اخبار ویژه

کد خبر: ۱۸۳۰۷۳

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۹

وقتی می‌گویید سرمایه خارجی جذب کردیم باید مستندات را ارائه کنید
وزير اقتصاد اظهار کرده ‌است که در 10 ماهه سال جاري، ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50درصد افزايش داشته و به 4/5 ميليارد دلار رسيده است، اما سوال اينجاست که با توجه به بسته بودن تمامي کانال‌هاي مالي حتي در زمينه واردات دارو و مايحتاج اساسي، اين آمار تا چه ميزان مي‌تواند مثبت تلقي شود؟
روزنامه آرمان ضمن انتشار مطلب فوق، از مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره میزان قابل اتکا بودن این آمار پرسید. حریری در پاسخ گفته است: اگر وزيري آماري مي‌دهد حتما قابل اعتناست. اگر چنين حرفي را مي‌زند که من به‌عنوان يک فرد عامي آن را حس نمي‌کنم، حتما اطلاعات او از من بيشتر است. اما حتما هم نياز است که يک فهرست اجمالي از اين سرمايه‌گذاري‌ها ارائه شود. وی افزود: نمي‌خواهم بگويم که ايشان خداي ناکرده دروغ مي‌گويد اما براي اثبات درستي حرفشان چند مثال بزنند که چه کسي در کجا و چقدر سرمايه‌گذاري کرده است؟ ما اينها را نمي‌بينيم.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: براي مثال من به‌عنوان يک سرمايه‌گذار خارجي با آقاي وزير جلسه‌اي دارم و در تعارف مي‌گويم که ما علاقه‌منديم که در فلان پروژه 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري کنيم. اين را بگذاريد کنار. زيرا در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يا FDI، بايد مشخص باشد که پروژه کجاست و مشخصات آن چيست. وگرنه من نمي‌دانم فرق جلب و جذب چيست. اينها از بازي‌هاي رايج است. ترجيح مي‌دهم تا وقتي اين آمار به صورت مستند منتشر نشده کمتر راجع به آن صحبت کنيم و نصيحت دوستانه من هم به وزرا اين است که چيزهايي را بگويند که بيشتر باعث عصبانيت آنهايي که دستشان در کار است، نشود!
وی در پاسخ به این سوال که «سوئيس در هفته گذشته از طريق يک کانال مالي، دارو وارد ايران کرده همزمان صحبت‌ها از گشايش در کانال مالي اينستکس بالا گرفته آيا مي‌توان اين موارد را سيگنال‌هاي مثبتي دانست؟» گفت: من اصلا اينها را سيگنال مثبت نمي‌دانم. ما در همين سال‌هاي تحريم مثلا سال گذشته و امسال که اوج تحريم بوده حدود سه ميليارد دلار دارو و تجهيزات پزشکي وارد کرده‌ايم. حالا اين رقم 2/5 ميليون يورويي فکر مي‌کنم بهتر است اصلا راجع به آن حرف نزنيم. اصولا در تاريخ تحريم‌ها در دنيا، يکي از شديدترين‌ها همين تحريم عراق بوده که جنگ هم در طول آن جريان داشت و همه دنيا و اتحاديه اروپا و شوراي امنيت و غيره آن را تحريم کردند و نيروهاي چندمليتي هم در آنجا حضور داشتند. حتي آنجا هم غذا و دارو تحريم نبود. پس اينکه ما ذوق کنيم يا آنها منت سر ما بگذارند که غذا و دارو را از تحريم خارج مي‌کنيم که البته به راحتي هم اين کار را نخواهند کرد، خيلي به نظر من نبايد روي آن هيچ کسي مانور مثبت بدهد. زيرا اصولا در جنگ هم دشمن شما بر اساس قوانين بين‌المللي حق دريافت غذا و دارو دارد. الآن که ما در جنگ هم نيستيم و غير از تحريم‌هاي آمريکا، تحت تحريم‌هايي که نام برده شد هم قرار نداريم. به همين دليل دوستاني که اين را به‌عنوان يک هديه به ملت ايران مطرح مي‌کنند، فکر نمي‌کنم ملت ايران صدقه 2/5 ميليون دلاري را هم از کسي قبول کند چه رسد به هديه 2/5 ميليون دلاري تحت عنوان دارويي که پولش را هم از پول‌هاي خودمان که چند سال است نزد آنهاست برداشته‌اند.

هیل: هزینه‌های ترور سلیمانی برای آمریکا سنگین و ادامه‌دار است
ارگان رسانه‌ای کنگره آمریکا اذعان کرد: عایدی ترور ژنرال سلیمانی برای کاخ سفید زودگذر و هزینه‌های سنگین آن، ماندگار خواهد بود.
