مرکز پژوهش‌های مجلس :

تورم سال آینده20 تا 25 درصد خواهد بود

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تورم سال آینده را بین 20 تا 25 درصد پیش‌بینی کرد.

کد خبر: ۱۸۴۵۰۱

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۸

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری تابستان 1398» که اخیرا منتشر شده، تحلیلی درباره وضعیت کلی اقتصاد ایران در سال جاری و پیش‌بینی سال آینده ارائه داد.
در این گزارش آمده است: روند فزاینده نرخ تورم در سال 1397 و نیمه اول سال 1398 سبب شد نرخ تورم در شهریورماه به حدود 43 درصد برسد. براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان‌ماه و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال 1398، 35 درصد برآورد می‌شود.
براساس این گزارش، در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم سال 1399 نیز بین 20 تا 25 درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال باید توجه داشت در صورتی که دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیشد، پولی شدن کسری بودجه سال 1399 می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال 1399 شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: محدودیت‌ها بر صادرات نفت باعث شد اقتصاد ایران بالاجبار به سمت متنوع‌سازی و گسترش فعالیت‌های غیرنفتی سوق پیدا کند. این را باید یک نوع حالت عکس «بیماری هلندی» دانست. بیماری هلندی که با تقویت پول ملی در برابر سایر ارزها اتفاق می‌افتد باعث تخریب و تضعیف بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌شود.
این مرکز پژوهشی ادامه داد: اما اینک به‌واسطه تقویت سایر ارزها در برابر ریال بخش‌های یادشده رشد پیدا کردند. با این حال باید توجه داشت که اگر امنیت سرمایه‌گذاری بهبود محسوسی پیدا نکند و نرخ رشد سرمایه‌گذاری به ارقام بالایی نرسد و زمینه برای دسترسی به فناوری‌ها فراهم نشود چنین رونقی موقتی خواهد بود.
براساس این گزارش، علت اصلی نرخ رشد منفی در سال 1398، رشد منفی قابل توجه بخش نفت است. ضمن اینکه با تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال 1398 به‌نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال 1399 از دامنه رشد منفی خارج شود.
براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور در فصول بهار و تابستان سال 1398 روندی کاهنده داشته و به ترتیب به 10/8 و 10/5 درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این کاهش نرخ به‌دلیل افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال می‌باشد.