5 پرسش اقتصادی از رئیس‌جمهور

در آستانه نشست خبری امروز رئیس‌جمهور، پنج پرسش اقتصادی را که اولویت‌های مهم کشور هستند را مطرح و بررسی می‌کنیم.

کد خبر: ۱۸۲۳۲۰

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۰

سرویس اقتصادی-

رئیس‌جمهور امروز میزبان خبرنگاران خواهد بود تا پاسخگوی سؤالات آنها باشد، اتفاقی که به نظر می‌رسد بسیار دیر هنگام است، چراکه چند ماه از آخرین نشست خبری ایشان می‌گذرد و در طول این زمان اتفاقات بسیار مهم و اثرگذاری در وضعیت اقتصادی مردم رخ داده است. بر همین اساس، یکی از انتقادات به دولت تدبیر و امید همین ارتباط کمی است که با مردم و خبرنگاران دارد.
به عبارتی، رئیس‌جمهور که حضور چندانی بین مردم ندارد، حتی برای نشست خبری یا ارتباط زنده تلویزیونی هم وقت چندانی نمی‌گذارد، آن هم درست در زمانی که شرایط معیشت مردم دستخوش تغییرات عدیده‌ای شده و برای آرامش روانی جامعه هم نیاز به ارتباط مستقیم با آحاد جامعه بیش از پیش احساس می‌شود. چه اینکه مسئولین کشور بارها صراحتا اعلام کرده‌اند که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و در این شرایط باید ارتباط مسئولین با مردم نزدیک‌تر شود. با تمام این اوصاف، رئیس‌جمهور پس از مدت‌ها خود را در جایگاه پاسخگویی قرار داده و می‌خواهد به سؤالات خبرنگاران پاسخ دهد، بر همین اساس، علیرغم اینکه نقدهای فراوانی به عملکرد دولت، خصوصا در حوزه اقتصاد وجود دارد، برآن شدیم تا پنج پرسش مهم اقتصادی روز کشور که ارتباط تنگاتنگی با معیشت مردم دارد را مطرح و بررسی کنیم.
سفره مردم در صدر سؤالات
بدون شک مهم‌ترین سؤال اقتصادی که این روزها می‌توان از رئیس‌جمهور پرسید شرایط معیشتی مردم است. آمارهای اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد اقلام خوراکی در دی ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال قبل افزایش محسوسی داشته اند، به عنوان مثال، شکر 40/5 درصد، خیار 44/5 درصد، برنج ایرانی درجه یک 45 درصد، پیاز 66/6 درصد، چای خارجی بسته‌ای 87/1 درصد و گوجه فرنگی 92 درصد طی یک‌سال گذشته گران‌تر شده‌اند.
به همین دلیل باید از رئیس‌جمهور پرسید تا کی قرار است فشار تورم بر گرده مردم بیشتر شود؟ از طرف دیگر لازم است به بهانه بررسی تورم، نگاهی به علت آن –یعنی نقدینگی- هم بشود تا مشخص گردد دولت چقدر به طور ریشه‌ای می‌خواهد با تورم مبارزه کند؟ چه اینکه براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور در پایان آذر ماه به رقم چشمگیر دو تریلیون و 262 هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس این آمارها، حجم نقدینگی کشور نسبت به سال گذشته (آذر 98 نسبت به آذر 97) رشد 28/2 درصدی داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود (آذر 97 نسبت به آذر 96) حدود شش درصد رشد داشته است. این رشد نشان می‌دهد نقدینگی کشور نه تنها کنترل نشده بلکه وضع آن روز به روز وخیم‌تر شده است؛ حالا دولت باید در قبال این افزایش نقدینگی پاسخگو باشد که تا کی می‌خواهد به بی‌انضباطی‌های پولی خود ادامه دهد؟
در همین زمینه، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم درباره رشد بالای نقدینگی کشور گفت: «متاسفانه رشد نقدینگی در کشور به 28 درصد رسیده و بخش عمده‌ای از این رشد مربوط به پول در مقابل شبه پول است. انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزاد شدن است و رشد جدید نقدینگی هم که اتفاق می‌افتد بیشتر بصورت پول نمود دارد.»
رشد شکاف طبقاتی،چرا؟
