چین به چشم مستعمره به شما نگاه می‌کند!»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «رابطه ایران با چین پیش‌تر به‌دلیل وجود اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای، نافرجام ‌ماندن مذاکرات و جبر ناشی از نداشتن انتخاب‌های متعدد به واردات کالاهای نه چندان ضروری در مقابل فروش نفت به شرکت‌های نفتی این کشور منحصر شده بود. اما بازشدن دست ایران در برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف جهان بعد از تأیید و اجرای برجام و برخورداری از حق انتخاب بیشتر سبب شد که تهران در فصل تازه روابط خود با کشورهایی مانند چین از موضعی برابر و مبتنی بر برآورده شدن منافع اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت خود وارد شود. با این وجود نمی‌توان نقش چین را در عبور ایران از شرایطی که در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ میلادی در اثر تحریم‌های بین‌المللی و طرد شدن از سیستم بانکی جهانی (سوئیفت) بر اقتصاد آن حاکم شده بود در دوره تحکیم این روابط در سال‌های بعد از دستیابی به برجام بی‌تأثیر دانست. زیرا کانال‌های اقتصادی و شراکت‌های مهمی که برای فرار از دام تحریم‌ها میان ایران، چین و روسیه شکل گرفته بود تا حدود زیادی در قدرت چانه‌زنی ایران پای میز مذاکرات هسته‌ای و تغییر روند تحمیل شده رویدادها مؤثر افتاد.»
ایران نوشت: «به‌نظر می‌رسد در برخی فضاسازی‌ها در فضای مجازی و برجسته‌نمایی‌های نادرست یا وارونه‌نمایی‌ها رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و حتی اظهارنظر‌های هیجانی بعضی چهره‌ها و سیاسیون در داخل، از این نکته غفلت می‌شود که تهران و پکن مثل بسیاری از کشورهای دیگر ‌اشتراکات و تفاوت دیدگاه‌هایی دارند. طبیعی است که در حوزه ‌اشتراکات روی به همکاری و همگرایی آورده‌اند. اینکه در هنگامه فشار حداکثری آمریکا و تعلل اروپا، تهران به سمت همکاری بیشتر با پکن تغییر جهت داده، برخلاف برخی ادعاها و اظهارنظرها در مسیر تلاش برای تأمین منافع کشور و مردم است. نمونه و مصداق آن در روزهای اخیر کمک‌های چینی‌ها به ایران برای مقابله با کرونا بوده است در حالی که آمریکا در اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به ایران هم سنگ‌اندازی می‌کند.»
ارگان دولت همچنین یادداشتی از جهانبخش خانجانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی منتشر کرده و آورده است: «متأسفانه این روزها در فضای مجازی به دلیل اظهارنظرهای بعضاً ناپخته فضا به سمتی هدایت شد که گویی ما کشور را در اختیار کشور دیگری قرار داده‌ایم و یا منافع خودمان را ذبح کرده‌ایم. دیدگاه‌هایی که منبعث از فضای هیجانی و احساسی است که غلبه پیدا می‌کند. فراموش نکنیم بسیاری از کشورهایی که بعد از برجام همکاری‌شان با ما را از سر گرفتند بلافاصله بعد از خروج آمریکا از برجام ما را تنها گذاشتند. چین یکی از معدود کشورهایی بود که این‌گونه عمل نکرد. در نتیجه نباید فریب جریان‌سازی‌های مرموز را خورد و روابطی را که بر خلاف منافع ملی کشورمان نیست منکوب کرد.»
سنگ‌اندازی اصلاح‌طلبان در مسیر مجلس یازدهم
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «همکاري مجلس يازدهم با دولت مسئله مهمي براي آينده است. خيلي نمي‌توانيم پيش‌بيني کنيم مجلس جديد با دولت همراه باشد، اما اعتقادم بر اين است که نمي‌توانند مانع جديدي براي ادامه کار دولت باشند. با شيوع بيماري کرونا چالش‌هاي جدي در کشور پيدا شد که حالاحالاها تمامي نخواهد داشت. نمايندگان هم تا بيايند و مستقر شوند براي رقابت‌هاي انتخاباتي دوره بعدي رياست‌جمهوري بايد به تکاپو بيفتند؛ چراکه نياز به بازسازي چهره‌شان دارند. مجلس جديد قاعدتاً اگر بخواهد دولت را با چالش جدي مواجه کند بايد هزينه بيشتري بدهد که بعيد است با توجه به اين شرايط اجتماعي که داريم و اين اعتمادي که از بين رفته است، چنين اتفاقي بيفتد».
