نگاهی به وضعیت جاده‌ای و تاثیر آن بر کیفیت سفرها- بخش پایانی

استانداردسازی آزادراه‌ها انتظاری که برآورده می‌شود؟!

کد خبر: ۱۸۳۲۰۷

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۵

سمیه دولتی
لذت سفر از ابتدای راه با چشم‌اندازهایی زیبا و حس امنیت و آرامش دوچندان می‌شود که البته این روزها با توجه به مشکلات عدیده‌ جاده‌‌ای و چاله و دست‌اندازهای آزادراهی بیش از توجه به مناظر و لذت بردن از آنها رانندگان باید تمام حواس‌شان معطوف به مسیری باشد که در حال طی کردن هستند و حس عدم آرامش و امنیت در حین سفر سبب شده تا از بخش عظیمی از این زیبایی بی‌نصیب بمانند.
البته درخصوص دغدغه‌های مسافران در سفر، نقش خطاهای انسانی را نمی‌توان نادیده گرفت اما مشکلات جاده‌ای مزید بر این علل و سبب تشدید میزان تصادفات جاده‌ای است و لزوم تعمیر و مرمت راه‌ها کاملا احساس می‌شود و می‌باید در این ارتباط چاره‌ای اندیشیده شود تا کمتر شاهد اتفاقات اینچنینی باشیم. مردم هم قطعا وقتی ناظر خدمات ارائه‌شده باشند که عوارض‌ها و درآمد آن در رفع این مشکلات هزینه می‌شود، بی‌تردید با افزایش منطقی این نرخ هم مخالفتی نخواهند داشت اما وقتی با بی‌توجهی و عدم رسیدگی به این مشکلات و نبود خدمات مناسب در آزادراه‌ها مواجه می‌شوند برای پرداخت و یا افزایش آن مقاومت
می‌کنند.
اساس تعیین نرخ عوارض جاده‌ای
استفاده از جاده‌ها و آزادراه‌های امن و بی‌خطر از حقوق اولیه شهروندان هر کشور است که به صورت ویژه باید به آن توجه شود.
«حمیدرضا فولادگر» رئيس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «بسیاری از آزادراه‌های ما بر اساس روش مشارکت دولت و بخش خصوصی احداث شده است و طبعا یکی از منابع درآمدی دولت برای اینکه بتواند از آن محل سهم مشارکت خود را به بخش خصوصی بدهد بستن عوارضی آزادراه‌ها است. بخشی هم که به‌صورت دولتی احداث شده است، به‌عنوان مثال آزادراه تهران - قم که از ابتدا عوارضی داشت و درآمد خود دولت است.»
وی می‌افزاید: «یک‌سری از این آزادراه‌ها روی فرمول مشارکت است که بخش خصوصی آن را اجرا کرده است. این منطق اخذ عوارض است. اما افزایش‌های سالیانه که بخشی از آن به‌تدریج اتفاق می‌افتد، متناسب به نرخ تورم و سایر افزایش‌ها در جامعه رخ می‌دهد که اگر غیر از سیر طبیعی و افزایش متناسب با شرایط اقتصادی جامعه باشد باید با آن برخورد کرد و این نیازمند نظارت صحیح است.»
فولادگر می‌افزاید: «افزایش عوارض آزادراه‌ها باید با دلیل منطقی اتفاق بیفتد. به‌عنوان مثال خدمات مازادی انجام شده باشد و یا کاری جدید روی جاده و آزادراه اعمال شود که قابل قبول باشد اما اگر این‌طور نباشد و صرفا یک افزایش قیمت نامعقول باشد صحیح نیست و باید نظارت شود که این وظیفه به عهده وزارت راه و شهرسازی و شرکت زیرساخت‌ها و معاونت راهداری است.»
