چرا کشورهای محور مقاومت از پذیرش تعهدات FATF استنکاف نکردند؟

کد خبر: ۱۸۳۸۹۸

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۳

سینا وحدت
با وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF در روزهای اخیر و افزایش نرخ ارز، جریان‌های متمایل به غرب با بازنمایی واقعیت‌ها، تبعات این موضوع را در ابعادی مبالغه‌آمیز ارزیابی می‌کنند. پیچیدگی ساختاری لوایح ارائه‌شده در اکشن پلن این کارگروه و وجود زوایای پنهان در سازوکار اجرایی آن، این موضوع را دستاویزی جهت تسویه‌حساب‌های سیاسی قرار داده و از موضع کارشناسی خارج کرده است.
لذا ضروری به نظر می‌رسد ضمن بازخوانی کلیت و اهداف سازمانFATF، تبعات ناشی از وارد شدن به لیست سیاه را مورد ارزیابی قرار دهیم.
FATF یا»گروه ویژه اقدام مالی»، یک‌نهاد بین‌المللی است که تنظیم سیاست‌ها و استانداردهای مقابله با جرائم مالی را به‌عنوان فلسفه وجودی خود اعلام کرده است. باگذشت زمان و تغییر کردن شیوه‌های پول‌شویی، این نهاد وظیفه‌ به‌روزرسانی سیاست‌ها و ارائه‌ توصیه‌های متناسب به اعضای خود را در دستور کار قرار داده است.
شاید در نگاه نخست این‌طور به نظر برسد که نگاه فنی بر این نهاد غالب باشد، اما دقت در اظهارات مقامات غربی به‌روشنی خبر از این واقعیت می‌دهد که این کارگروه به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به اطلاعات مالی داخلی کشورها و روشن کردن زوایای محرمانه اقتصاد آنها بکار می‌رود.
از این جمله می‌توان به کتاب «نبرد خزانه» نوشته‌شده توسط معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا‌اشاره کرد که مفصلاً به سازوکار طراحی‌شده در این کارگروه برای هدفمند کردن تحریم‌ها و تنگ کردن حلقه فشار اقتصادی و مالی بر ایران‌اشاره می‌کند.

