انتحار قیمت خودرو در غفلت مردم و رسانه‌های جمعی

پراید در مرز 70 میلیون تومان نتیجه خودروسازی انحصاری دولتی

کد خبر: ۱۸۲۹۸۱

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۸

رضا الماسی
در این یکی دو هفته‌ای که موضوعاتی مثل انتخابات و ورود ویروس کرونا به کشورمان، حسابی ذهن شهروندان را به خود جلب کرده، برخی موضوعات در سایه کم‌توجهی رسانه‌ها خیلی بی‌سر و صدا مورد سوءاستفاده و سودجویی قرار گرفته است. از جمله این موضوعات، ماجرای تکراری و تلخ رشد بی‌حساب و کتاب نرخ خودروهای داخلی در بازار آزاد است.
معمولاً هر ساله که به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، شور و اشتیاق مردم برای برنامه‌ریزی و فراهم نمودن مقدمات لازم به منظور استفاده حداکثری از تعطیلات نوروز و سفر به نقطه یا نقاطی از پهنه زیبای کشورمان دیدنی می‌شود. یکی از این مقدمات، تامین وسیله نقلیه برای سفر است. خیلی‌ها مدت‌ها تلاش می‌کنند تا با پس‌انداز و قرض و وام و... برای اولین بار بتوانند خودرویی برای خود وخانواده‌شان دست و پا کنند. برخی هم در صدد تغییر و نونوار کردن خودرویشان برمی‌آیند و به دنبال مدل‌های بالاتر راهی بازار خودرو می‌شوند.
همین جنب و جوش و تکاپو تا حدی منطقی روی افزایش نرخ خودروها در یکی دو ماه پایانی سال اثر می‌گذارد اما آنچه امسال شاهدش هستیم، حاکی از یک انفجار قیمتی در این بازار است که البته نشان از عدم نظارت و رها بودن این بازار دارد.
قیمت‌های روز خودرو
بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد در حال حاضر هر دستگاه پراید 111 در بازار به قیمت 67 میلیون تومان عرضه می‌شود، قیمت پراید 131 نیز در بازار به 63 میلیون تومان رسیده است. همچنین هر دستگاه تیبا معمولی با قیمت 76 میلیون تومان عرضه می‌شود و قیمت هاچ بک این خودرو نیز به 80  میلیون تومان رسیده است. در همین حال، قیمت هر دستگاه کوییک دنده‌ای نیز در بازار به 86 میلیون تومان رسیده و نوع اتومات این خودرو نیز حدود 130 میلیون تومان عرضه می‌شود.
در بررسی بازار محصولات ایران‌ خودرو نیز باید به قیمت 97 میلیون تومانی پژو 405 در بازار اشاره کنیم. در عین حال سمند ال‌ایکس با قیمت 104 میلیون تومان و پژو پارس نیز با قیمت 125 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت دنا نیز در بازار 150 میلیون تومان است که با رشد 50 میلیون تومانی طی 5 ماه اخیر روبرو بوده است. همه این ها در حالی است که به عنوان مثال فاصله قیمتی پراید در بازار با قیمت تحویل کارخانه بسیار چشمگیر است به طوری که پراید ۱۱۱ به قیمت ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از سوی کارخانه تحویل داده می‌شود و در بازار 27 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گران‌تر به فروش می‌رسد!
بازار راکد خودرو
در این وضعیت به گفته سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم. او با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود، به فارس می‌گوید: «در حال حاضر شاهد شکل‌گیری آشفته‌بازار خودرو و نابسامانی در این بخش هستیم اما خریداری وجود ندارد به طوری که فقط برچسب قیمت خودروها در نمایشگاه‌ها عوض می‌شود. در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است.»
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اضافه می‌کند: « افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند!»
کارشناسان معتقدند؛ واکنش هیجانی برخی خریداران خودرو در بازار شب عید باعث شده بر التهاب این بازار افزوده شود. علاوه بر این، کاهش تولید از سوی دو خودروساز معروف داخلی که تقریباً در یک فضای رانتی، انحصاری و غیررقابتی بر بازار اثر می‌گذارند، باعث شده وضع نابسامان بازار خودرو روز به روز بدتر شود، به طوری که فروش خودرو در حال حاضر نسبت به بهمن سال گذشته کمتر شده و بازار در رکود بیشتری قرار گرفته است.
