سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور:

باید مرجعی برای تعیین قیمت خودرو در سایت‌ها مشخص شود

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: علت اصلی نابسامانی قیمت خودرو این است که مرجعی برای تعیین قیمت با وجود درخواست‌های مکرر وجود ندارد.

کد خبر: ۱۸۳۰۰۹

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۶

جواد جاویدنیا در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: درخواست ما، سایت‌ها، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی این است که مرجع قیمت‌‌گذاری خودرو در سایت‌ها مشخص شود.
جاویدنیا در پاسخ به سؤالی مبنی برای اینکه مقصر اصلی تلاطم قیمت خودرو چه کسی است؟ افزود: درخصوص سایت‌ها باید به یک ویژگی فناوری اطلاعات که همان شفافیت و قابلیت بر نظارت و کنترل است،‌ اشاره کرد و مدیران سایت‌ها مکرر درباره قیمت خودرو از ما درخواست دارند که ورود کنیم چرا که افزایش قیمت‌ها و تلاطمات بازار را به ضرر خودشان می‌دانند. بر همین اساس از ما می‌خواهند که مرجعی برای قیمت‌‌گذاری تعیین شود که مردم بتوانند بر اساس آن قیمت‌ها، خرید و فروش کنند.
وی  ادامه داد: مدیران سایت‌ها می‌گویند که اگر این قیمت به ما اعلام شود ما با یک‌سری فرمول‌ها می‌توانیم قیمت خودروی کارکرده را هم بر مبنای مبلغ خودروی صفر تعیین کنیم و شرکت‌های دانش‌بنیان در این خصوص به مولفه‌هایی رسیده‌اند که تعیین قیمت به راحتی انجام می‌شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: مشکل اساسی از آنجایی است که مرجع مشخصی برای قیمت‌‌گذاری خودرو وجود ندارد و ما خودرو را به‌ویژه آن خودرو‌هایی که عموم مردم استفاده می‌کنند کالای اساسی می‌دانیم چرا که از طریق آن ارتزاق می‌کنند و باید قیمت‌‌گذاری صورت گیرد.
جاویدنیا افزود: نمی‌توانیم بگوییم خودرو یک کالای لوکس است و هرکسی با هر قیمتی می‌خواهد؛ بتواند خرید و فروش کند و این به دور از عدالت است.
وی اظهار داشت: درخواست مکرر سایت‌ها، کسب و کار‌ها، مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا و خود ما این است که مرجع قیمت‌‌گذاری خودرو تعیین شود.
جاویدنیا با‌ اشاره به اینکه حذف قیمت خودرو در سایت‌ها ضرر‌هایی دارد، گفت: وقتی قیمت خودرو درج می‌شود به راحتی می‌توان تلاطم بازار را متوجه شد و این به ضرر دلال‌هاست و آیینه‌ای است که تورم و نابسامانی بازار را نشان می‌دهد و به همین خاطر دلالان سعی می‌کنند صورت مسئله را عوض کنند و مقصر افزایش قیمت را به گردن سایت‌ها بیندازند در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست.
وی ادامه داد: بخشی از افراد هم در کانال تلگرامی ‌برای این موضوع‌ها برنامه‌ریزی‌هایی دارند و اقداماتی انجام می‌دهند و وقتی قیمت مشخص نیست و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند این‌ها عرضه و تقاضای کاذب، کمبود عرضه کاذب و افزایش تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌کنند که به‌صورت ویژه این موضوع در دست بررسی ضابطان مربوطه قرار گرفته است.
معاون دادستان کل کشور  گفت: ضرر دیگر درج نکردن قیمت در سایت‌ها این است که قیمت‌ها در کانال‌های غیررسمی ‌و شبکه‌های اجتماعی خارجی درج می‌شود که دیگر هیچ نظارتی بر آنها نیست.
به گفته وی، علت اصلی نابسامانی قیمت خودرو این است که مرجعی برای تعیین قیمت با وجود درخواست‌های مکرر وجود ندارد و امیدواریم این نقیصه سریع‌تر جبران شود تا بتوانیم شاهد وضع ثابتی در بازار خودرو باشیم.