طیف مدعی اصلاحات در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با شکست سنگینی مواجه شد. این طیف در انتخابات مجلس، به کارنامه خود باخت. مدعیان اصلاحات قریب به ۷ سال است که دولت را در اختیار دارند. از سوی دیگر، فراکسیون امید مجلس دهم و شورای شهر و شهرداری برخی کلانشهرها از جمله تهران نیز در اختیار این طیف است. اما به هیچ عنوان نتوانستند کارنامه قابل قبولی ارائه کنند.
یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس، نظارت بر عملکرد دولت است. به عبارت دیگر، مجلس، ریل‌گذارِ حرکت دولت است. اما طیف مدعی اصلاحات، شأن نمایندگان مردم در مجلس را به وکیل‌الدوله‌های بی‌اعتنا به مطالبات مردم تنزل داده‌اند.
هیچ‌کس لزوم تعامل دولت و مجلس را انکار نمی‌کند، اما این تعامل نباید منجر به قصور و تقصیر مجلس در انجام وظایف خود باشد.
مدعیان اصلاحات به طرق مختلف در پی سنگ‌اندازی در مسیر حرکت مجلس یازدهم است.
ادعاهای کذب علیه شورای‌ نگهبان و قانون اساسی
حسین مرعشی رئیس ‌شورای سیاست‌گذاری روزنامه سازندگی در یادداشتی در این روزنامه با عنوان اینکه «واقع‌بین باشیم» نوشت: «تنها با پشتیبانی نهاد رهبری رؤسای جمهور در ایران موفق می‌شوند.»
مرعشی در این مطلب با برشمردن اختیارات رهبری در قانون اساسی، توصیه کرده است که «اگر رئیس‌جمهور خواهان اختیارات و حرکت در صحنه است باید به نکات و واقعیات قانون اساسی توجه داشته باشد.» و «مادامی‌که این قانون اساسی حاکم است بحث ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری بی‌معنا است.»
وی که در این مطلب نقش مردم را نادیده گرفته و سعی کرده تصویری غیر دموکراتیک از جمهوری اسلامی به مخاطب القا کند، در پایان این مطلب تأکید کرده است: «رهبری، ولی مطلق فقیه و دارای اختیارات وسیع و دارای جایگاه برتر در قانون اساسی است و رئیس‌جمهور هم اگر می‌خواهد در کارها موفق باشد باید این واقعیت را بفهمد و به دنبال جلب حمایت رهبری باشد. در پیش‌گرفتن مسیری جز این آب در هاون کوبیدن است.»
جالب توجه بخشی از این مطلب است که مرعشی به آن پرداخته است. وی برای این‌که بتواند تصویری غیردموکراتیک از نظام اسلامی را نشان بدهد ضمن طرح اصل 4 قانون اساسی در بخشی از مطلب خود آورده است: «یعنی اگر امروز فقهای شورای نگهبان به یکباره تشخیص دهند که رئیس‌جمهور می‌تواند منتخب مردم نباشد و این خلاف اسلام است قانون اساسی این اختیار را به شورای نگهبان داده است که در آن تغییر ایجاد کند.»
لازم به ذکر است که طبق اصل 114 قانون اساسی «رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» از سوی دیگر اصل 177 ذیل فصل «بازنگری در قانون اساسی» ‌اشعار می‌دارد «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:...» و «مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.»
شوخی تلخ اصلاح‌طلبان با مردم و شفافیت!
