بگیر و ببندهای بن‌سلمان بهانه‌ای برای واکاوی ساختار سیاسی عربستان

کد خبر: ۱۸۴۲۷۸

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۸

تحولات اخیر عربستان و دستگیری شاهزادگان ارشد آل‌سعود که به فرمان «محمد بن سلمان» صورت‌گرفت بار دیگر نگاه‌ها را به سیاست و حکومت این کشور معطوف کرده‌است. در ساختار سیاسی عربستان قدرت مطلق در دست پادشاه است و همه مناصب راهبردی به دودمان سعودی تعلق دارد. ذیل سایه تسلط پادشاه، شاهزادگان درباره مسائل گوناگون تصمیم‌گیری می‌کنند. این ساختار به طور کلی با شکل‌گیری احزاب و برگزاری انتخابات سراسری بیگانه‌است.
برپایه طبقه‌بندی‌ و مدل‌های گوناگون، نظام سیاسی عربستان در قالب پادشاهی موروثی و مطلقه تعریف می‌شود. در چنین نظامی پادشاه برپایه قاعده ارشدیت به جانشینی می‌رسد. یعنی بزرگ‌ترین فرزند پسر پس از مرگ پدر جانشین وی می‌شود. این ساختار توزیع قدرت در عربستان که به دست ملک عبدالعزیز بنیان‌گذار پادشاهی عربستان ایجاد شد و طبق این ساختار قدرت در میان پسران وی منتقل می‌شد اما «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه کنونی عربستان این روند را تغییر داد و با اعمال مسیر متفاوت بسترهای لازم برای ولیعهدی محمد فرزند خود را فراهم کرد.
در این نوع نظام‌ها پادشاه کنترل قوای مقننه، قضائیه و مجربه را در اختیار دارد. وی برجسته‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین کانون قدرت و عنصری اثرگذار در ساختار سیاسی به شمار می‌رود و در راس هرم ساختار سیاسی قرار دارد. یکی از ویژگی‌های عربستان این است که ساختارها و جریان‌های اصلی قدرت در انحصار آل‌سعود است.
در این کشور قانون اساسی وجود ندارد و سردمداران ادعا می‌کنند که شریعت اسلامی قانون اساسی این نظام است. معیار گزینش افراد در پست‌های مختلف بیش از آنکه منوط به تخصص و قابلیت‌های فردی باشد وابسته به روابط قبایلی و اعضای خاندان حاکم با یکدیگر است و چارچوب و بروکراسی و اجزای دولت ریشه در سیاست‌های قبیله‌ای دارد. تشکیلات و سازمان‌های تصمیم‌گیری نیز بر اساس مراتب قبیله‌ای عمل می‌کنند و به رقم نبود قابلیت و استحقاق برخی افراد فقط به دلیل اینکه عضوی از خانواده سلطنتی یا قبایل حاکم هستند در پست‌های کلیدی منصوب می‌شوند. با توجه به ساختار پادشاهی عربستان، هیچ‌گونه حزب سیاسی و انتخاباتی در حیات سیاسی این کشور وجود ندارد و خاندان سلطنتی، هسته مرکزی نظامی حکومتی و سیاسی را تشکیل می‌دهد و رقابت در قالب جریان‌های درونی آل‌سعود به گردش درمی‌آید.
پادشاه و ساختار قدرت
در عربستان سخن آخر را پادشاه می‌زند و سخن وی فصل‌الخطاب است. همه امور در کنترل و نظارت پادشاه و با اطلاع وی صورت می‌گیرد. فرمان وی قانونی لازم‌الاجرا است. پادشاه بالاترین مقام سیاسی و عالی‌ترین کانون قدرت است و افزون بر تصدی پست نخست‌وزیری و ریاست هیئت وزیران، قوه مقننه و قوه قضائیه را نیز هدایت می‌کند. پس از پادشاه، ولیعهد اول در مقایسه با دیگر خاندان حاکم و درباریان قدرت فوق‌العاده‌ای دارد. ولیعهد عربستان عهده‌دار مشاغل مهمی مانند معاونت اول نخست‌وزیر و فرماندهی گارد ملی و ارتش است.
ولیعهد برای زمینه‌سازی حکومت خویش دیوانسالاری عریض و طویل اداری ایجاد کرده و خود را برای حکومت آینده آماده می‌کند و به شدت مراقب رقبای احتمالی و دشمنان خود در حکومت است. پس از وی جانشین ولیعهد امور را بر عهده‌دارد. مرتبه بعدی حکومت در دست هیئت وزیران است. این رکن از حکومت که در سال ۱۹۵۳ میلادی و پیش از مرگ عبدالعزیز تاسیس شد تا سال ۱۹۵۸ میلادی در دوران ملک سعود فقط نقش مشاوره را ایفا می‌کرد اما پس از آن با سپری شدن زمان و پیچیده شدن مناسبات سیاسی- اقتصادی مستقیما قدرت اجرایی را احراز کرد.
پادشاه همه اعضای کابینه دولت را منصوب می‌کند و آنها تنها به وی پاسخ می‌گویند. این مقامات بیشتر از شخصیت‌های ارشد خاندان آل‌سعود هستند. دوره انتصاب وزراء ۴ سال و انتصاب آنها بلامانع است. پس از هیئت دولت عالی‌ترین مقام اجرایی در هر منطقه یا استان امیران مناطقند. امیرمنطقه یکی از اعضای خانواده سلطنتی است که از سوی پادشاه منصوب شده و نماینده پادشاه در منطقه به شمار می‌رود و اعمال قدرت می‌کند. آنها وظیفه دارند در برقراری صلح، امنیت و کنترل مردم تحت امر خود بکوشند.
