دور جدید محاکمه «گروه عظام» در دادگاه‌ ویژه اقتصادی آغاز شد

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ 5967 میلیارد تومان تسهیلات بانکی

دور جدید رسیدگی به پرونده متهم عباس ایروانی، مدیر گروه عظام و تعدادی دیگر از متهمان در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

کد خبر: ۱۸۳۲۴۵

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۳

به گزارش میزان، رئیس دادگاه در ابتدای جلسه گفت: عباس ایروانی، عبدالرحیم گرامند، فریدون ساعی، همایون نکونام، حسین زارع و منصور مسعودی متهم هستند به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ تسهیلات به مبلغ پنج هزارو ۹۶۷ میلیارد تومان که به‌علت بدهی‌ها به ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان تبدیل شده است.
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت از بانک‌های ملی، مسکن، صادرات، سپه، توسعه صادرات و ملت اقدام به اخذ تسهیلات نموده است و با خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو تحت عنوان گروه عظام مبلغ پنج هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان تسهیلات دریافت نموده که با احتساب معوقات بانکی تا پایان آبان ماه سال ۹۸، به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان رسیده است.
به گفته وی، متهم ایروانی با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به گشایش ال سی‌های متعدد در شبکه بانکی نموده است و با بارنامه‌های جعلی مبالغ کلانی را از کشور خارج نموده است. نامبرده در اغلب موارد کالایی وارد ننموده و سهامداران فروش قطعات خودرو از اقوام نسبی و سببی وی و کارمندان مورد وثوق وی بوده‌اند یعنی خریدار و فروشنده ذی‌نفع واحد هستند.
نماینده دادستان با تأکید بر اینکه هدف متهم ایروانی خارج کردن منابع ارزی از کشور بوده است، گفت: اقدامات متهم ایروانی موجب ایراد لطمات شدید به نظام اقتصادی شده است. وی می‌دانسته که خارج کردن مبالغ کلان ارزی بدون وارد کردن کالا تا چه اندازه برای نظام اقتصادی مخرب است و موجبات اخلال عمده و کلان را فراهم نموده است.
شاه محمدی افزود: مجموع گزارشات حکایت از آن دارد که در اغلب تسهیلات پرداختی مدیران وقت بانک‌ها به اخذ سفته و چک اکتفا نمودند که همین امر موجبات عدم بازگشت مبالغ را فراهم کرده است.
وی در ادامه ضمن تشریح مشخصات متهمان پرونده بیان کرد: عباس ایروانی در زمینه اخذ تسهیلات بانکی از تخصص کافی برخوردار بوده و با این وصف دست به اقداماتی زده که منابع بانکی را در حد کلان خارج کرده و به کشور ضرر هنگفتی وارد ساخته است.
نماینده دادستان درباره اتهامات سایر متهمان گفت: عبدالرحیم گرامند متهم است به معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان کلان از طریق غیرقانونی، فریدون ساعی متهم است به معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق ۳۶ فقره سند مجعول، تحصیل مال نامشروع و پرداخت رشوه، همایون نکونام، حسین زارع میرک‌آباد و منصور مسعودی متهم هستند به دریافت رشوه و معاونت در جعل اسناد دولتی.
خروج 475 میلیون درهم از منابع ارزی کشور
به گفته شاه‌محمدی، متهم ایروانی فرمانده عملیات بوده و مغز متفکر این عملیات مجرمانه سازمان‌یافته بوده  که در سال 1390 اقدام به خروج ٤٧٥ میلیون درهم از منابع ارزی کشور کرده‌اند.
وی افزود: ۶۰ درصد لوازم یدکی سایپا و ایران خودرو بر اساس اظهارات متهم ساعی توسط گروه عظام تأمین می‌شد و عظام با فریبکاری درخواست گواهی بازرسی نمود. در اظهارات متهم ساعی آمده است بدون اینکه نیت و امری در کار باشد بر اساس توافق آن زمان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار در ازای هر گواهی دریافت نمودم و شرط کردم که باید کالا وارد شود و بازرسی مجدد صورت گیرد قرار نبود کالایی وجود نداشته باشد. پس از گذشت پنج سال از بانک مسکن مستنداتی دریافت کردم که متوجه شدم مدارک گروه عظام و دیگر مشتریان معدوم شده است. پس از گذشت چندین ماه فهمیدم بارنامه‌ها جعلی بوده و کالایی وارد نشده است و عظام گفت پرونده در دادگاه در حال بررسی است.
نماینده دادستان با‌ اشاره به شکوائیه‌های اداره حقوقی بانک مسکن در پرونده گفت: شرکت‌های عباس ایروانی مبادرت به گشایش ۹ فقره ال‌سی به مبلغ ۶۰۱ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۴۳۵ درهم نموده است و در ازای آن کالایی وارد نشده است. همچنین جعلی بودن اسناد حمل ارائه شده به بانک محرز و گشایش اعتبارات صوری و تقلبی بوده است و فریدون ساعی به‌عنوان مدیرعامل شرکت کاویان اقدام به دریافت ۲۰ هزار دلار رشوه از عباس ایروانی کرده است.
به گفته وی، گروه عظام مکلف به ورود قطعات خودرو بودند، اما کالایی به کشور وارد نشده و گشایش اعتبارات به‌صورت صوری و متقلبانه بوده است.
شاه‌محمدی افزود: عباس ایروانی اعلام کرده که شرکت‌ها متعلق به وی و خانواده‌اش بوده است؛ همچنین گردش مالی ٦ سال اخیر حساب‌های عباس ایروانی بیش از ٤٩٦ میلیارد و ٣٨٦ میلیون ریال بوده است. همچنین این متهم دارای املاک متعددی در ولنجک و نیاوران بوده و املاکی نیز در شهر مشهد و گیلان داشته است و در سال ٩٥ اقدام به واگذاری املاک خود به وابستگان نسبی و سببی کرده است.
نماینده دادستان تأکید کرد: مسئولان شرکت با ارائه مدارک جعل و عدم ارائه پروانه سبز گمرکی قصد فریب بانک و خروج ارز از کشور را داشته‌اند. همچنین شرکت‌های گروه عظام مدارک مستندی به بانک ارائه ندادند و نشان‌دهنده آن است که معامله‌های صورت‌گرفته صوری بوده و هیچ کالایی وارد کشور نشده است.
با پایان سخنان نماینده دادستان، قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: ادامه جلسه امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد.