حذف بنگاهداری بانک‌ها؛ الـزامـی که نبـایـد به آینده محول کرد

کد خبر: ۱۸۵۶۰۹

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۱

علی‌رغم نهی کارشناسی و سیاست‌گذاری کلان در مورد عدم بنگاهداری بانک‌ها؛ این مهم عملیاتی نشده و زنجیره‌ای از نابسامانی‌ها را در اقتصاد کشور به بار آورده است.
نظام بانکی ایران در شرایط نامناسبی به سر می‌برد و با استناد به شاخص‌های پولی و بانکی می‌توان نشان داد که بانک‌ها در ایران از واسطه‌گری مالی خارج شده و راه دیگری را در پیش گرفته‌اند. اینکه تنها یک بانک ایرانی نرخ کفایت سرمایه مناسب دارد و در مجموع 15 بانک ایرانی نسبت کفایت سرمایه پایین‌تر از 8 دارند که معنای روشنی دارد، نشان می‌دهد که نوع وام‌دهی بانک‌ها پرریسک و بدون توجه به منطق بانکداری است. بانک خصوصی در نظام بانکی کنونی کشور به‌گونه‌ای در حال اجرا شدن است که گویی، یک کسب و کار خصوصی مانند پرورش قارچ خانگی است، که پرورش‌دهنده قارچ می‌تواند با محصول خود هرگونه بخواهد رفتار کند. در نظام اقتصادی کشور به اینکه بانک‌ها در فرآیند خلق پول شریک بوده و پول را به‌عنوان یک
«نهاد حقوقی» یا «کالای عمومی» تولید می‌کنند که قابلیت تبدیل به سایر کالاها و خدمات را دارد توجه نمی‌شود. برای اصلاح وضع موجود، بانک‌ها باید با قانونگذاری دقیق تحت نظارت بانک مرکزی درآمده(قوانین کنونی این نظارت را عملی نکرده است) و به اختیار؛ عمل نکنند، اما شواهد نشان می‌دهد که این‌گونه نیست و بانک‌ها اختیارات نزدیک به مطلق دارند. بانک‌ها با بنگاهداری و شرکت در بخش واقعی اقتصاد، سپرده‌ها را جمع‌آوری کرده و به بنگاه‌های خود وام می‌دهند. نتیجه این وضعیت حذف تولیدکنندگان غیربانکی(تولیدکنندگانی که به وسیله بانک‌ها تاسیس نشده‌اند) و طبیعتاً انبوه تولیدکنندگان خرد خواهد بود. در بخش تولید(بانگاه‌های بانکی) هم مالکان بانکی بهینه رفتار نکرده و در عمل باعث شکل‌گیری انبوهی از معوقات بانکی شده‌اند. وام‌دهی پرریسک و بدون توجه به الزامات روشن؛ نرخ کفایت سرمایه آنها را پایین آورده است. راهکار موجود در نظام بانکی برای حل مشکل از دست رفتن تسهیلات بانکی و تبدیل شدن آن به معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول؛ در غالب موارد سوخت شده؛ استفاده از منابع بانک مرکزی و زیستن در وضعیت افزودن به بدهی خود به بانک مرکزی است که به دلیل سهل‌انگاری نهاد عالی، در سال‌های اخیر ادامه یافته است؛ و مدیران و سهامداران بانک‌های بدحساب مجازات نشده‌اند. گسیخته شدن عملکرد بانک با مواخذه سهامداران و مدیران بانک‌های بدحساب، به معنای تنبیه بانک‌های خوش حساب هم هست. زیرا هزینه بدحسابی قرار نیست پرداخت شود و قرض گرفتن و هزینه کردن باعث شکل‌گیری بانک‌های پرطمطراق بادکنکی می‌شود که از منبعی غیراز مدیریت بهینه و سازنده؛ بر زرق و برق بانک‌های خود به‌حساب منابع ملت؛ افزوده‌اند.
این نوع نظام بانکی به الزامات بانکداری اسلامی هم پایبند نبوده و چنانکه رهبر معظم انقلاب در سال 1376 به صراحت فرمودند؛ برای ربا دادن بانک‌ها کلاه شرعی درست نکنید و در سال 97 هم فرمودند «جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید.» این دو گزاره نشان می‌دهد که در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشور در مورد ساختگی بودن حذف ربا و بنگاهداری بانک‌ها؛ سیاست‌گذاری روشن و منع صریح صورت گرفته است، اما در عمل قریب به اتفاق بانک‌های کشور به این مهم بی‌توجه بوده‌اند و نتیجه آن هم افزوده شدن سریع به حجم پول و نزدیک شدن آن به مرز 2500 هزار میلیارد تومان و عدم دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی است.
ممانعت از بنگاهداری بانک‌ها الزامی‌نیست که بتوان فعلا از آن به دلیل وجود امر مهم‌تری چشم پوشید و به آینده دورتر محول کرد، بلکه باید به سرعت نهایی شده؛ و نظام جزا و پاداش در مورد مدیران بانکی هم ملاک عمل قرار گیرد.
عطا بهرامی