یک مسئول خبر داد

برخورد قضایی با سودجویان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: برخورد ما با صادرکننده و سوءاستفاده‌کننده کارت بازرگانی بسیار تند و قضایی خواهد بود.

کد خبر: ۱۸۲۹۸۹

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۱

حسین تاجمیر ریاحی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره وضعیت کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: در این سال‌ها اقدامات خوبی انجام و 500 پرونده در محاکم قضایی برای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تشکیل شده است. حدود 9000 میلیارد تومان اصل مالیاتی است که مانده و بخش اعظم اینها از سوی محاکم قضایی در حال پیگیری است.
وی افزود: این رقم با در نظر گرفتن جرایم، 15 هزار میلیارد تومان است، البته سازمان به دنبال وصول اخذ معوقات است و امکان بخشوده شدن جرایم وجود دارد، در رابطه با سال 97 و 98 گزارش رسمی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای واصل نشده است. وی افزود: کارت را اتاق بازرگانی صادر و به وزارت صمت تأیید می‌کند، سامانه قابل اتکایی برای اعتبارسنجی و راستی ‌آزمایی در گذشته وجود نداشت و افرادی که شرایط نداشتند آن را دریافت کرده و به غیر اجاره و یا می‌فروختند و متأسفانه با آن واردات می‌شد، وقتی سراغ صاحب کارت می‌رفتیم می‌دیدیم که فرد بی‌بضاعتی است.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اکنون شرایط بهبود یافته و دیگر این گونه نیست که هر کسی برای دریافت کارت مراجعه کند، بلکه با راه‌اندازی سامانه، افراد طبق بند پ ماده6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتبارسنجی و رتبه‌بندی می‌شوند.
ریاحی در مورد گلوگاه‌های فساد کارت بازرگانی اضافه کرد: یکی از این گلوگاه‌ها هنگام تنظیم وکالت‌نامه‌ با حق توکیل بلاعزل بود که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شد. در حقیقت صاحب کارت فرد بی‌بضاعت بود که به فرد دیگری وکالت می‌داد و با این کارت واردات صورت می‌گرفت.
وی افزود: از قوه قضائیه موضوع را پیگیری کردیم و از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه شد که حق تنظیم چنین وکالت‌نامه‌‌ای را ندارند به همین دلیل این اتفاق کاهش یافت. یکی دیگر از گلوگاه‌ها همان موضوع اعتبارسنجی متقاضیان کارت بازرگانی است.
این مسئول مالیاتی ادامه داد:‌ مثلاً مدرک دیپلم نیاز است که متقاضی یک دیپلم جعلی ارائه می‌کرد، اکنون با اعلام برخط امکان سوءاستفاده وجود ندارد. از زمانی که این موضوع اجرایی شده به روند شناسایی و اخذ مالیات کمک کرده است. در قانون مالیات‌های مستقیم جرم‌انگاری صورت گرفته و قطعاً از این به بعد اگر اتفاقی بیفتد برخورد ما با صادرکننده و سوءاستفاده‌کننده کارت بازرگانی بسیار تند و قضایی خواهد بود.
به گفته ریاحی، وقتی حاکمیت به این نتیجه رسید که صدور کارت توسط دستگاه حاکمیتی مثل وزارت صمت باشد باید تبعیت کنند و قوانین یا بخشنامه‌هایی که این قاعده را به هم بزند نباید وضع شود. چرا که سالیان سال با این فرایند اتاق بازرگانی جلو رفت و نتیجه نداد.