وی تاکید می‌کند: «آزادراه‌ها با بار ترافیکی زیاد به‌دلیل اینکه حمل و نقل ریلی ما کامل نمی‌تواند نیازهای مردم را پوشش دهد، در معرض آسیب قرار می‌گیرند و نیاز به مرمت و بازسازی دارند و از طرف دیگر گذر زمان سبب فرسایش جاده‌ها شده است و شرکت زیرساخت‌های وزارت راه و شهرسازی وظیفه نگه‌داری از آنها را بر عهده دارد که اگر نیاز به تعمیر و بازسازی داشت این کار را انجام دهد. گاهی حتی به کار بیشتر و تخصصی‌تری نیاز دارد که باید انجام شود.»
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح می‌کند: «وقتی مردم انتخاب می‌کنند که از آزادراهی تردد کنند و عوارضی آن را می‌پردازند انتظار دارند تا با خیال آسوده با یک سرعت مطمئنه و اطمینان از اینکه در مسیرشان دست‌انداز یا چاله‌های خطرناک و یا نقاط حادثه‌خیز وجود ندارد به مقصد برسند که اگرچه نظارت از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود اما کافی نیست و مجلس هم به خصوص در حوزه کمیسیون عمران می‌تواند بر شدت این نظارت‌ها تاکید داشته باشد و تذکرات لازم را بدهد.»
وی با بیان تأثیر نرخ تورم بر هزینه تعمیر و نگه‌داری جاده‌ها و آزادراه‌‌ها، می‌گوید: «هزینه‌‌های نگه‌داری و تعمیر و مرمت جاده‌‌ها و آزادراه‌ها هر روز در حال افزایش است به طوری که حتی با افزایش عوارضی‌ها هم نمی‌‌توان به طور کامل آن را جبران کرد.»
فولادگر اضافه می‌کند: «مردم در صورت رویت هرگونه مشکل حاد می‌توانند از طریق معاونت‌‌های راهداری استان‌ها و همچنین در وزارت‌خانه، معاونت راهداری برای رسیدگی در این بخش به صورت شبانه‌روزی پاسخگو هستند.»
وی بیان می‌دارد: «امید است در این فرصت یک ماه مسئولین با برطرف نمودن مشکلات و نقاط حادثه‌خیز جاده‌‌ها و تعمیر آن‌ها و مردم هم با رعایت قوانین و نکات ایمنی سفری امن برای شهروندان به ارمغان بیاورند.»
چالش‌ها و مشکلات بخش حمل و نقل جاده‌ای
فلسفه وجود عوارضی‌ها بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما عدم توجه کافی به این مقوله از سوی دولت جهت رفع کسری‌‌های حوزه راه و شهرسازی سبب شده تا توفیق چندانی در کسب رضایت شهروندان نداشته باشند.
جبران کسری بودجه برای بازسازی آزادراه‌ها
«محسن کوهکن» عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «یکی از نامنظم‌ترین تصمیماتی که گرفته می‌شود هم از نظر زمان تصمیم و هم اعلام آن مربوط به عوارض بین راهی است. به عنوان نمونه عوارضی جاده ساوه به رباط‌کریم که در همین دولت معافیت پرداخت آن اعلام شد، شاهد هستیم که همچنان عوارضی و مامورها حضور دارند و عده‌ای که از این معافیت اطلاع دارند پرداخت نمی‌کنند ولی از عده‌ای که بی‌اطلاع هستند عوارضی دریافت و قبض تحویل می‌شود و این در حالی است که مسئولین می‌بایست با اطلاع‌رسانی گسترده و یا نصب علائمی عدم پرداخت و معافیت عوارضی را اعلام کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «مردم با هرگونه افزایش تعرفه برای خدمات عمومی که توجیه منطقی دارد مشکلی ندارند اما این که در طول یک سال بیش از یک بار این افزایش آن هم نه در ابتدای سال بلکه در ایام مختلف سال انجام بشود، به نوع نگاه مردم به این‌گونه پرداخت‌‌ها لطمه وارد می‌کند. به عنوان مثال عوارضی‌های سمت زنجان، کاشان، قزوین، رشت در طول سال تغییرات محسوسی داشتند که قابل تکذیب نیست و هر چند میزان این افزایش ممکن است کم یا زیاد باشد اما نفس این عمل، تغییر بدون دلیل نرخ عوارضی، اشتباه است.»
