اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌تواند امید را به جامعه برگرداند(خبر ویژه)

یک کارشناس اقتصادی خواستار تدارک اقداماتی از سوی منتخبان مجلس جدید برای بازگشت امید به جامعه شد.

کد خبر: ۱۸۳۳۶۲

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۲

میثم مددپور در روزنامه وطن امروز نوشت: با توجه به شرایط موجود و جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و نظارتی، باید 2 برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت در دستور کار مجلس یازدهم و نمایندگان جدید مردم در «خانه ملت» قرار گیرد. برنامه‌های کوتاه‌مدت باید با محوریت مطالعات و یافته‌های مراکز مطالعاتی و پژوهشی از جمله اندیشکده‌های علمی، مرکز پژوهش‌های مجلس و... در دستور کار مجلسی‌ها قرار گیرد. برآیند این اقدامات که باید سریع و به صورت اقدام فوری باشد، علاوه بر ایجاد تغییر در وضعیت زندگی مردم باید بتواند از لحاظ روانی به بازگشت امید و تقویت همبستگی میان مردم ایران بینجامد. برای تحقق این موضوع مجلس می‌تواند 3 اقدام کوتاه‌مدت را خیلی سریع در دستور کار قرار دهد.
در گام اول و با توجه به پیش‌بینی درآمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت از افزایش قیمت بنزین، پیشنهاد می‌شود با تغییر در روند اجرای این طرح، ضمن تامین منابع پیش‌بینی‌شده، فشار مضاعف اقتصادی از قشر متوسط و ضعیف جامعه برداشته شود و این مسیر به نفع اکثریت جامعه تغییر یابد. مدل تخصیص بنزین به هر فرد به جای هر خودرو می‌تواند یکی از طرح‌های جایگزین باشد. ویژگی بارز این طرح این است که همه افراد دارای شناسنامه ایران ماهانه مالکیت حجم مشخصی از بنزین را در اختیار دارند که حتی به فرض ایجاد یک بازار برای خرید و فروش سهمیه‌ها، کالای این بازار (بنزین) از طریق کارت‌های الکترونیکی در اختیار شهروندان ایرانی بوده و صرفاً در بازار داخلی داد و ستد خواهد شد. علاوه بر آن عمده کسانی که مایل به فروش سهمیه خود هستند، ساکنان مناطق محروم و روستایی و بیشترین متقاضی خرید این کالا افراد پرمصرف هستند، از این رو طبیعتاًً افزایش نرخ بنزین در این بازار نیز به نفع فروشندگان این کالاست. در واقع کسانی که مصرف کمتری داشته باشند، بیشتر منتفع خواهند شد که این اقدام علاوه بر جنبه‌های عقلانی و اقتصادی، به عدالت نیز نزدیک‌تر است.
وی با تأکید بر الزام دولت به اصلاح سیاست‌های ارزی می‌نویسد: در 2 سال اخیر و بعد از افزایش نرخ دلار از ابتدای سال 97، هر ساله چیزی حدود 10 تا 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی با قیمت 4200 تومان تحت عنوان مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی صرف واردات شده است؛ منابعی که نه‌تنها نتوانسته قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، بلکه علاوه بر افزایش قیمت کالاهایی مانند گوشت، نهاده‌های دامی، برنج، روغن و... طی 2 سال اخیر، گاه بسیاری از کالاهای غیرضرور و لوکس با استفاده از این ارز وارد کشور شده‌اند که نمونه بارز اتلاف منابع ملی است، به گونه‌ای که بهای بسیاری از کالاها حتی در صورت تخصیص ارز آزاد باید کمتر از قیمت‌های موجود باشد. متأسفانه مجلس دهم طی 2 سال اخیر در برابر این تصمیم دولت سکوت کرد. یکی از اقدامات فوری مجلس یازدهم باید ایجاد تغییر در روند تخصیص منابع ارزی برای واردات باشد. ضمن اینکه مجلس با وضع قوانین و نظارت بر اجرای قوانین، باید سازوکاری را فراهم کند که هیچ دلاری تحت عنوان دلار مسافرتی برای سفرهای ضرور و غیرضرور تخصیص داده نشده و صرفاً در سفر به هر کشوری ارز کشور مقصد به مسافران پرداخت شود. خود این اقدام به تنهایی موجب کاهش ابهت دلار و ترویج و تبلیغ استفاده از سایر ارزها به جای دلار است.
این کارشناس اقتصادی افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران را از جمله اولویت‌های دیگر دانسته و می‌نویسد: شکی نیست بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل کاهش شدید قدرت خرید خود طی سال‌های اخیر و با توجه به شرایط سال آینده، سال سختی را پیش رو خواهند داشت. یکی از اقدامات فوری مجلس باید وضع قوانین و نظارت بر قوانینی باشد که موجب جابه‌جایی فشار از نیازمندان به اغنیاست. منابع مالی طرح‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر نیز نباید صرفاً به افزایش حقوق و ایجاد نقدینگی جدید (ولو اندک) خلاصه شود، بلکه مجلس و دولت باید با وضع پایه‌های مالیاتی جدید (مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد) و افزایش نرخ مالیاتی برخی موارد (مانند مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت و خودروهای لوکس) و دریافت مالیات از مشاغل خاص و رفع انحصار این مشاغل (مانند مالیات از پزشکان، وکلا و...) منابعی را ایجاد کنند و با استفاده از منابع ایجاد‌شده که ارقام بسیار قابل توجهی خواهد بود، چتر معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌بگیران (کارگران و کارمندان) را افزایش و پوشش بیمه‌های حمایتی و اجتماعی این قشر را گسترش دهند.
از سوی دیگر برنامه میان‌مدت مجلس باید حول محور 2 برنامه اساسی تحت عنوان اصلاح در تخصیص بهینه منابع ریالی و هدایت هدفمند نقدینگی (با محوریت اصلاح نظام بانکی) و اصلاح روند موجود در یارانه‌های پرداختی (با محوریت منابع انرژی) باشد.