طبق مصوبه دولت صورت می‌گیرد

بررسی مجدد متقاضیان یارانه معیشتی در خرداد ماه

سخنگوی طرح حمایت معیشتی اعلام کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، در خرداد و آذر هر سال، کل جامعه هدف که متقاضی طرح حمایت معیشتی هستند، بررسی می‌شوند.

کد خبر: ۱۸۳۸۲۱

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۱

حسین میرزایی در مصاحبه با رادیو با اشاره به پیشنهاد مجلس مبنی بر تلفیق یارانه نقدی و معیشتی و پرداخت ادغامی آن به مشمولان اظهار کرد: این بحث در مجلس مطرح و ادله مختلفی نیز مورد توجه قرار گرفت اما بعد از منتفی شدن آن، قرار شد سال آینده 78 میلیون ایرانی یارانه 45500 هزار تومانی را دریافت و 60 میلیون ایرانی طرح حمایت معیشتی را بگیرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود: ما در وزارت تعاون 60 میلیون نفری که اولویت بالاتر برای دریافت یارانه حمایت معیشتی را داشتند، شناسایی کرده بودیم و اگر سهم این افراد کم می‌شد و مبلغ 100 هزار و 500 تومان برای خانوار یک نفره به 72 هزار تومان تقلیل پیدا می‌کرد، افراد ضرر می‌کردند.
این مقام مسئول ادامه داد: بسیاری افراد مشمول در استان‌های محروم و مناطق روستایی و حاشیه شهرها بودند. این افراد 11 میلیون و 900 هزار خانواده از مجموع 19 میلیون خانوار می باشند که حتی خودرو هم ندارند و قطعا بنزین سوبسیدی را هم دریافت نمی‌کنند که از هر جهت ادغام برای این عزیزان ضررهایی به همراه داشت.
میرزایی اضافه کرد: ما ادله خود را مطرح و شیوه شناسایی را از محل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای نماینده‌های مجلس ارائه دادیم و در نتیجه مجلس متقاعد و بنا شد با همین رویه پیش رویم و ان‌شاءالله در خرداد ماه 99 اولین مرحله پایش را پشت سر بگذاریم.
به گفته وی، بنا شد بر اساس مصوبه هیئت وزیران خرداد و آذر هر سال یکبار کل جامعه هدف که متقاضی طرح حمایت معیشتی هستند، بررسی شوند که تا امروز حدود 19 میلیون خانوار حمایت این طرح را دریافت می‌کنند و ان‌شاءالله افراد دیگری که متقاضی هستند و در لیست یارانه بگیران نبودند، یکبار دیگر در خرداد بررسی شوند.
سخنگوی طرح حمایت معیشتی ادامه داد: در مرحله بررسی خرداد ماه سال آینده، امکان دارد برخی افراد مشمول نباشند ولی با بررسی شرایط معیشت‌شان، به عنوان مشمول وارد طرح و به لیست اضافه شوند؛ همچنین امکان دارد تمکن مالی برخی افراد افزایش و اولویت آن‌ها کاهش یابد و علی‌القاعده از لیست مشمولان خارج شوند.
میرزایی افزود: عده‌ای از مردم اطلاعات موجود در حساب‌شان را پذیرفته‌اند اما اعلام می‌دارند این مبالغ متعلق به صاحب‌کاران یا افراد خانواده آن‌هاست. روی سخن ما، با نظام اقتصاد توام با مسئولیت است؛ یعنی اگر مبلغی به حساب کسی واریز می‌شود، فرد باید مسئولیت آن را بپذیرد.