وزیر اقتصاد:

رونق اقتصادی با عرضه 20 درصد مازاد دارایی‌های دولت ایجاد می‌شود

وزیر اقتصاد اعلام کرد: قرار است حداقل 20 درصد دارایی‌های دولت تجدید ارزیابی شود.

کد خبر: ۱۸۵۴۵۳

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۶

به گزارش خبرگزاری فارس، فرهاد دژپسند در جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: بر اساس گزارشی که آقای اکرمی مسئول خزانه‌داری در آبان 97 ارائه کرد، دارایی‌های دولت هفت میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود که البته نمی‌توان همه این دارایی‌ها را ارزیابی کرد، اما اگر تنها 20 درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود.
وی توضیح داد: امروز بیش از دو هزار و 800 هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی شده و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند. اگر 20 درصد مازاد دارایی‌های دولت را عرضه کنیم، مانند دارایی‌های پروژه «امید شهر» می‌توان رونق ایجاد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: از بازدید دارایی‌های دولتی در شهرهای مختلف واقعا سر آدم دود می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند. وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوییم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعدا طرح توسعه اجرا می‌کنیم؛ مثلاً در مشهد زمین قابل توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند می‌خواهیم بعدا طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده‌ایم.
دژپسند در ادامه بیان کرد: مالیات و خزانه‌‌داری باید هوشمند و الکترونیکی شود و سامانه تدارکات زیر نظر ذی‌حسابان باشد و خریدهای دولتی در محیط الکترونیکی و با حضور مشتریان انجام شود. در حال حاضر 70 درصد بانکداری کشور ما دولتی یا اصل چهل و چهاری است که باید اینها دیجیتالی شوند. در سال قبل معیارهای بانکداری دیجیتالی را ابلاغ کردیم. باید همه مشتریان پیشین و پسین بانکداری به محیط الکترونیکی برگردند.
وی گفت: در گمرک همان گونه که گزارش دادیم امروز 58 درصد از فعالان در مسیر و کریدور سبز گمرک قرار دارند و اگر کریدور آبی هم فعال شود، نظارت‌های مضر در گمرک را برمی‌داریم و گمرک باید هوشمند شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: باید همه مسائل سرمایه‌گذار در دفترش قابل حل باشد و نیاز به مراجعه به جایی نداشته باشد. سال 98 تلاش قابل توجهی انجام شد، امسال هم قرار است با موافقتی که از رئیس ‌قوه قضائیه گرفته شده دادگاه تجاری ایجاد شود. هم‌چنین پنجره واحد الکترونیک برای تجارت ایجاد می‌شود، چرا که سرمایه‌گذار برای گرفتن مجوزها نباید از دفترش بیرون برود و بسیاری از مجوزهای غیر ضروری هم باید لغو شود.
دژپسند این را هم گفت که هنوز گرفتار مکاتبات با دستگاه‌های اجرایی هستیم و برخی از این مجوزها و مانع مانند گوشت‌کوب عمل می‌کند که باید اینها جمع شود و برخی از این مجوزها قیمت دارد که باید به صفر برسد و نباید وقت سرمایه‌گذار برای مجوزها تلف شود و بابت آن هزینه بدهد.
وی همچنین تأکید کرد: هدف از جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها پر کردن شکاف سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری خارجی، ابزار و کانالی برای انتقال فناوری به کشور و نیز کمک به رشد و توسعه مؤثر و افزایش بهره‌وری است.