«هیل» نوشت: درست است که ایرانی‌ها استاد کنترل تنش‌زایی هستند اما در ارزیابی واکنش ایران به ترور سلیمانی (محدود کردن آن به حمله عین‌الاسد)، به پیامدهای خزنده‌ این حمله و تأثیر آن بر تحولات منطقه‌ای توجهی نشده است، پیامدهایی که تضعیف‌کننده برتری‌های راهبردی و جایگاه منطقه‌ای آمریکاست.
در عراق، محل وقوع ترور، نقض حاکمیت این کشور روابط آمریکا با بغداد را به نقطه‌ پایانی رسانده است. دولت و مردم عراق خواهان خروج نیروهای آمریکایی از کشورشان هستند، همان هدفی که سلیمانی پیش از مرگش به‌دنبال آن بود.
ترور سلیمانی باعث شد اعتراض‌ها در عراق که نفوذ ایران را هدف گرفته بود، به مخالفت با حضور پرمخاطره‌ آمریکا در این کشور تغییر جهت دهد. در واقع این ترور فرصت مناسبی شد تا موج اعتراضات سراسری در منطقه (عراق، لبنان و حتی ایران) که با هدف تضعیف تهران به راه افتاده بود، سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا را هدف بگیرد.
تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها بین کشورهای عربی خلیج فارس و ایران نیز ضربه‌ چشمگیری خورد. در یمن، یکی از صحنه‌های اصلی جنگ نیابتی منطقه، تلاش‌های پشت‌پرده برای صلح که روندی آرام اما نویدبخش را طی می‌کرد طی هفته‌های اخیر به سکون رسیده، چرا که اشتیاق ایران و عربستان برای تشویق نیابتی‌هایشان به پیگیری صلح کاملاً از بین رفته است.
اکنون به‌نظر می‌رسد که تهران در پی ابزارهایی برای ایجاد دوباره‌ بازدارندگی و قدرت‌نمایی در برابر پراهمیت‌ترین ترور تاریخ کشور است.
می‌توان گفت که ترور سلیمانی ارزان و بی‌هزینه نبوده. از بیروت تا بغداد، این ترور به قیمت تضعیف تمام تلاش‌هایی بوده که آمریکا در راستای کاهش نفوذ ایران در منطقه، کاهش ریسک جنگ و پایان دادن به منازعه یمن، انجام داده است.
این در حالی است که آمریکا دستاورد چشمگیری نداشته است. ایرانی‌ها به روش راهبردی خود در به‌کارگیری عملیات‌های نیابتی بازگشته‌اند.
ایران با برخورداری از مزیّت شکیبایی چه‌بسا به‌دنبال از سرگیری راهکارهایی است که در ماه‌های پیش از ترور استفاده می‌کرد. عمر مزایای فوری و تاکتیکی ترور سلیمانی برای آمریکا کوتاه و هزینه‌های آن سنگین و بلندمدت خواهد بود.

کدام سیاست‌های اقتصادی دولت موجب تشدید شکاف طبقاتی شد
برخی سیاست‌های اقتصادی دولت موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است.
روزنامه وطن امروز نوشت: آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد وضعیت نابرابری در طول مدیریت دولت موسوم به تدبیر و امید بدتر شده است. روند تغییرات شاخص جینی به‌عنوان معیاری برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد، این موضوع را تأیید می‌کند. شاخص جینی که بین صفر تا یک (یا به عبارت دیگر صفر تا 100) تعریف می‌شود، هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده وضعیت بهتر در توزیع درآمد و در نتیجه نابرابری کمتر است. در مقابل هرچه عدد این شاخص بزرگتر باشد، یعنی توزیع درآمد در جامعه ناعادلانه‌تر است. بنا بر اعلام مرکز آمار، شاخص جینی در دولت روحانی هر ساله افزایش داشته است. به بیان دقیق‌تر شاخص جینی که سال 92 در بهترین وضعیت خود پس از انقلاب یعنی معادل 36/5 درصد بود، با روندی صعودی به 41 درصد در سال 97 رسید.