یکی از معضلات اقتصادی کشور که در دولت حسن روحانی مجددا بروز پیدا کرد، افزایش شکاف طبقاتی بود. شاخصی که برای بررسی شکاف طبقاتی در نظر گرفته می‌شود نیز ضریب جینی نام دارد که عددی بین صفر و یک می‌باشد. هر چقدر این عدد به یک نزدیک‌تر باشد به معنی توزیع نابرابرتر درآمدها است و برعکس. بر همین اساس، تلاش سیاست گذاران کاهش این ضریب می‌باشد.
در سال ۱۳۹۲ یعنی سالی که دولت یازدهم روی کار آمد، شاخص ضریب جینی 0/365 بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ یعنی حسن روحانی زمانی تصدی‌گری دولت را آغاز کرد که شکاف طبقاتی به رقم نسبتا پایینی در سال‌های اخیر رسیده بود، اما در پنج سال دولت وی، بیش از 12 درصد این شاخص افزایش یافته که رقم درخوری به شمار می‌آید، ضمن اینکه روند افزایش شکاف طبقاتی نیز معلوم نیست تا کجا ادامه خواهد یافت.
بر همین اساس، ضریب جینی در سال‌های 93، 94، 95، 96 و 97 به ترتیب 0/379، 0/385، 0/390، 0/398 و 0/409 بوده است. ارقامی که نشان می‌دهد اولا، نابرابری در این دوره افزایش یافته و این افزایش به طور مستمر (نه به طور مقطعی یا مثلا در یک سال خاص) رخ داده است. به همین دلیل آقای رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشد که چرا در دولت ایشان هر سال شاهد افزایش پی‌در‌پی شکاف طبقاتی بوده و هستیم؟
نکته دیگر اینکه، علی‌رغم گذشت شش سال از دولت، تاکنون هیچگاه رئیس‌جمهور یا هیچ‌یک از دولتمردان دیگر که سمت اقتصادی دارند نسبت به افزایش شکاف طبقاتی سخنی نگفته اند، انگار این موضوع به هیچ وجه دغدغه دولتمردان نیست، اما حالا که به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم به‌وجود آمده در سال 1398، شاهد افزایش شاخص جینی در سال جاری باشیم، لازم است رئیس‌جمهور از این شاخص بی‌تفاوت
عبور نکند.
اصلاح ساختار بودجه در بوته فراموشی
اصلاح ساختار بودجه از سال قبل که رهبر معظم انقلاب به دولت فرصتی چهار ماهه دادند مطرح شد، با این حال، علیرغم پیش‌بینی‌ها پس از پایان مهلت دولت در تیر ماه سال جاری، اتفاق خاصی رخ نداد و جالب‌تر اینکه برای تدوین بودجه سال آینده هم اثری از اصلاح در ساختار بودجه دیده نشده است! این در حالی است که با توجه به شرایط جنگی در اقتصاد و حملات همه‌جانبه دشمنان به اقتصاد کشور نیاز مضاعفی به اصلاح بودجه وجود دارد.
بر این اساس، باید تکلیف وابستگی به نفت در بودجه‌های سالانه مشخص شود، تا بتوانیم حداقل با استفاده از فرصت تحریم‌ها، شاکله اقتصاد بدون نفت را ایجاد کنیم، اما دولت بدون توجه به این نکته مهم، پیش‌بینی کرده سال آینده، روزی یک میلیون بشکه نفت بفروشد! آقای روحانی باید پاسخ دهند چگونه وقتی امسال حدود 300 هزار بشکه در روز صادرات نفت داریم، سال آینده قادریم بیش از سه برابر آن را صادر کنیم؟!
ضمن اینکه بی‌توجهی به اقتصاد بدون نفت، منجر به این عارضه خودکم بینی شده و باعث شده این تصور‌اشتباه به وجود بیاید که اگر رابطه با خارج نداشته باشیم یا به خواسته‌های نامشروع آمریکا تن ندهیم، نمی‌توانیم اقتصاد رو به رشد داشته باشیم، به همین دلیل این علاقه‌ای که در دولتمردان برای فروش نفت وجود دارد منجر به شرطی شدن اقتصاد شده و باعث شده هر زمانی که بخش نفت دچار رکود می‌شود، بخش‌های دیگر نیز رکودی شوند.
اما مهم‌ترین بحث درباره اصلاح ساختار بودجه، موضوع شفافیت است که همچنان مورد غفلت دولتمردان قرار دارد. در بودجه سال آینده از حدود یک تریلیون و 988 هزار میلیارد تومان کل بودجه، یک تریلیون و 483 هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است که هیچ حسابی پس نمی‌دهند! در این باره رئیس‌دیوان محاسبات نیز گفته بود: سهم هفت شرکت، 73درصد از بودجه شرکت‌های دولتی است که 55 درصد کل بودجه کشور است و لذا جا دارد رئیس‌جمهور درباره شفافیت بودجه شرکتهای دولتی نیز توضیح دهد.
