سازمان امور مالیاتی کشور:

پولشویی و فرار مالیاتی با اطلاعات حساب‌های بانکی رصد می‌شود

مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با اطلاعات حساب‌های بانکی رصد می‌شود.

کد خبر: ۱۸۲۶۲۶

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۱

امراله عابدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد اهداف تهیه دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی برای رسیدگی به مالیات و فرار مالیاتی اظهار داشت: در راستای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی، قانون‌گذار طی تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی مواردی را مقرر کرده است. مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند، در صورتی که اسناد و مدارک مربوط به درآمد ‌اشخاص نزد آنها وجود دارد، به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی (وفق تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم) یا به درخواست رئیس ‌سازمان امور مالیاتی کشور (وفق ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده) اسناد و مدارک مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
عابدی تاکید کرد:‌ سازمان امور مالیاتی بنا به احترام متقابل و اعتماد به مودیان ابتدا درآمد مشمول مالیات مودیان را براساس اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک آنها و مطابقت با اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی به دست آمده از سامانه‌های اطلاعاتی سازمان از جمله سامانه معاملات فصلی مورد رسیدگی
قرار می‌دهد. وی ادامه داد: در صورتی که بررسی اولیه حاکی از عدم مطابقت حجم فعالیت مودی با آنچه در صورت‌های مالی تسلیمی ابراز شده باشد، سازمان با استفاده از اختیارات فوق الذکر و در جهت شناسایی میزان فعالیت و درآمد ‌اشخاص اقدامات لازم را اعمال می‌کند.
عابدی در مورد اینکه چرا تراکنش‌های بالای پنج میلیارد تومان در دستور کار بررسی قرار دارد؟ خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی حسب اقتضاء و با توجه به گزارش‌های اولیه مربوط به فرار مالیاتی هیچ‌گونه محدودیتی در اخذ اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و رسیدگی به آنها ندارد و با توجه به اینکه حسابرسی مالیاتی همانند حسابرسی مالی از الگوی نمونه‌گیری و حسابرسی ریسک تبعیت می‌کند، در نظر گرفتن سقف برای اخذ و ارسال اطلاعات تراکنش‌های بانکی با توجه به دامنه رسیدگی و اهمیت اطلاعات واصله جزء وظایف ذاتی سازمان امور مالیاتی است.
همچنین سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه‌ای اواخر شهریورماه اعلام کرد 15 گروه شغلی از جمله وکلا از ابتدای سال 1399 ملزم به نصب سامانه صندوق فروش هستند.
در این راستا محمود علیزاده؛ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به تاریخ 29 دی‌ماه  از تفاهم با اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران برای استفاده از کارتخوان توسط وکلا خبر داد.
در این نامه آمده بود: در جلسه‌ای که با حضور آقای نوروزی نماینده تام‌الاختیار اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران تشکیل و مقرر شد حرفه وکیل (وکلا) به فهرست مشاغل مشمولین نصب سامانه فروش (دستگاه کارتخوان) اضافه و فراخوان شود. در پاسخ به نامه ‌اشاره‌شده مرتضی شهبازی‌نیا؛ رئیس ‌اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به تاریخ 21 بهمن‌ماه عنوان کرده که هیچ‌گونه توافقی مبنی بر اضافه شدن وکلا به فهرست مشاغل و مشمولین نصب سامانه فروش صورت نگرفته و صرفا صورتجلسه مربوط با حضور نماینده این اتحادیه به امضا رسیده است. همچنین هادی خانی؛ مدیرکل سابق بازرسی مبارزه با پولشویی(معاون فناوری فعلی) مدتی پیش اذعان کرده بود که سه هزار وکیل هیچ پرونده مالیاتی‌ای ندارند.
گفتنی است، برخی کارشناسان اعتقاد دارند وکلا حدود 12 هزار میلیارد تومان اجتناب و فرار مالیاتی دارند.