به‌طور کلی 3 دسته از اقدامات دولت کنونی به تشدید شکاف طبقاتی در جامعه انجامیده است. توقف اقدامات حمایتی از قشر محروم؛ دولت تدبیر در حالی کار خود را مرداد سال 92 آغاز کرد که از همان روز اول بر نفی عملکرد دولت قبل تأکید داشت و طرح‌های دولت پیشین را مخرب نامید. از جمله شاخص‌ترین مصادیق این موضوع، طرح مسکن مهر بود. این طرح که با هدف تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد کشور در سال 87 اجرا شد، در مجموع بیش از 4 میلیون مسکن جدید برای مردم تأمین کرد. اما با برخورد سیاسی دولت تدبیر مواجه شد.  افزایش چندباره قیمت واحدهای مسکونی این طرح در دولت تدبیر و دریافت مبالغ سنگین از متقاضیان آن از یک سو و قطع منابع مالی این طرح باعث شد تأمین خانه متقاضیان مسکن مهر به درازا کشیده شود. از دیگر مصادیق متوقف شدن اقدامات حمایتی، توقف اجرای گام‌های بعدی طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. در نتیجه این دیدگاه، دولت در سال‌های 93 و 94 اقدام به افزایش قیمت بنزین کرد، بدون آنکه دریافتی مردم از یارانه‌‌ها را افزایش دهد. از دیگر عواملی که به تشدید شکاف طبقاتی در دولت روحانی انجامید، بی‌عملی دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی بود. انفعال دولت در حوزه اقتصاد داخل و گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به سرانجام مذاکرات، علاوه بر آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد در مقابل تحریم‌ها، باعث تشدید شکاف طبقاتی و تشدید فشار بر طبقات متوسط و پایین‌تر جامعه شد.
شاخص‌ترین مصداق این موضوع را می‌توان در انفعال دولت در اصلاح ساختار مالیاتی کشور دید. ساماندهی معافیت‌ها، هوشمندسازی مالیات‌ستانی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، انتقال بار مالیاتی به اقشار ثروتمندتر جامعه از طریق وضع مالیات‌هایی نظیر مالیات بر ثروت، مالیات بر سپرده‌های میلیاردی و وضع مالیات‌های تنظیم‌گری نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه از جمله اقداماتی بود که دولت روحانی در طول سال‌های گذشته به بهانه‌های واهی اجرا نکرد.
عوامل دیگر تشدیدکننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، اجرای طرح‌هایی بود که به توزیع رانت‌های بزرگ میان قشر محدود ثروتمندان انجامید. شاخص‌ترین این طرح‌ها، «طرح تحول سلامت» و «پرداخت ارز دولتی با نرخ 4200 تومان» به اقشار ثروتمند جامعه بود. طرح تحول سلامت که با هدف «بیمه همگانی» و «حذف زیرمیزی پزشکان» اجرا شد، با صرف ده‌ها هزار میلیارد تومان از بودجه کشور طی سال‌های گذشته، در نهایت شکست خورد. پس از این بود که سعید نمکی برای کنترل هزینه‌های افسارگسیخته آن، جانشین قاضی‌زاده هاشمی شد.

خسته نشدید 6 سال به مردم دروغ گفتید؟!
صادق زیباکلام و روزنامه زنجیره‌ای شرق به جای این که بگویند طیف متبوعشان در این 6 سال با مملکت چه کرده‌اند، به طرح این پرسش فرافکنانه پرداختند که «مجلس یازدهم با مملکت چه خواهد کرد؟»!
زیباکلام با اشاره به احتمال بالای پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس، در روزنامه شرق نوشت: نخستین ملاحظه‌ای که باید به آن پرداخت، نحوه تعامل مجلس یازدهم با روحانی است. بی‌تردید روزهای بسیار دشواری در انتظار دولت است. این دوره از بهارستان، شمشیر را از رو برای روحانی خواهد بست و لبه تیز تیغ مجلس از همان ابتدا بر گردن دولت دوازدهم قرار خواهد گرفت. کمترین دلیل نمایندگان جدید در برخورد با روحانی، ادامه سیاست‌های سه سال اخیر این جریان و مجموعه رسانه‌ها و نهادهای خارج از دولت، مبنی برانداختن بار همه مشکلات و ناکامی‌های کشور بر سر دولت است. مجلس یازدهمی‌ها از همان ابتدای تشکیل مجلس، آتش حملات را بسیار سنگین‌تر از گذشته بر سر روحانی و وزرایش خواهند ریخت. کمترین فایده این استراتژی، ایجاد یک وجهه مردمی برای خودشان و گسترش هرچه بیشتر یک باور است. اینکه مسبب همه ناکامی‌ها و وضع بد اقتصادی، از تورم گرفته تا بیکاری و فساد، روحانی و دولت اوست و حالا تندروها می‌خواهند به آن پایان دهند.