روزنامه اعتماد روز گذشته در گفت‌و‌گویی با یکی از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب به نقل از وی نوشت: «اساساً در منظومه‌هاي سياسي اصلاح‌طلبان اينگونه تعريف مي‌شوند گروه‌هاي معتقد و منتقد سيستم حكومتي جمهوري اسلامي كه مي‌خواهند دو نقش بازي كنند. اول: مانع فروپاشي و اضمحلال جمهوري شوند و دوم: اينكه بنيه ملي، حاكميت ملي و جمهوري اسلامي را تقويت كنند... اصلاح‌طلبان نمي‌خواهند جمهوري اسلامي ايران با اين متد اداره شود بلكه مي‌خواهند مردمي‌تر، شفاف‌تر، متعادل‌تر، قانون‌‌مندتر و تواناتر باشد. بنابراين هر دولتي كه بر سر كار بيايد با علم بر كاستي‌ها، رانت‌خواري‌ها، ‌فرصت‌طلبي‌ها و... كه وجود دارد و در برخي موارد نهادينه شده، مواجه مي‌شود. جريان اصلاح‌طلب بايد باشد تا كاستي‌ها و كمبودها را نشان دهد و در راستاي برطرف شدن آن گام بردارد.»
چنین ادعایی از سوی اصلاح‌طلبان در حالی مطرح می‌شود که با نگاهی کلی به شیوه حکومت‌داری این جریان سیاسی که در طول 40 سال گذشته بیش از 3 دهه مدیریت اجرایی و همچنین نهاد قانون‌گذاری را در اختیار داشته‌اند، درخواهیم یافت که در حالت خوشبینانه با مردم شوخی می‌کنند، آن هم شوخی بسیار تلخ.
وزرای میلیاردی و کاخ‌نشین و مدیران نجومی‌بگیر، مخالفت جدی با طرح شفافیت آرا و دارایی نمایندگان و مدیران و همه‌گیری فساد، رانت‌خواری و زد و بندهای سیاسی در بین مدیران و نمایندگان این جریان در طی سال‌های گذشته تنها بخشی از شیوه حکومت داری مدعیان اصلاحات است و به خوبی نشان می‌دهد که ادعای آنها تا چه میزان منطبق بر واقعیت است.
کاهش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان!
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: «اصلاح‌طلبان با... برنامه‌ریزی‌های چندگانه و دیرهنگام خود در انتخابات نشان دادند که دیگر در میان جریان اصلاحات صدای واحدی در بزنگاه‌های مهم به گوش نمی‌رسد و علاوه ‌بر اینها با توجه به انتقادهایی که به دولت و عملکرد لیست امید در مجلس وجود داشت، بسیاری از اصلاح‌طلبان باور دارند که سرمایه اجتماعی جبهه اصلاحات کاهش یافته است.»
جریان اصلاحات در سال‌های اخیر با تکرار ادعاهایی همچون «دولت از اختیارات کافی برخوردار نیست»! و «مجلس در رأس امور نیست»! و «اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم قلع و قمع شدند»! و «برای دولت روحانی در هر ۹ ساعت، یک بحران جدید ایجاد می‌کنند»! و... تلاش کرد تا کارنامه خود در دولت روحانی و مجلس دهم را به حاشیه ببرد.
«محمدرضا خاتمی»- اردیبهشت ۹۶- در پاسخ به این سؤال که «چه تضمینی برای همراهی دولت دوم روحانی و اصلاح‌طلبان وجود دارد؟» گفته بود:«تضمین این مسئله، خود ما هستیم».
دولت روحانی، دولت اصلاح‌طلبان است و علت اصلی شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم، کارنامه ضعیف این طیف در دولت روحانی و مجلس دهم بود. به عبارت دیگر، طیف اصلاحات در انتخابات مجلس از کارنامه خود شکست خورد؛ اما در اقدامی غیر اخلاقی، مردود شدن خود از طرف مردم را به پای شورای نگهبان و نظارت استصوابی نوشت.
همان‌طور که فعالین اصلاح‌طلب بارها اذعان کرده‌اند، پایگاه اجتماعی این طیف به جهت شانه خالی کردن از مسئولیت و بی‌صداقتی با مردم، روزبه‌روز در حال ریزش است.