کمیسیون تلفیق تصویب کرد

حداقل حقوق کارمندان برای سال آینده 2 میلیون و 800 هزار تومان

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 گفت: حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود.

کد خبر: ۱۸۳۶۵۹

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۸

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: با مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و کسانی که قرارداد مستقیم کاری با دولت دارند در سال آینده دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود که حقوق همه این کارکنان و بازنشستگان علاوه بر این 15 درصد نیز افزایش خواهد داشت. وی افزود: این مصوبه شامل حال بازنشستگان و کارکنان تأمین اجتماعی نمی‌شود و در مورد میزان و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان این صندوق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم می‌گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 ادامه داد: علاوه بر این بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق معلمانی هم که حقوق آنها کمتر از 50 درصد فوق‌العاده شغل ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد شامل حداقل حقوق دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد شد و اعضای کمیسیون تلفیق بر اجرای رتبه‌بندی معلمان تأکید کردند.
در همین زمینه، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم،‌ درباره دستمزد کارگران گفت: با توجه به شرایط کشور و جنگ اقتصادی، تقریباً تولیدات کشور، در داخل مصرف می‌شود که نیمی از جمعیت کشور دقیقاً کارگران و خانواده‌هایی هستند که قرار است دستمزد و حقوق آنها بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد. وی افزود: مطابق ماده 41 قانون کار باید دستمزد کارگران را مطابق نرخ تورم و بند دوم ماده 41 قانون کار، که بیان می‌کند مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار باشد، باید در حدی باشد که حداقل‌های زندگی را تأمین کند. بین حداقل‌های زندگی که در قانون به آن اشاره شده است، فاصله‌ای وجود دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: علت اینکه تاکنون این موضوع جبران نشد، این بود که فکر می‌کردیم شاید نتوان به یکباره عقب‌ماندگی را جبران کرد، برای سال 99رقم سبد معیشت کارگران چهار میلیون و 940 هزار تومان است که با حضور شرکای اجتماعی به نتیجه رسیدیم. این عدد سال گذشته سه میلیون و760 هزار تومان بود.
خدایی افزود: شاید این رقم برای زندگی در تهران جوابگو نباشد اما با توجه به اینکه تعیین دستمزد ملی است به صورت میانگین در کشور این رقم را مشخص کردیم. برای اینکه نگذاریم فاصله عمیق‌تر شود، برای بازگرداندن کارگران به ابتدای سال 98، موظف هستیم در حداقلی‌ترین حالت فاصله ایجاد شده بین سبد معیشت سال گذشته و امسال را جبران کنیم. وی اضافه کرد: برای حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ شرایط موجود باید قدرت خرید کارگران در سال گذشته را به دستمزد اضافه کنیم. یعنی یک میلیون و 180هزار تومان باید به دستمزد اضافه شود تا حداقل قدرت خرید مردم حفظ شود. سعی می کنیم پیشنهاد 15درصد را نشنویم، در غیر این صورت در میز مذاکره شرکت نخواهیم کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: بر اساس قانون اگر بخواهیم قانونی رفتار کنیم و به قانون عمل کنیم دستمزد کارگران باید چهار میلیون و 940 هزار تومان باشد، اما در جلسات مزدی مذاکره می کنیم. اگر قرار است دستمزد به صورت ملی تعیین نشود، وارد مذاکره نخواهیم شد. اعتقاد دارم، مجموع درآمد کارگران درکمترین حالت باید یک میلیون و 180هزار تومان افزایش یابد.