کوهکن می‌افزاید:«بعضاً دریافت عوارض آزادراه‌ها که توسط نهادها و موسسات غیردولتی با مشارکت دولت یا بخش خصوصی و وزارت‌ راه احداث کرده است مامور هستند و عوارض می‌گیرند اما آنهایی که دولت از قبل احداث کرده در ایام نوروز و یا ایام خاص سال عوارض دریافت نمی‌کنند و این موضوع به هرج‌ومرج در این زمینه دامن می‌زند. این امر می‌طلبد که وزارت راه و شهرسازی وارده شده و یک چارچوب نظام‌مندی را اعلام کند و مردم هم تکلیف‌شان را بدانند. حقیقتا وضعیت موجود در شأن کشور ما نیست.»
وی بیان می‌دارد: «بعد از پیروزی انقلاب دولت‌‌های مختلف از محل اعتبارات تمام تمرکزشان را برروی توسعه راه‌ها گذاشتند. از جمله خدمات ارائه شده می‌توان به آسفالت کردن جاده‌‌های روستایی و یک طرفه کردن جاده‌های دوطرفه به صورت آزادراه و بزرگراه که هزینه هنگفتی را در این 4 دهه در برداشته است. توسعه راه‌‌ها عملا بعد از جنگ تحمیلی سرعت یافت اما در طول این سال‌ها راه‌ها نیاز به تعمیر و بازسازی پیدا کرده‌اند که برای این منظور هزینه کلانی لازم است. متاسفانه بودجه‌ای که برای تعمیر و نگه‌داری جاده‌ها و آزادراه‌ها اختصاص داده می‌شود، تقریباً یک هفتم میزانی است که باید هزینه شود.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، تأکید می‌کند: «مجلس شورای اسلامی در رابطه با اعتباراتی که در حوزه راه می‌گذارد، باید، با اصلاح قانون، تعادلی بین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود و عمدتاً راه‌هایی که ساخته شده برای جلوگیری از فرسودگی و هزینه دوباره، بخشی از اعتبارات برای حفظ و نگهداری آنها اختصاص داده شود. در واقع علت‌العلل مشکلات جاده‌ای و آزادراهی کسری بودجه است که باید جبران شود.»
تأمین امنیت جاده‌ها توسط پلیس راهور
تأثیر مشکلات جاده‌ها و آزادراه‌ها بر میزان تصادفات از نکاتی است که عدم توجه به آن صدمه بزرگی را بر امنیت جاده‌ها وارد می‌کند.
«سرهنگ ناصر قلی‌نیا» معاون حمل و نقل پلیس راه کشور، در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «پلیس برای تأمین ایمنی جاده‌ها در فصول مختلف سال براساس نوع و شرایط حاکم بر کشور و عوامل مختلف جوی، طرح‌های تأمین ایمنی ترافیکی را در جاده‌ها اعمال می‌کند. به ویژه در ایام نوروز به دلیل نوع تراکم و ازدحام سفرها در تمامی جاده‌های کشور طرح‌های نوروزی با به کارگیری صددرصد عوامل پلیس راه در جاده‌ها و شهرهای کشور و در حوزه‌های انتظامی در جاده‌ها به کار می‌گیرد.»