فارغ از شواهد متعددی مانند مورد فوق، قرائن دیگری در دسترس است که شائبه‌ سیاسی‌کاری را در این نهاد تقویت می‌کند.
ازجمله می‌توان به تخمین وزارت خزانه‌داری آمریکا از وجود پول‌شویی چند صد میلیارد دلاری سالانه در این کشور، به‌عنوان یکی از مؤثرترین سیاست‌گذاران این نهاد‌اشاره کرد.
این در حالی است که FATF هیچ اقدامی در تقابل با این کشور انجام نداده است.
افزون بر این، کشورهای مختلفی مانند کنگو و زئیر وجود دارند که ساختار اقتصادی روشن و منسجمی نداشته و از فقدان دولت مرکزی رنج می‌برند، اما نام آنها در لیست سیاه دیده نمی‌شود.
درحالی‌که دولت‌هایی که در تقابل با سیاست‌های بین‌المللی نظام سلطه هستند، طی واکنشی تبعیض‌آمیز، هدف اقدام متقابل این کارگروه قرار می‌گیرند. لذا خوش‌بینی درخصوص کارکردگرا بودن صرف این نهاد و اولویت داشتن معیارهای فنی، مغایر با واقعیت‌های بیرونی و فاقد وجه کارشناسی است.
دقت در اظهارات مقامات غربی به‌روشنی خبر از این واقعیت می‌دهد که FATF به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به اطلاعات مالی داخلی کشورها و روشن کردن زوایای محرمانه اقتصاد آنها بکار می‌رود.
یکی از پربسامدترین توجیهات در لزوم پذیرفتن برنامه‌ اجراییFATF، این است که کشورهایی مانند لبنان و سوریه و یمن و عراق که از آنها تحت عنوان محور مقاومت یاد می‌شود نیز این تعهدات را پذیرفته‌اند.
قبل از پاسخ به این پرسش باید توجه کرد که «لیست سیاه» اصطلاحی است که توسط رسانه‌های داخلی ابداع‌شده تا بار روانی منفی در افکار عمومی نسبت به این مسئله ایجاد کند.
ترجمه‌ صحیح برای آن، «لیست اقدام متقابل» است؛ اما درخصوص مقایسه ایران با سایر کشورها، از یک نکته اساسی غفلت ورزیده می‌شود و آن در نظر نگرفتن ظرف زمانی و مکانی ایران است. پس از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه‌ آمریکا علیه ایران، عامل اساسی که از ارتباط بانک‌های کشورهای دیگر با ایران جلوگیری کرده است، ترس از جریمه‌های آمریکاست. در شرایطی که آمریکا حتی‌اشخاص دارای تابعیت ایرانی را در سراسر جهان شناسایی کرده و تراکنش‌های مالی آنها را تحت کنترل و محدودیت قرار داده است، مقایسه با کشورهای دیگر و نتیجه‌گیری کردن صحیح نیست.
ایران در حال حاضر تحت سنگین‌ترین رژیم‌های تحریمی قرار دارد که کمتر می‌توان سابقه‌ای برای آن پیدا کرد.
اطلاعات مبادلات ارزی از طریق سوئیفت در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد؛ اما تراکنش‌های ریالی از دسترس آنها خارج است که با تصویب لوایح FATF، زیرساخت انتقال اطلاعات کلیه‌ تراکنش‌ها ایجاد می‌شود. کافی است یکی از کشورهای عضو، با بهانه‌ مشکوک بودن به تراکنش، اطلاعات مربوط به آن را درخواست کند.
در این صورت با پذیرش این لوایح، به لحاظ حقوقی ملزم به ارائه‌ اطلاعات هستیم. لذا ابزار لازم برای نقطه زنی در تحریم و افزایش اثربخشی آن را به دست خود در اختیار دشمن قرار می‌دهیم. با در نظر داشتن این واقعیت که بسیاری از نهادهای داخلی مانند صنایع دفاع در فهرست تحریم‌های دشمن قرار دارد، پذیرش این لوایح معنایی جز خود تحریمی ندارد.
در حال حاضر بین کارشناسان اقتصادی اجماع وجود دارد که با وجود مسدود بودن بخش اعظم تجارت خارجی ایران، ناشی از تحریم‌های آمریکا، هیچ تأثیر ملموسی بابت قرار گرفتن در این لیست، متوجه نظام اقتصادی کشور نیست. چراکه مبادلات مالی کشور از کانال بانک انجام نمی‌گیرد تا در اثر این موضوع دستخوش آسیب قرار گیرد. بالعکس هنوز کانال‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد که در صورت پذیرش دستورات FATF قطعاً تاکنون مسدود شده بود.
آنچه از افزایش نرخ ارز در روزهای پس از ورود ایران به لیست سیاه شاهد آن بودیم، بیشتر ناشی از سناریوهایی است که درگذشته با دادن سیگنال‌های روانی به بازار، آن را شرطی کرده است. لذا این نوسانات را نباید بیش از اثرات روانی کوتاه‌مدت ارزیابی کرد.
اولین قدم برای انجام واکنش متناسب، مراجعه به راهبردهای کلان در حوزه سیاست‌گذاری خارجی است. یک رویکرد در عرصه تصمیم‌گیری این است که منافع ملی ذیل استحاله در نظام بین‌الملل تعریف ‌شده و FATF از کانون بهانه سازی غرب خارج گردد.
رویکردی که با مدنظر قرار دادن تجربه‌ برجام، تاکنون در دستیابی به اهداف از پیش تعیین ‌شده موفق نبوده است و عملاً شاهد بوده‌ایم که غرب حد یقفی برای بهانه‌گیری قائل نیست.
مواجهه با FATF به‌مثابه قطعه‌ای از پازل کلی‌تر است که همانا ایده کلان حکمرانی در حوزه‌ سیاست خارجی است.
اگر بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی فعلی در این حوزه پایان یابد می‌توان برای عدم الحاق به دو کنوانسیون باقیمانده، راهکارهای اجرایی را در نظر گرفت که با بهره‌گیری از مکانیسم خاص اجماع در این سازمان و دیپلماسی فعال، هزینه‌های تحمیل‌شده به کشور را به حداقل رساند.
همچنین نباید فراموش کرد که ساختار اقتصادی کشور از مشکلاتی به‌مراتب بنیادی‌تر مانند نسبت بالای نقدینگی به GDP (تولید ناخالص داخلی) و نبود نقشه‌ ارزی و... رنج می‌برد... که می‌توان با اتخاذ تدابیر صحیح از اثرات سوء آنها جلوگیری به عمل آورد.
منبع: برهان