امیر مناطق همچنین فرماندهی پلیس و قوای نظامی محل را بر عهده‌دارد. سیستم قضایی در عربستان وابسته به خانواده سلطنتی و آل شیخ است. شورای عالی قضایی شامل دوازده قاضی ارشد است که همه قضات از جانب پادشاه تعیین و عزل می‌شوند. همچنین عزل و نصب وزیر دادگستری نیز به دست پادشاه انجام می‌گیرد. از دوران عبدالعزیز سازمان‌های قضایی عربستان به صورت مرحله‌ای شکل گرفت که سرانجام تشکیلات منسجم و هرمی شکلی چون وزارت دادگستری (عهده‌دار نظارت اداری بر سازمان‌های قضایی)، شورای عالی قضایی (نظارت قضایی بر همه ادارات قضایی)، دادگاه استیناف احکام شرعی صادره در دادگاه‌ها، دادگاه‌های عمومی و دفتر ثبت اسناد
ایجاد شد.
شورای خاندان حاکم
طبق عرف حکومتی و سنت خانواده، افراد شورای مذکور را بزرگان آل‌سعود، علمای وهابی، ثروتمندان و افراد با نفوذ و متنفذان سعودی مورد تایید و حمایت اعضای دیگر آل‌سعود تشکیل می‌دهند. حقوق اعضا و وظایف آنان در همه زمینه‌ها به دستور پادشاه مشخص می‌شود و حتی تعیین و برکناری رئیس‌شورا، معاون و دبیرکل شورا نیز به دستور شاه صورت می‌گیرد.
مجلس شورا در عربستان هرچند مجاز به ارائه مشورت و پیشنهاد قانون است اما در اجرا و عملی شدن آراء و نظرات آن هیچ تضمینی وجود ندارد. دولت برای ارتقای مقبولیت خود از نظام مشورتی بهره‌برداری می‌کند و عملا اجازه دخالت و سهیم شدن در قدرت سیاسی را به مجلس نمی‌دهد. این مجلس در مسائل کلی حکومت، همچون ترسیم خطوط کلی سیاست داخلی، خارجی و نظارت بر انتخاب و عملکرد هیئت وزیران نقش دارد. اگرچه نمی‌توان از نظر سلسه مراتب این مجلس را بالاتر از قدرت پادشاه دانست، می‌توان گفت قدرت این شورا با قدرت پادشاه رابطه معکوس دارد. یعنی هرچه قدرت پادشاه بیشتر باشد این شورا بیشتر جنبه مشورتی و تشریفاتی پیدا می‌کند و هرگاه پادشاه ضعیف باشد این مجلس مشورتی نقش قوی‌تری را ایفا می‌کند؛ همچنانکه در سال ۱۹۶۵ میلادی با رای این مجلس، ملک سعود به دلیل بی‌لیاقتی عزل شد و ملک فیصل به پادشاهی رسید.
شورای بیعت
خاندان آل‌سعود گستردگی غیرمعمولی دارد و تعداد مردان شاخه‌های اصلی و فرعی آن بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تن تخمین زده می‌شود. این گستردگی و فراوانی اعضا، امکان توطئه و رقابت‌های شخصی بین خاندان سلطنتی را برای کسب قدرت به ویژه درباره جانشینی پادشاه افزایش داده است. آل‌سعود به منظور رسمیت بخشیدن به پادشاه و ولیعهد بساط بیعت را در کشور گسترانیده و اعلام بیعت مردم با ولیعهد و پادشاه جدید اعلام مردم مبنی بر پذیرش مشروعیت قلمداد می‌شود و نمایندگان شورای مشورتِ بزرگان قبائل، بازرگانان معروف، شیوخ و علمای دینی و برخی از احاد مردم، ضمن تماس مستقیم با پادشاه یا ولیعهد، با آنان بیعت می‌کنند.
این مراسم به صورت گسترده‌ای در رسانه‌ها به نمایش گذاشته می‌شود. بیعت مردم با پادشاه حقی برای اعضای خاندان سلطنتی تلقی می‌شود. زیرا مردم ضمن بیعت، اطاعت و فرمان‌پذیری خود را اعلام می‌کنند و خاندان آل‌سعود نیز با بیعت خود، پادشاه را عملا تایید می‌کنند. شورای بیعت موظف است پس از مرگ پادشاه بلافاصله ضمن بیعت با ولیعهد وی را جایگزین پادشاه نماید. انتخاب جانشین ولیعهد که پادشاه با مشورت شورای معرفی می‌کند نباید بیش از ۳۰ روز از انتخاب پادشاه جدید طول بکشد. پادشاه می‌تواند دست‌کم سه نفر را برای نامزدی معرفی کند و اگر شورا نپذیرفت موظف خواهد بود کاندید خود را به پادشاه معرفی کند و در صورتی که نامزد شورا را هم پادشاه صالح تشخیص نداد در مورد نامزدهای دو طرف رای‌گیری به عمل می‌آید و نامزدی که بیشترین رای را به دست آورد ولیعهد خواهد بود.
اکنون و در شرایطی که بسیاری از رسانه‌ها از ناتوانی سلمان برای اداره امور سخن می‌گویند، تدابیر محمد بن سلمان برای از میان برداشتن موانع جانشینی پدر به خصوص عمویش «احمدبن عبدالعزیز» و «محمد بن نایف» که پیش از بن سلمان ولیعهدی را برعهده داشت در قالب دستگیری و بازداشت این افراد خود را به نمایش می‌گذارد.
منبع: خبر گزاری جمهوری اسلامی