مرکز پژوهش‌های مجلس:

ادامه سیاست ارز 4200 تومانی همسو با منافع مردم نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه سیاست ارز4200تومانی را مطابق با منافع مردم ندانست.

کد خبر: ۱۸۴۳۱۷

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۳

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 70 و واردات کالاهای اساسی با ارز‌ترجیحی»، با‌ اشاره به تورم ناشی از تداوم اختصاص ارز‌ترجیحی به کالاهای اساسی، مجدداً بر ضرورت حذف این ارز تأکید کرد.
مرکز مذکور در این گزارش نوشت: در بررسی اقلام کالایی که مشمول تخصیص نرخ ارز‌ترجیحی می‌شوند باید به این نکته توجه داشت که فقط قیمت دلار بر روی قیمت تمام شده کالا تأثیر نمی‌گذارد، قیمت کالاهای وارداتی با ارز‌ترجیحی از قیمت‌های برآورد شده برای آنها، با لحاظ افزایش در سایر هزینه‌ها نیز بیشتر است.
این مرکز پژوهشی اعلام کرد: قیمت همه کالاهای اساسی در آذرماه 1398 نسبت به اسفندماه 1396 رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و تقریباً هیچ‌یک از کالاهای اساسی مطابق با ارز 4200 تومانی قیمت‌گذاری نمی‌شوند و با در نظر گرفتن تجارب سال‌های گذشته در اختصاص ارز‌ترجیحی در بخش کالاهای اساسی کشاورزی با هدف حمایت از مصرف‌کننده، اولین ملاحظه این است که اختصاص ارز نتوانسته موجب کنترل قیمت به نسبتی که مورد انتظار دولت بوده بشود.
بر اساس این گزارش، کنترل قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند کره، مرغ و. .. به‌واسطه افزایش شدید واردات آنها صورت گرفته که درنهایت منجر به تضعیف تولید داخلی این کالاها شده و می‌شود. در حالی که مصرف همه کالاهای اساسی مصرفی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته، تقریباً واردات همه این گروه‌های کالایی افزایش را نشان می‌دهد که به‌معنای انحراف منابع ارزی، قاچاق خروجی و توزیع رانت میان واردکنندگان به جای مردم است.
بازوی کارشناسی مجلس اعلام کرده است: نکته اساسی دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که درحال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود. حتی در بدترین شرایط اگر بپذیریم که لازم است دولت برای تأمین کالاهای اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه بهتر آن است که این پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کالاهای اساسی.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال 1399 درآمد ارزی دولت، کفاف تأمین منابع مورد نیاز کالاهای اساسی را نخواهد داد و ادامه این سیاست منجر به استفاده از منابع بانک مرکزی به‌صورت ارزی و ریالی شده و تورم‌های فزاینده را در پیش خواهد داشت.
این مرکز پژوهشی اضافه کرد: حذف ارز‌ترجیحی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی‌در حدود شش درصد در پی خواهد داشت. اما تداوم سیاست ارز‌ترجیحی، به‌دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم بیشتری (حداقل 11 درصد) را به دنبال دارد.
بر اساس این گزارش، حذف ارز‌ترجیحی یقیناً باید با یک سیاست حمایتی جایگزین همراه باشد، به‌گونه‌ای که اولاً جبران‌کننده سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور باشد، و ثانیاً به‌صورت هدفمند توزیع شده و مانع رانت‌جویی واردکنندگان و شبکه توزیع کالاها گردد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: درمجموع به‌نظر می‌رسد ادامه روند گذشته با منطق اقتصادی و منافع مردم همسو نیست و بهتر است دولت در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. با توجه به شرایط آینده و تجارب گذشته، حذف ارز‌ترجیحی (4200 تومانی) و در مقابل، افزایش قدرت خرید مردم از طریق پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی امری مفید جهت جلوگیری از مشکلات و رانت‌های ایجاد شده در زمینه اختصاص ارز‌ترجیحی به کالاهای اساسی است و اسباب بهره‌مندی هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم از منابع عمومی و افزایش رضایت‌مندی
جامعه خواهد بود.