فایده سوم این استراتژی آن است که به مردم تلقین می‌کند مجلس دهم با ریاست علی لاریجانی و حضور فراکسیون امید، به‌جای بودن در کنار مردم، در کنار روحانی ایستاده و در عوض آنکه به فکر مصالح و منافع مردم به‌ویژه قشر ضعیف باشد، به فکر منافع خودشان بوده و حاضر نشده در برابر دولت، واکنش جدی نشان دهد.
اما مجلس یازدهم در راستای تحقق خواسته‌های اقشار فقیر و زحمتکش، بنای هیچ‌گونه مسامحه و کنار آمدن با دولت روحانی نداشته و سعی می‌کند دولت را وادار کند تا نه‌تنها سیاست‌هایش بلکه بسیاری از مدیرانش از جمله بسیاری از وزرا، استانداران، مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ دولتی، رؤسای بانک‌ها، سازمان برنامه‌ و بودجه و... را تغییر دهد و به‌جای آنان، مدیران جوان، انقلابی و پاکدست را که درد مردم دارند، بر سر کار آورد.
اینکه مجلس یازدهم فشار علیه روحانی را تا چه مرحله به پیش خواهد برد، مشخص نیست اما آنچه مسلم است تمام تلاششان را به کار خواهند گرفت تا با کمک صداوسیما و تریبون‌های دیگر، این‌گونه وانمود کنند که این مجلس می‌خواهد داد محرومان را از دولت روحانی بستاند.
یقینا دولت دوازدهم، روزگار دشواری با مجلس یازدهم پیش‌رو خواهد داشت. آن ماه ‌عسلی که با لاریجانی و مجلس دهم داشتند، به‌سرعت به پایان خواهد رسید.
جبهه سوم مجلس به سمت حمایت گسترده از سایر دستگاه‌ها در مبارزه با فساد باز خواهد شد. در اینجا هم برخی چهره‌های مجلس یازدهم، عنوان خواهند کرد که دستگاه قضائی باید تعارف را کنار گذاشته و با مسئولان و دست‌اندرکاران دولت روحانی که در جریان مفاسد اقتصادی دستی داشته‌اند، قاطعانه برخورد کند.
مجلس یازدهم با اقتصادی روبه‌روست که نیمی از درآمدهای بودجه سال آینده آن، رسما محقق نخواهد شد و سال ۹۸ را با رشد اقتصادی منفی
۹ درصد، تورم بالای ۴۰ درصد و یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری بعد از انقلاب به پایان رسانده است. با شعارهای پرطمطراق و ریختن بار همه تقصیرات بر سر دیگران، تا مدتی می‌توان رأی‌دهندگان را امیدوار نگه داشت. اما پرسش اساسی از مجلس یازدهم آن است که در قبال سیاست خارجی که تحریم‌ها را برای ایران رقم زده، با روحانی یا بدون روحانی، چه می‌خواهد بکند؟
آقای زیباکلام توضیح نداده که قرار است ماه عسل دولت آقای روحانی با مجلس چند ماه یا چند سال طول بکشد و آیا 6 سال مماشات و مدارا بس نیست؟
از سوی دیگر، او در حالی تقصیرها را گردن سیاست خارجی می‌اندازد که شخصاً جزو متهمان بزک کردن شیطان بزرگ به عنوان طرف قابل اعتماد و تفاهم و تعامل به شمار می‌رود. بنابراین باید رأساً درباره خسارت‌های سنگین سیاسی و اقتصادی اعتمادسازی به نفع دشمن غدار پاسخگو باشد نه این که ژست پرسشگری بگیرد. در سایه این فریبکاری، هم 95 درصد برنامه هسته‌ای تعطیل شد و هم تورم بالای 52 درصد به علاوه رکود اقتصادی سنگین و افزایش شکاف طبقاتی به سر سفره مردم آورده شد. این گرفتاری برای مردم در حالی بود که ادعا می‌شد به واسطه اعتماد به غرب، اقتصاد رونق می‌گیرد و گره‌ها گشوده می‌شود.
و بالاخره درباره روزنامه شرق شایان ذکر است که این روزنامه در اوج مذاکرات، امضای کری را تضمین دانست و تیتر کرد اما بعدها مدیرمسئول روزنامه در گفت‌وگو با حسین دهباشی اعتراف کرد که برای اغراق و بزک کردن برجام، مجبور شده به مردم دروغ بگوید!!
طبیعی است چنین طیف کلاهبردار و بی‌صداقتی از تغییر ترکیب مجلس و روی کار آمدن نمایندگان مطالبه‌گر و انقلابی نگران باشند.