لایحه همه‌پرسی دست خالی دولت را پر نمی‌کند

کد خبر: ۱۸۲۱۵۴

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۶

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از تدوین پیش‌نویس لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی خبر داد و در این مورد این سؤال برای جامعه مطرح می‌شود که چرا دولت به‌جای پرداختن به معیشت مردم نگران کسانی است که برای مسایلی از قبیل سوءاستفاده اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند؟
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور
پیش از ظهر دیروز در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیش‌نویس لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به زودی تحویل هیئت وزیران می‌شود. این لایحه نهایتاً چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند.
اما در ادامه پاسخ جنیدی به یک سؤال قابل توجه است؛ او بدون آنکه به سؤال پاسخ دهد جوابی بی‌ربط می‌دهد. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه لوایحی که برای همه‌پرسی تدوین می‌شود معمولاً باید کوتاه و روشن باشند و پاسخ آنها نیز به‌صورت آری یا خیر باشد، در پاسخ به این پرسش که این لایحه و همه‌پرسی مربوط به آن تقنینی است یا تفسیری، خاطرنشان کرد: باید در نهایت چیزی باشد که واقعاًً بتوان آن را درست اجرا کرد!!
جنیدی درباره زمان ارائه این لایحه به مجلس نیز اظهار کرد: در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح شده بود که در روند نگارش پیش‌نویس این لایحه باید تسریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما پیش‌نویس لایحه مذکور را خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد بر اساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی می‌کنند منطقاً رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد.
وی درباره جزئیات پیش‌نویس همه‌پرسی نیز گفت: متنی که وجود دارد، سعی شده موارد به‌صورت معقول و صحیح نوشته شود به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که به نتیجه‌ای معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان قرار بگیرد.
مجلسی که این جماعت می‌خواهد!
متأسفانه دولت به‌جای آنکه وقت و زمان خود را به کارهایی مصروف دارد که اولا در حیطه وظایفش باشد و دوم آنکه گرهی از مشکلات مردم خاصه مشکلات معیشتی آنها باز کند. به‌رغم مشکلات موجود دولت با توصیه کسانی که تدبیر و امید را رحم اجاره‌ای خود می‌دانستند، اصرار دارد کماکان در بیراهه‌ای گام بردارد که تاکنون پیموده است. همچنین باید گفت این جماعت در مسیر بی‌اثر کردن نظارت بر افراد خواهان تشکیل مجلسی هستند که در آن افرادی با سوابق مختلف در موضوعات اقتصادی و اخلاقی و سیاسی و... حضور به هم رسانند و «زحمت خلق بدارند و عرض خویش برند!»
چندی قبل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (تابلوی جدید همان حزب منحله مشارکت)! نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته و از وی خواسته بود با تهیه لایحه‌ای، «نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۹۹ قانون اساسی» را به رفراندوم بگذارد! و آقای روحانی در پی‌نوشت این نامه نوشته است؛ «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه شود.»