مصیبت ثبت‌نام خودرو
برای اطلاع دقیق‌تر از اوضاع حاکم بر نحوه فروش دو خودروساز داخلی، با دو تن از شهروندانی که در صف انتظار تحویل خودرو‌هایشان قرار دارند، هم کلام می‌شویم.
آقای روح ا... سلمانی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: « از همان ابتدا که تصمیم به ثبت نام خودرو در سایت شرکت سایپا گرفتم، با مشکلات جدی مواجه شدم. حدود یک هفته طول کشید تا بتوانم در سایت ثبت‌نام کنم. حتی این اواخر نا امید شده بودم اما به یک‌باره برای لحظاتی سایت باز شد و موفق به ثبت‌نام شدم.»
پیش‌فروش خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ کشور همواره برای شهروندان کابوسی بزرگ بوده و هست، چرا که تنها ۳۰ تا ۳۵ ثانیه فرصت طلایی برای ثبت‌نام دارند، در غیر این صورت سر و کارشان با واسطه‌های حرفه‌ای خواهد بود که با دریافت چند میلیون تومان، کوه سنگین طی کردن پروسه ثبت‌نام را از دوش شهروندان برمی‌دارند؛ خواه با نرم‌افزار و ربات، خواه با اینترنت پرسرعت و یا ...
آگهی‌های سایت های اینترنتی نشان می‌دهد دلالان حرفه‌ای و مردمی که دستشان از خودروهای پیش‌فروش کوتاه است، بهترین فضا را برای دادوستد پول‌های بی‌زبان فراهم آورده‌اند. واقعیت این است که حاصل این نارسایی همیشگی در پیش‌فروش خودرو و تقویت حضور دلالان برای دورزدن سختی‌های ثبت‌نام، نرسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی است.
قراردادهای یک‌طرفه
سلمانی در ادامه گفت‌وگو با گزارشگر کیهان اظهار می‌دارد: «از ضرر قابل توجهی که به علت جهش ناگهانی قیمت خودرو پس از ثبت نام اولیه متحمل شدم بگذریم، بیشترین ضرر از ناحیه تاخیر طولانی تحویل خودرو به ما وارد شد. قرارداد یک‌طرفه که برای خرید خودرو مجبور به امضای آن بودم به نحوی تنظیم شده که جای هیچ اعتراضی برای ما باقی نگذاشته است.»
این شهروند تهرانی می‌افزاید: «با یک تاخیر طولانی وقتی دعوتنامه برای تکمیل وجه صادر شد به ما وعده دادند که ظرف 30 روز کاری، خودرو تحویل‌مان می‌شود. اما بعد از تکمیل وجه الان بیش از 8 ماه گذشته و خبری از تحویل خودرو نیست. علاوه بر این آنچه بسیار دردآور و غیرقابل تحمل است، برخورد نامناسب نمایندگی و جواب‌های سربالایی است که برای دست به سر کردن به ما می‌دهند. نکته دیگری که حتی خارج از قالب قرارداد بوده و در آن اشاره‌ای به این موضوع نشده این است که جریمه دیرکرد این 8 ماه قاعدتاً پس از تحویل خودرو به صورت آنی باید پرداخت شود اما آن طور که کارشناسان نمایندگی سایپا گفته‌اند، این مبلغ تا 120 روز کاری پرداخت خواهد شد و جریمه‌ای برای خود این 120روز تاخیر درنظر گرفته نخواهد شد!»
خانم پروین محمدی معلم آموزش و پرورش، شهروند دیگری است که در باره خرید خودرو از یکی از خودروسازان داخلی برایمان توضیح می‌دهد: « خودروی من را 6 ماه پس از تکمیل وجه تحویل دادند اما جریمه دیرکرد این 6 ماه را هنوز پرداخت نکرده و گفته‌اند تا 120 روز کاری ممکن است طول بکشد.»
