نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

مردودشدگان آزمون زلزله برای مبارزه با کرونا ژست مردمی گرفتند!

کد خبر: ۱۸۵۵۹۰

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۶

سرویس سیاسی-
«صادق زیباکلام» فعال سیاسی مدعی اصلاحات در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:«واقعیت این است که دولت مقدورات و امکاناتی دارد که چه بسا کفاف رسیدگی تام به همه نیازمندان و آسیب‌دیدگان را نداشته باشد بخصوص که اولویت آن بحث‌های درمانی و بهداشتی و محافظت از جان شهروندان هم باید باشد».
زیباکلام در ادامه نوشت:«بنابراین راهکاری که می‌توان به آن اتکا کرد همان همت والایی است که همواره  نزد ایرانیان و البته برخی چهره‌های خیر و سرشناس به صورت خاص‌تر وجود داشته و دارد. کمک‌های مردمی به نیازمندان تازگی ندارد و قطعاً پایانی هم نخواهد داشت و حالا زمانی است که به هر نحو ممکن برای دفاع از هموطنان باید پای به میدان بگذاریم. این توصیه را در حالی مطرح می‌کنم که به شخصه تجربه خوشایندی از این گونه اقدامات انسان دوستانه پس از زلزله کرمانشاه ندارم».
زیباکلام جزو افرادی بود که پس از وقوع زلزله کرمانشاه در آبان 96، مبالغ هنگفتی به عنوان کمک‌های مردمی به حسابشان واریز شد. وی از تصمیمش برای ساخت دهکده امید در کرمانشاه با آن مبالغ خبرداد اما با اعتراض عده‌ای از مردم مواجه شد که می‌گفتند این وجوه را برای تهیه کانکس و شیرخشک و چادر واریز کرده‌اند. با این حال، علیرغم گذشت نزدیک به دو سال و نیم از آن واقعه دلخراش، هنوز خبری از به سرانجام رسیدن طرح ادعایی زیباکلام نیست.
آبان 98 زیباکلام در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره سرنوشت پول‌های جمع‌آوری شده برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه گفته بود: همه را خوردم یک آب هم بالای آن.
وی سپس با قسم جلاله گفته بود: دزدیدم همه را. زیبا کلام در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه برای زلزله آذربایجان هم این برنامه را دارید؟ گفته بود: نقشه کشیدم آنها را هم جمع کنم بخورم.
چرا لیست امید مجلس از نظارت فراری است؟
پس از انتخابات مجلس و پیروزی قاطع جبهه اصولگرایان روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب پروژه حاشیه سازی برای مجلسی که هنوز شروع به کار نکرده را در دستور کار خود قرار داده‌اند. روزنامه شرق در شماره دیروز خود با چند تن از نمایندگان لیست امید در مجلس فعلی گفت‌وگو کرده است.
علی مطهری از جمله نمایندگان لیست امید به روزنامه شرق گفته است: «به اعتقاد من فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس‌مجلس باشد، چراکه در مسائل مهم، مجلس تصمیم‌گیر نیست و این تصمیمات با شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به این معنا که اگر کل نظام با مطلبی مخالف باشد، در صورت تصویب مجلس، شورای نگهبان مصوبه را رد می‌کند یا اخیرا بر اساس بدعتی که ایجاد شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان مغایرت با یکی از سیاست‌های کلی نظام آن را متوقف می‌کند. به‌این‌ترتیب اجازه تبدیل‌شدن مصوبه به قانون داده نمی‌شود. بنابراین خیلی مهم نیست که چه کسی ریاست قوه مقننه را برعهده می‌گیرد، زیرا مجلس اختیار تصمیم‌گیری در مسائل مهم را ندارد.»