وی می‌افزاید: «یکی دیگر از موارد اجرای این طرح‌ها بحث مقررات است که با استفاده از ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌هایی که رانندگان و پلیس به آن الزام پیدا می‌کنند، باید کنترل‌های لازم را داشته باشند. در سفرهایی که دارای تراکم زیاد هستند انضباط بخشی ترافیکی و رعایت قوانین حائز اهمیت است مثل رعایت رانندگان دیگر، رعایت فاصله ایمنی بین خودروها، رعایت فاصله طولی و عرضی در جاده‌ها. برای انجام بهتر این قوانین استفاده از سامانه‌ها در جاده‌ها اخیراً توسط ریاست محترم راهور ناجا در حال توسعه است. به کارگیری دوربین‌های جاده‌ای برای کنترل سرعت، استفاده از سامانه هوشمند در ناوگان حمل و نقل مسافری اتوبوس که سامانه پایش هوشمند تردد را تقریباً از نیمه دوم سال 95 به کارگیری کردیم و امروز این سامانه توسعه پیدا کرده است و به صورت برخط (آنلاین) رفتار پر خطر رانندگان را کنترل می‌کند.»
قلی‌نیا ادامه می‌دهد: «این بخشی از اقدامات پلیس در حال انجام در جاده‌هاست. که البته عوامل بازدارنده‌ای وجود دارد که از آن جمله قوانین در حوزه راهنمایی و رانندگی است که سال‌هاست بازنگری نشده‌اند و تأثیرگذاری آن کمتر شده است و نیاز دارد که توسط مسئولان دولتی بررسی ویژه‌تری در این خصوص داشته باشند.»
وی بیان می‌دارد: «نقش رسانه‌ها را در این حوزه نمی‌توان نادیده گرفت. پلیس هم با فرهنگ‌سازی و هشدارهای ترافیکی با استفاده از این فضاها برای کاستن تلفات رانندگی و با توجه به گستردگی جاده‌ها و میزان سفرها به کار می‌گیرند.»
معاون حمل و نقل پلیس‌راه کشور، تأکید می‌کند: «پلیس‌راه کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی در تلاش برای تأمین ایمنی راه‌هاست. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به طرح‌های هندسی و مشخصات مناسب راه‌ها، طرح‌های صحیح یا قوس‌های افقی و عمودی در خروجی راه‌ها، کاهش تقاطع‌ها و دور برگردان‌ها و استانداردسازی راه‌ها اشاره کرد. همچنین خطوط ویژه عبور خودروهای کندرو که در آزادراه‌ها وجود دارد، خطوط سبقت در آزادراه‌ها، شیب‌های طولی و عرضی با همکاری وزارت راه و پلیس مناسب‌سازی می‌شوند، برطرف کردن مشکلات جزئی از قبیل رفع آب‌های سطحی که ایمنی رانندگان را کاهش می‌دهد از دیگر وظایفی است که پلیس‌راه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.»
وی تصریح می‌کند: «با توجه به این که کشور ما شرایط اقلیمی را دارد که دارای چهار فصل است، برای سفر در فصول مختلف باید نکات ایمنی خاصی را از سوی رانندگان و مهیا نمودن امکانات و خدمات از سوی پلیس‌راه و راهداری‌ها در دستور کار قرار گیرد.
از جمله استانداردسازی شانه راه مناسب با نوع راه و برخورد با متخلفان در این حوزه با ثبت تخلفات از طریق دوربین‌ها و مراقبت‌های پلیس راه و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و تأمین نیازهای ایمنی کاربران به ویژه کاربران آسیب‌پذیر موضوعاتی است که پلیس در حال پیگیری و اقدام است تا مسافران، سفرهای ایمن و بی‌خطری را داشته باشند.»
قلی‌نیا با بیان اینکه پلیس و وزارت راه تمام تلاش‌شان را در جهت رفع نیازها و مشکلات مردم انجام می‌دهند، می‌گوید: «به مردم عزیز توصیه می‌کنم حدالامکان برای سفرهای‌شان تجهیزات ترافیکی و لوازم ایمنی را فراموش نکنند و در شرایط خاص از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند و در فصول پربارش از تردد در حاشیه رودخانه‌ها اجتناب بورزند تا ان‌شاءالله سفر ایمنی را داشته باشند. در خصوص ایام نوروز هم توصیه‌های لازم را به اطلاع مسافران و رانندگان خواهیم
رساند.»