در این‌باره باید گفت در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است؛ «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده ‌دارد». از آنجا که «نظارت» در این اصل علی‌الاطلاق است، به روال منطقی و شناخته‌شده حقوقی، این نظارت شامل تمامی ‌ابعاد و مراحل انتخابات خواهد بود. با این وجود هیئت مرکزی انتخابات در سال ۱۳۷۰ با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان دانسته است، از شورای نگهبان خواستار تفسیر این اصل شد؛ و شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳ /۱۳۷۰ اعلام کرد «نظارت مذکور در اصل ۹۹ استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود»؛ بنابراین تکلیف نظارت مذکور در اصل ۹۹ کاملاًً روشن و خالی از ابهام است و شبهه‌ای در آن وجود ندارد که نیازی به رفراندوم داشته باشد. گفتنی است که تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی در حکم قانون اساسی است و بازنگری در قانون اساسی برخلاف آنچه دولت تصور کرده‌ است مصداق اصل ۵۹ قانون اساسی نیست!
همچنین در تمامی‌ نظام‌های حقوقی دنیا، هرجا سخن از شرایط برای تصدی یک مسئولیت در میان است، بلافاصله پای مرکز یا کانونی به میان کشیده می‌شود که وظیفه آن بررسی انطباق شرایط داوطلب با پست و مسئولیتی است که قرار است بر عهده بگیرد. این روال بدیهی‌تر از آن است که جای کمترین ‌تردیدی در ضرورت آن وجود داشته باشد و هیچ کشور و یا دولتی را نمی‌توان آدرس داد که لزوم بررسی صلاحیت نامزد‌ها را نفی کرده و یا از انجام آن خودداری ورزد. نظارت استطلاعی که این جماعت مطرح می‌کنند به اندازه‌ای جاهلانه است که فقط در وصف آن چیزی جز خنده‌دار نمی‌توان گفت. یعنی شورای نگهبان فقط می‌تواند از هویت نامزد‌ها اطلاع حاصل کند، ولی درباره صلاحیت آنها ساکت باشد! مثل اینکه فقط می‌دانید فلان نامزد مجلس سابقه دزدی و سرقت مسلحانه دارد، اما حق ندارید او را فاقد صلاحیت برای حضور در خانه ملت معرفی کنید؟! اگر قرار است این دانستن منجر به چیزی نشود اصلا چرا باید بداند؟!
دیگر اینکه اگر بررسی صلاحیت نامزد‌های نمایندگی مجلس ضروری است که هیچ عقل سلیمی ‌نمی‌تواند ضرورت آن را نفی کند، رفراندوم برای قبول یا نفی آن کمترین توجیه عقلی نداشته و بیرون از حوزه خرد است! مانند اینکه ضرورت زندگی اجتماعی و یا لزوم دانش‌اندوزی را به همه‌پرسی بگذاریم!... این دیدگاه در قوطی کدام عطار یافت می‌شود؟
همچنین در اصل ۵۹ قانون اساسی که آقایان به آن استناد می‌کنند، آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد». همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، همه‌پرسی در این اصل مربوط به قوه مقننه است و نه تغییر در قانون اساسی... توضیح آنکه نظارت شورای نگهبان مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی است و از آنجا که اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی را برعهده شورای نگهبان گذاشته است، تفسیر این شورا نیز (نظارت استصوابی) در حکم قانون اساسی است بنابراین چنانچه این جماعت هوس بازنگری در قانون اساسی را داشته باشند باید به اصل ۱۷۷ مراجعه کنند. در این اصل اعضای شورای بازنگری نیز مشخص شده‌اند و ربطی به رئیس‌جمهور ندارد؛ بنابراین بسیار تعجب‌آور است که رئیس‌جمهور حقوقدان از ابتدایی‌ترین الفبای حقوق بی‌اطلاع باشد و با طناب پوسیده حزبی که برخی از اعضای اصلی آن سابقه شناخته‌شده‌ای از وطن‌فروشی را در کارنامه سیاه خود دارند، باقی‌مانده عمر دولت خود را هم بر باد دهد!
همه شواهد موجود حکایت از آن دارند که پیشنهاد رفراندوم فقط یک حاشیه‌سازی برای فرار از پاسخگویی درباره فاجعه‌ای است که دولت و مدعیان اصلاحات آفریده‌اند و طی ۶ سال گذشته امکانات و ظرفیت‌های نظام و بیت‌المال را برباد داده و یا به حلقوم سیری‌ناپذیر یک مشت وطن‌فروش دزد ریخته‌اند. اگر قرار بر همه‌پرسی است چرا این همه‌پرسی را با کسب نظر «آری» یا «نه» مردم به این پرسش اساسی انجام نمی‌دهند که «آیا دولت کنونی غیر از تحمیل فاجعه به مردم و بر باد دادن بیت‌المال دستاورد دیگری داشته است»؟!... چرا جرأت این پرسش را ندارید؟!