در این رابطه باید به بخشی از مناظره جلیل محبی با تاج زاده در مورد شورای نگهبان‌اشاره کرد. محبی در آن مناظره گفت: «قانون اساسی ما در سال ۱۳۵۷ توسط یکسری از حقوق‌دان ها که همفکر آقای تاجزاده بودند نوشته شد. این قانون ترجمه‌ای از قانون اساسی فرانسه است و بسیاری از اصول آن ترجمه صرف است و این طور نیست که از نو نوشته شده باشد. تنها چند نهاد به این قانون اساسی اضافه شده و در سال ۶۸ نیز تغییراتی که کرده، تغییراتی جزئی بوده است. یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در قانون اساسی ما وجود دارد نهاد شورای نگهبان است. این نهاد در اصل ۵۶ قانون اساسی فرانسه ذکر شده و برای اولین بار از آنجا اتخاذ شده است. تنها تفاوت شورای نگهبان در قانون اساسی فرانسه با قانون اساسی ما در این است که در آنجا نهاد شرع وجود ندارد و نظارت بر قوانین بر اساس قانون اساسی انجام می‌شود.»
این کارشناس حوزه قانون نویسی در ادامه تاکید کرد: «تفاوت‌های مختصر دیگری میان شورای نگهبان ما و شورای نگهبان فرانسه وجود دارد ولی آنچه مهم است در فرانسه نیز شورای نگهبان یک نهاد انتصابی است... در فرانسه این افراد به رأی مجلس گذاشته نمی‌شود بلکه رئیس‌مجلس سنا سه نفر، رئیس‌مجلس نمایندگان سه نفر و رئیس‌جمهور نیز سه نفر را برای شورای نگهبان منصوب می‌کنند. یعنی این گونه نیست که شما فکر کنید شورای نگهبان در کشورهای دیگر توسط مردم انتخاب می‌شود.»
با این وصف باید گفت طیف موسوم به اصلاح‌طلب و لیست امیدی‌های مجلس دهم انتظار دارند هیچ نظارتی بر آنها نباشد. کافی است در باب اهمیت نظارت بر کار قانون گذاری به این نکته توجه کنیم که اگر چنین نهادی نباشد ممکن است افراد در یک دوره مجلس چیزی را تصویب کنند که با مصوبات دوره دیگر مجلس و یا با برنامه‌های کلان و بالادستی در تعارض و تضاد باشد که این موضوع تنها به اتلاف منابع کشور منجر می‌شود.
فرافکنی برای سرپوش گذاشتن بر بی‌عملی نمایندگان اصلاح‌طلب
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «اصلاحات محافظه‌کارانه» نوشت : «يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آن‌قدر يكدست هست كه احتمالا برخلاف دوره دهم، چندان با پيغام و پسغام‌هاي بيروني براي لغو فلان طرح سه‌فوريتي و استيضاح بهمان وزير مواجه نشود و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات‌عالي نظارت گاه و بي‌گاه با تفسير قانون و ورود به فرآيند قانون‌گذاري همچون دوره دهم مصوبات قواي مجريه و مقننه را به عنوان تنها قواي انتخابي جمهوري اسلامي كان لم‌يكن كنند اما حتي اگر اين احتمالات، جامه عمل بپوشد باز هم بعيد نيست كه اصولگرايان ساكن يازدهمين دوره پارلمان ايران كم و بيش با مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و شوراي عالي امنيت ملي دست به گريبان باشند و متعاقبا صداي اعتراض‌شان بلند شود، اگر اين نهادها دست نماينده مجلس را در مسير تحقق مطالبات جامعه هدف ببندد. آزادي عمل بيشتر و محدوديت‌هاي كمتر نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم احتمالا سبب شود كه آنان ايده‌هاي خود براي آينده ايران را بدون نگراني به زبان آورند.»
گفتنی است مدعیان اصلاحات برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد و کارنامه فضاحت بار فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس دهم و شکست سنگین لیست اصلاحات در مجلس یازدهم از سر ناچاری و درماندگی به فرافکنی روی آورده‌اند تا بلکه روی گردانی و دست رد مردم به این جریان در انتخابات را به نوعی تسکین دهند. حالا آنکه به اذعان برخی از چهره‌های این جریان کارنامه فضاحت بار و عملکرد غیر قابل دفاع نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس پیش از آنکه به فلان نهاد یا شورا مربوط به خود آنهاست.
به عقیده خود اصلاح‌طلب‌ها این جریان سیاسی بی‌برنامه است و عملکردی بسیار ضعیف داشته و برخی از اعضای این جریان به زدوبند مفاسد اقتصادی آلوده شده‌اند.