آینده فروشی تا کی؟
دولت حسن روحانی برای سال جاری (که کسری بودجه به طرز قابل توجهی رشد کرد) به انتشار گسترده اوراق روی آورد، جالب اینجاست که علیرغم در نظر گرفتن رقم چشمگیر 44 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق در بودجه 98، دولت پیشنهاد فروش 38 هزار میلیارد تومان دیگر را در اردیبهشت‌ماه به شورای هماهنگی سران قوا داد تا مجموع فروش اوراق دولت برای جبران کسری بودجه به رقم اعجاب‌آور 82 هزار میلیارد تومان برسد!
شگفت‌آورتر اینکه برای سال آینده هم، چنین روندی در نظر گرفته شده است.شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد در این‌باره گفته است: «از 124 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1399، 80 هزار میلیارد تومان آن اوراق مالی است که از این 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی تقریباً 60 درصد آن باید صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق سال‌های قبل از 1399 شود، یعنی دچار مشکلی می‌شویم که خود این مشکل سبب‌ساز مشکلات دیگر است.» رئیس‌جمهور نمی‌تواند نسبت به بدهکارکردن آیندگان بی‌تفاوت باشد و باید پاسخ دهد که کسری بودجه خود را چرا با انتشار اوراق می‌خواهد فقط به زمان دیگری موکول کند؟ اگر دولت نسبت به اصلاح ساختار بودجه بی‌تفاوت نبود شاید کار به این مراحل نیز نمی‌رسید. یکی دیگر از راه‌هایی که دولت برای تامین کسری بودجه خود در نظر گرفته نیز رجوع به واگذاری‌هاست. در حالی که دولت پیشنهاد کرده بود حدود 5000 میلیارد تومان اموال دولتی در سال 98 به فروش برسد این رقم در بودجه 99 به حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 10 برابر شده است! جالب‌تر اینکه بررسی عملکرد بودجه در هشت ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد حدود پنج درصد از فروش مصوب اموال دولتی در سال جاری محقق شده! یعنی دولتی که تنها پنج درصد از تعهدات امسال خود را انجام داده، تصمیم گرفته حجم تعهدات سال بعدش را 10 برابر کند!رئیس‌جمهور بگوید چگونه این معادله قابل حل است؟
غفلت از مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند کسری بودجه خود را پوشش دهد یا حداقل بخشی از آن را تامین کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است، بگونه‌ای که می‌توان از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، درآمد مناسبی را تامین کرد که علاوه‌بر تامین مالی بودجه دولت می‌تواند ثمرات دیگری مانند کاهش قیمت خانه (و هر چیز دیگری که در بازار وسیله سوداگری و سودجویی ناعادلانه می‌شود) داشته باشد.
در همین زمینه، مصطفی قلی خسروی، رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اظهار داشت: «طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازارمسکن را در مسیر سالم‌تری قرار می‌دهد؛ به طوری که خریداران، فروشندگان و واسطه‌ها از آن منتفع می‌شوند. گرانی باعث رکود مسکن می‌شود؛ در حالی که این نوع مالیات به کاهش قیمت و رونق معاملات می‌انجامد. این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود.»
متاسفانه دولت نسبت به این روش درآمدی توجه چندانی نکرده و لذا خوب است رئیس‌جمهور پاسخ دهد چرا دولت نسبت به منبع درآمدی مناسبی مانند مالیات بر عایدی سرمایه بی‌توجهی می‌کند؟ چه اینکه می‌توان از سپرده‌های بانکی و مواردی از این دست نیز چنین مالیاتی را اخذ کرد.