در سایه ضعف نظارت اتفاق می‌افتد

عملکرد سؤال‌برانگیز اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای

بررسی عملکرد اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد باید نظارت جدی‌تری از سوی وزارت صمت بر این‌گونه اتحادیه‌ها صورت گیرد.

کد خبر: ۱۸۳۶۵۷

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۸

اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سال 1395 طی انتخاباتی در مورخ 25 فروردین آن سال تشکیل گردید و انتظار می‌رفت اتحادیه مطابق ماده 86 قانون نظام صنفی در راستای مدیریت و نظارت بر توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و نحوه خدمت‌رسانی به اعضای خود نقش محوری ایفا کند زیرا که شعار این فروشگاه‌ها کاهش واسطه‌ها و عرضه کالاها با قیمت‌های پائین با حاشیه سودی حداقلی می‌باشد.
وظایف اتحادیه در ماده 30 قانون نظام صنفی و ماده 23 آئین نامه اجرایی به تفصیل بیان شده است، اما مشاهده می‌گردد این اتحادیه نه تنها نظارت موثری بر تبلیغات خلاف واقع فروشگاه‌های زنجیره‌ای ندارد بلکه مطابق اظهارات رئیس اتاق اصناف ایران، تبلیغات آنها حباب می‌باشد.
جهت بررسی عملکرد هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای کافی است نگاهی به نامه مورخ 13/03/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت بیندازیم تا میزان تفاوت میان اهداف اولیه از تشکیل این اتحادیه با آنچه که در عمل محقق گردیده را مشاهده کنیم.
ماجرا از این قرار بود که تعدادی از اصناف خرد با تنظیم شکایتی از توسعه بی‌رویه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای کوچک و کم‌جمعیت اعلام نارضایتی می‌نمایند که در مورخ 29/01/1397 وزیر وقت صمت بازرس ویژه خود را مأمور بررسی عملکرد هیئت‌مدیره و بازرس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای درخصوص نحوه عضوگیری و تشکیل اتحادیه و سایر موارد می‌نماید که بازرس ویژه پس از بررسی‌های لازم گزارش نهایی خود را ارائه می‌نماید و متعاقب آن نامه‌ای از سوی وزیر خطاب به دبیر وقت هیئت‌عالی نظارت و رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ارسال می‌گردد.
محتوای این نامه نشان می‌دهد که اتحادیه می‌بایست مطابق ماده 86 قانون نظام صنفی تنها برای فروشگاه‌هایی پروانه کسب صادر نماید که اقدام به عرضه انواع کالا و خدمات می‌نمایند (رسته صنفی غیرهمگن) همانند فروشگاه‌های اتکا، رفاه و‌ هایپراستار و... که مجموعه‌ای از صنوف را در خود جای داده‌اند اما در عمل اتحادیه برخلاف قانون مذکور اقدام به صدور پروانه‌های زیادی از طیف‌های مختلف نموده است.
همچنین در بند 6 نامه وزیر چنین آمده است: «کلیه وجوهی که از سوی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحت عنوان بازدید فنی به شکل تبعیض‌آمیز دریافت شده به واریزکنندگان مسترد گردد و بی‌تفاوتی و تخلف هیئت‌مدیره در مقابل این تبعیض (عدم بازدید فنی و دریافت وجه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهور «الف» و «ج») به علاوه عدم رعایت ماده «24» قانون نظام صنفی در اولین جلسه هیئت‌عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
مطابق بند 6 نامه وزیر، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای صرفا برای دو فروشگاه زنجیره‌ای بدون بازدید فنی و دریافت هرگونه وجه به‌صورت تبعیض‌آمیز پروانه کسب صادر می‌نموده ولیکن از سایرین این مبالغ دریافت شده است! آیا این‌گونه اقدامات جز ایجاد حیاط‌خلوت معنا و مفهوم دیگری دارد؟ این در حالی است که مطابق آئین نامه اجرایی مذکور بازرس می‌بایست اولا عملکرد هیئت‌مدیره را بررسی نموده و ثانیا در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مراجع ذی‌ربط گزارش می‌نمود.
حال سؤالی که مطرح است اینکه نتیجه جلسه هیئت‌عالی نظارت که عمدتاً اعضای آن وزرای دولت هستند درخصوص بند 6 نامه وقت وزیر صمت چه بوده و آیا اساساً این جلسه تشکیل شده است؟ یا اینکه پس از گذشت یک سال‌ونیم هنوز این مورد مسکوت مانده است.
البته پس از جابه‌جایی وزیر وقت صمت به وزارتخانه دیگر با تلاش‌های انجام شده نامه وزیر وقت در هیئت مقررات‌زدایی به جز بند 6 ابطال گردیده و همچنان به تخلفات هیئت‌مدیره در این خصوص رسیدگی نشده است.
شایان ذکر است که این روزها پس از اعلام فراخوان برای ثبت‌نام کاندیداهای هیئت‌مدیره و بازرس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعدادی از اعضای اتحادیه و هیئت‌مدیره و بازرس فعلی مجدداً برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند و جا دارد کمیته تطبیق وزارت صمت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا و ایضا اتاق اصناف ایران درخصوص تائید صلاحیت کاندیداها به وظایف قانونی خود عمل نموده و در این خصوص دقت کافی بنمایند تا شاهد این‌گونه تخلفات نباشیم.