مدیرکل وزارت نفت:

پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حواله قیر را در بازار آزاد می‌فروشند

مدیرکل وزارت نفت درباره فساد در توزیع قیر، از فروش حواله قیر در بازار آزاد توسط پیمانکاران برای وصول طلب خود خبرداد.

کد خبر: ۱۸۳۱۲۴

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۹

یاسر میرزایی در برنامه «پایش» افزود: بندی وجود دارد که در آن تاکید می‌کند وزارت نفت باید ماده اولیه تولید قیر را که در پالایشگاه‌های تحت نظر این وزارت‌خانه تولید می‌شود، به دستگاه‌هایی نظیر وزارت راه، آموزش و پرورش، کشور و بنیاد مسکن تحویل دهد تا قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی آنها تامین گردد.
وی بیان کرد: قیر رایگان به این معنا نیست که برای دولت بدون هزینه تمام می‌شود، بلکه فراِیند به گونه‌ای است که عدد و رقمی در این زمینه جابجا نمی‌شود و به عبارت دیگر خرید و فروش صورت نمی‌گیرد که محل‌اشکال است. میرزایی گفت: فرآیند از گذشته بدین صورت بوده است که وزارت نفت کارگروهی تشکیل می‌داده که در آن حواله‌هایی را به نفع دستگاه‌ها صادر می‌کرد که در آن نوشته شده بود یک پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم به یکی از دستگاه‌های ذی‌نفع بدهد.
این مسئول وزارت نفت با بیان اینکه دستگاه‌ها مستقیم وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها تحویل نمی‌گیرند، افزود: این حواله‌ها به پیمانکاران تحویل داده می‌شد، آنها نیز حواله را به قیرسازها ارائه می‌دادند تا ماده اولیه را از پالایشگاه‌ها تحویل بگیرند. وی ادامه داد: مشکل آنجاست که این حواله چندین بار دست به دست می‌شود و مشخص نیست چه میزان قیر تحویل دستگاه اجرایی می‌شود، در واقع ما آمار وکیوم باتوم تحویلی را داریم اما آمار قیرهای تحویلی موجود نیست و همین امر باعث گم شدن قیر و فساد شده است.
میرزایی با تاکید بر اینکه طلبکاری پیمانکاران نیز در سال‌های پیش با قیر تسویه می‌شده است، گفت: حواله باید تبدیل به قیر و در پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شد، اما پیمانکار برای وصول طلب خود حواله‌ها را در بازار آزاد می‌فروخته تا طلب خود را تسویه نماید.به همین دلیل مشاهده می‌شود آمارهای بورس کالا، آمارهای صادرات و آمار‌های مصرف همخوانی ندارد، ما 5/5 میلیون تن تولید وکیوم باتوم داریم و این درحالی است که آمار مصرف و صادرات آن کمتر و در گاهی اوقات بیشتر از این میزان است.
به گزارش فارس، میرزایی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه به دلیل همین مشکلات بند مربوط به قیر را در لایحه بودجه حذف کرد، اما در مجلس دوباره این بند به قانون بودجه افزوده شده است، نمایندگان مجلس بیان می‌کنند اگر این کار صورت نگیرد، عملا بخش مهمی از کارهای عمرانی مسکوت می‌ماند. وی بیان کرد: سؤال اصلی در اینجا این است که چرا پول خرید محصول به دستگاه‌ها داده نمی‌شود تا آنها خود اقدام به تهیه کالای مورد نیاز خود کنند؟