برخی بانک‌ها با لیزینگ 45 درصدی جیب مردم را می‌زنند(خبر ویژه)

«مدیران لیزینگ چند بانک بزرگ به مجلس و کمیسیون اقتصادی احضار می‌شوند.» این موضوع را نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد.

کد خبر: ۱۸۲۵۸

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۳ - ۲۲:۴۷

روح‌الله بیگی در مصاحبه با «تدبیر» با انتقاد از نبود نظارت بر کار بانک‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری می‌گوید: «اگر دولت و بانک مرکزی به حرف ما گوش نمی‌دهند حداقل به فریاد مراجع برسند که دادشان از خالی کردن جیب مردم از سوی بانک‌ها بلند است.»
نماینده میاندوآب و شاهین‌دژ با بیان اینکه «ما اطلاعات زیادی از تخلف‌های بانک‌ها در حوزه لیزینگ خودرو و مسکن داریم، سود خدمات لیزینگ بانک‌ها را در ظاهر 24 درصد و در واقع بیش از 45 درصد دانست و افزود: «متاسفانه برخی بانک‌ها در خالی کردن جیب مردم از یکدیگر سبقت می‌گیرند بی‌آنکه واهمه‌ای از نظارت یا مجازات داشته باشند. گرچه ما تقریبا افراد اصلی در خدمات لیزینگ بانک‌ها را شناسایی کردیم و به زودی مدیران عامل لیزینگ برخی بانک‌ها مانند ملت و ملی را برای ارائه برخی توضیحات به مجلس دعوت می‌کنیم.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: «زیرمیزی، رانت و تبانی تنها بخشی از تخلف‌های بانک‌ها در ارائه خدمات لیزینگی است. زمانی که تحقیق و تفحص از بانک‌ها به سرانجام برسد و گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شود نام خیلی‌ها را به صورت علنی اعلام خواهیم کرد که چگونه با پول مردم و اقتصاد کشور به دلیل منافع شخصی بازی کردند.»
بیگی همچنین از جمع‌آوری امضا در مجلس برای تدوین طرحی با هدف جلوگیری از ورود بانک‌ها به حوزه لیزینگ خودرو و مسکن خبر داد و گفت: «مجلس هم در این زمینه مقصر است. چرا که اگر نظارت درستی بر بانک‌ها آن هم بانک‌های قدیمی کشور وجود داشت امروز شاهد رشد افراد سودجو و سوءاستفاده‌گر در برخی از بانک‌ها نبودیم.»
وی افزود: «معاونان پارلمانی برخی از بانک‌ها به اسم نشست با نمایندگان جلسه‌هایی را در کیش و قشم برگزار می‌کنند و برای خودشان تصمیم می‌گیرند تا کارهایشان قانونی باشد. بدون آنکه نماینده‌ای در این نشست‌ها حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: «تمامی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که لیزینگ بانکی عامل اصلی عقب‌افتادگی مردم و اقتصاد کشور است که هر چه سریعتر باید جلوی آن را گرفت.»
پیشتر رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها از تخلف در لیزینگ یکی از بانک‌های بزرگ کشور پرده برداشته و گفته بود «درآمدهای لیزینگ وابسته به یک بانک که پیشتر دولتی بود و هم‌اکنون خصوصی است با صحنه‌سازی‌های به ظاهر قانونی و با کمک برخی واسطه‌ها به جیب اشخاصی واریز می‌شده که نسبت‌های نزدیک فامیلی با مسئولان ارشد لیزینگ این بانک داشته‌اند.»