او می‌افزاید: « بدقولی و عملکرد نامناسب خودروسازان در حالی است که همین الان به جای تلاش درجهت تحویل خودروهای ثبت‌نام شده، دائماً در حال ثبت‌نام‌های جدید هستند. این‌ها اگر قابلیت تولید بالاتر دارند چرا اول به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؟»
قصور دولت در بازار آشفته امروز
آقای حامد حیدر، فروشنده خودرو در بازار آزاد در خصوص اوضاع این روزهای بازار خودرو به گزارشگر کیهان می‌گوید: «به نظر من عامل اصلی قیمت‌های وحشتناک خودروهای بی‌کیفیت داخلی، عدم خصوصی‌سازی دو شرکت اصلی خودروسازی است که هر دو به نوعی وابسته به دولت هستند.»
وی می افزاید: «وقتی خودروسازی ما انحصاری و دولتی است و از طرفی دولت تعرفه‌های سنگین به ورود خودروهای خارجی می‌بندد، امکان هرگونه رقابت در بازار از بین می‌رود و تقریباً مردم مجبور به خرید خودروهای داخلی در شرایط کنونی می‌شوند. واقعاً مصرف‌کننده در این بازار تحمیلی مجبور به خرید از ایران‌خودرو و سایپا است که البته با قیمت‌های امروز، مردم دیگر قدرت خرید همین ها را هم ندارند.»
حیدر، عامل اصلی عدم خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را سودآوری برای دولت عنوان کرده و تصریح می کند: « به اعتقاد من دولت با حذف شورای رقابت در قیمت‌گذاری روی محصولات ایران‌خودرو و سایپا در تحمیل اوضاع امروز به مردم شریک است. خودروسازها موعدهای تحویل خودرو به مردم را کاملاً با مدیریت و برنامه‌ریزی شده انجام می‌دهند. علت اصلی این رفتار، اثرگذاری بر افزایش نرخ محصولات‌شان است، چرا که بر اساس فرمول جدید قیمت‌گذاری پس از حذف شورای رقابت، قیمت‌ها به مرور با اثرپذیری از قیمت‌های حاشیه بازار تعیین می‌شود.»
این فروشنده خودرو با تاکید بر این که دولت بازار خودرو را هدایت می‌کند، اظهار می‌دارد:
« البته مسئله نرخ ارز هم بر روند افزایشی قیمت خودرو موثر است. به هر حال در شرایط کنونی، خرید و فروش نقدی خودرو کاملا راکد است و ما فقط به صورت اقساطی موفق به فروش خودرو به مشتریان خود می‌شویم. راه حل اصلی اصلاح این وضع کنار رفتن دولت از این بازار و خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی است.»
نتایج تحقیق و تفحص از خودروسازان
فعالان بازار خودرو می‌گویند؛ موضوع آشفتگی و نابسامانی بازار خودرو و فضاسازی سایت‌های فروش اینترنتی را به دستگاه‌های ناظر اطلاع داده‌اند اما هنوز نتیجه‌ای در این زمینه کسب نشده است. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، خریدار کم می‌شود و بازار با رکود مواجه می‌شود. در عین حال، زمانی بازار خودرو رونق می‌گیرد که خودروی جدید وارد بازار شود تا مردم نسبت به تبدیل خوروی خود به خودرویی بهتر اقدام کنند.
این وضعیت آشفته تا جایی ادامه پیدا کرده که چندی پیش صدای رئیس قوه قضائیه را هم درآورد.
آیت‎ الله رئیسی با اشاره به گزارش‎هایی که در خصوص افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می‎رسد، این مسئله را امری غیرقابل قبول دانسته و خواستار نظارت همه‎جانبه مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان در این زمینه می‌شود. او در این باره در جمع مسئولان عالی قضائی تاکید می‌کند: «مسئولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالا‌ها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.»
علی علیلو عضو سابق تحقیق و تفحص از خودروسازان اخیراً درباره نتایج این تحقیق و تفحص می‌گوید: «در تحقیقات صنعت خودرو به خطوط قرمزی رسیدیم که ادامه آن گزارش را فقط خدمت مقام معظم رهبری می‌دهیم.»
گفتنی است چندی پیش مستند جنجالی «اختاپوس» که به بررسی مافیای صنعت خودرو می‌پردازد رونمایی شد. در این مستند به بخش‌هایی از پشت پرده‌های فساد در این صنعت پرداخته شده است.