کشاورزی در شرایط کرونایی (نگاه اقتصادی)

کد خبر: ۱۸۵۶۴۹

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۴

سال 99 با شیوع کرونا آغاز شده و اقتصاد کشور را در شرایط جدیدی قرار داده است. در چنین شرایطی، احتیاط بیش از هر زمان دیگری شرط عقل است. یکی از مصادیق احتیاط در این شرایط، مراقبت ویژه از وضع معیشت مردم بویژه در بحث تولید و توزیع مواد غذایی است. جهش تولید و اصلاح اساسی سیستم توزیع مواد غذایی، امسال بیش از سال‌های قبل، اهمیت دارد. خوشبختانه سطح ذخایر کالاهای اساسی کشور در وضعیت مطلوبی است. بارش‌های مطلوب سه سال گذشته در کنار مدیریت خوب محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی، موجب جهش تولید محصولات زراعی و دام و طیور شده است.
تداوم جهش تولید کشاورزی، دام و طیور در دوران وزیر جدید و با توجه به شرایط روز کشور، الزامی است. خبرهای خوبی از وضعیت تولید گندم، این روزها داده شد مبنی بر اینکه امسال 14 میلیون تن گندم در کشور تولید می‌شود، هر چند در دل این خبر امیدوارکننده نکات نگران‌کننده‌ای هم وجود دارد. این‌که مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید؛ از شش میلیون هکتار گندم‌زار کشور، چهار میلیون هکتار، زیر کشت دیم است، نگران‌کننده است.
اگر چه سطح نزولات آسمانی بالا رفته اما اینکه تولید دو سوم مهم‌ترین محصول کشاورزی را به طبیعت بسپاریم، نادرست است و اگر در محصولات راهبردی دیگر، چنین شرایطی وجود دارد، باید به‌صورت فوری نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. این‌که باید در برخی نقاط، طبیعت را دستکاری نکنیم، درست است اما سپردن قوت لایموت مردم به قضا و قدر، عملی غیرمنطقی است.
نکته دیگر، دست برداشتن از آمارسازی و آماربازی در بحث تولید به‌ویژه مواد غذایی است. سال گذشته از سوی رئیس‌جمهور و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد که در تولید برنج، خودکفا شده‌ایم و تولید این محصول در کشور به دو میلیون و 900 هزار تا سه میلیون تن رسیده است. میزان مصرف برنج در کشور هم در همین حدود است، اما جمیل علیزاده شایق؛ دبیر انجمن برنج کشور، میزان تولید این محصول در سال گذشته را حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود که این آمار مورد تأیید وزارت جهاد هم بود.
اکنون نمی‌دانیم، کدام عدد صحیح است. بنابراین مسئولان باید نسبت به شفاف‌سازی آمارها اقدام کنند تا منشأ تصمیمات درست در شرایط فعلی باشد. به‌ویژه آن‌که کشورهای صادرکننده مواد غذایی در شرایط کرونایی، در جهت سلامت و تامین نیاز داخلی، حفظ محصولات تولیدی خود را اصل قرار داده و محدودیت‌هایی در صادرات ایجاد کرده‌اند.
در بحث توزیع و قیمت مواد غذایی هم، کنترل‌ها باید با حساسیت بیشتری انجام شود و از هر گونه احتکار، سوداگری و سودجویی با جدیت جلوگیری شود. استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها یک راهکار مطلوب است. دولت در زمینه برخورد با محتکران و سوداگران می‌تواند از یاری نهادهای دیگر هم بهره ببرد. ضمن اینکه بین صادرات و حفظ بازار داخلی، دومی اولویت است.
این‌که 70 درصد توزیع کالاها که ویژگی معیشتی ندارند را به سیستم عرضه و تقاضا بسپاریم، کار درستی است اما اساسا سپردن بازار کالاهای معیشتی به‌ویژه مواد غذایی به سیستم عرضه و تقاضا و طبیعت و فصل‌ها، همواره موجب ظلم به اقشار ضعیف و متوسط جامعه شده است. این که ارزان شدن محصولات را به رسیدن فصل برداشت موکول کنیم یا اجازه دهیم محتکران و دلالان، قیمت محصولات زراعی و باغی را تعیین کنند همواره گرانی‌های سرسام‌آوری را به مردم تحمیل کرده است. ضمن اینکه کشاورزان را از درآمد حقه خودشان، بی‌نصیب کرده است.
دولت اگرچه تاجر خوبی نیست اما مجبور است کشاورز و توزیع‌کننده خوبی برای محصولات غذایی باشد تا عدالت معیشتی را محقق کند. خرید تضمینی، پرداخت یارانه‌های نقدی مضاعف به کشاورزان، واگذاری بذر و کود رایگان در مراحل کشت و داشت و کسر آن از مبلغ خرید تضمینی در فصل برداشت و حتی ارائه کوپن کالاهای اساسی به روستائیان علاوه بر یارانه نقدی از جمله اقداماتی است که دولت باید در جهت جهش تولید کشاورزی و دام و طیور انجام بدهد.
درباره وضعیت معیشتی در شرایط کرونایی و پساکرونا، مطالب دیگری هم هست که به آینده موکول می‌کنیم.
قاسم رحمانی