گزارش خبری تحلیلی کیهان

بازار محتاج نظارت؛ دولت همچنان مشغول حاشیه‌سازی

در شرایطی که قیمت‌ها در بازارهای خودرو، مسکن و کالاهای اساسی همچنان نجومی و فزاینده است، رئیس‌دولت به جای تمرکز بر حل مشکلات مردم، مشغول حاشیه سازی است.

کد خبر: ۱۸۲۱۳۴

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۸

سرویس اقتصادی-

دولت و به طور ویژه شخص رئیس‌جمهور، چند ماهی است که کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرده و گویا هر چه به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم، این اظهارات تندتر و ساختارشکنانه‌تر می‌شود. او که پیش از این و در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری، بدون‌اشاره به جایگاه مدیریتی خود در چهار دهه گذشته، کنایه‌هایی را نثار نظام جمهوری اسلامی ایران کرده بود، از چند ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی هم سخنرانی‌های انتخاباتی خود را آغاز کرده است.
این کارزار انتخاباتی زودهنگام، آبان ماه (سه ماه قبل از انتخابات مجلس) شروع شد و بر اساس آن، روحانی در یزد به قوه قضائیه تاخت. در ادامه و با آغاز بررسی صلاحیت کاندیداها، شورای نگهبان به عنوان کانون حمله دولتمردان و جریان رسانه‌ای وابسته و حامی آنها قرار گرفت و «انتخابات تشریفاتی» به عنوان اسم رمز این حمله تعیین گردید. اولین چراغ را هم شخص رئیس‌جمهور روشن کرد و با استفاده از هشتگ «انتخابات تشریفاتی»، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که «بزرگ‌ترین خطر برای حاکمیت ملی ما روزی‌ است که انتخابات، تشریفات شود.»
حاشیه‌های هزینه‌ساز
این سخنان و توئیت‌ها دستمایه دولت‌های غربی و رسانه‌های آنان برای هجمه به ایران شد به طوری که با استناد به سخنان رئیس‌جمهور، بارها نوشتند و گفتند که انتخابات در ایران تشریفاتی است. هر چند به احتمال زیاد این اظهارات نسنجیده، در آینده بهانه را برای تحریم‌های بیشتر به دست دشمنان کشورمان خواهد داد، با این حال حسن روحانی بر مواضع گذشته خود پافشاری کرد و در جدیدترین مورد هم سخنانی را بیان کرد که با فلسفه انقلاب اسلامی و منویات امام راحل (ره) شکاف جدی دارد. روحانی روز سه شنبه در جمع مردمی که برای بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران گرد هم آمده بودند، مدعی شد: «اگر رژیم گذشته تن می‌داد به یک انتخابات سالم، آزاد و ملی، انقلابی نمی‌شد»! برخی کاربران فضای مجازی در واکنش به ادعای وی نوشتند که «آقای روحانی می‌خواهد تاریخ را طوری تفسیر کند که به حرف امروزش معنا دهد اما لازم است اصلاح کند. چون امام و انقلابیون را به این متهم کرد که اگر انتخابات شاه به صورتی بود که ایشان سهمی از قدرت داشتند انقلاب نمی‌کردند و با او شریک می‌شدند». این سخنان روحانی و نحوه بیان او را می‌توان از زوایای دیگری هم بررسی کرد. به عنوان مثال، برخی کارشناسان معتقدند وی با اطلاع از نتایج نظرسنجی‌های معتبر درباره میزان محبوبیت وی در میان مردم، در حال انتحار سیاسی است تا شاید از طریق شوک درمانی، جایگاه سیاسی خود را احیا کند که بررسی این احتمالات، موضوع این گزارش نیست.
جابه‌جایی اولویت‌ها
آنچه در این گزارش به آن خواهیم پرداخت، تغییر اولویت بندی در بررسی مشکلات مردم است، به طوری که آحاد جامعه امروز می‌پرسند چرا در حالی که بار مشکلات معیشتی که عموما در پی کم کاری و یا‌اشتباهات دولت تشدید شده است بر دوش مردم سنگینی می‌کند، رئیس‌جمهور به حاشیه پردازی و ایجاد تنش اجتماعی و سیاسی مشغول است؟ مردم با چشم خود می‌بینند که عملکرد و اظهارات برخی دولتمردان ارشد، نشانی از تلاش برای حل این مشکلات ندارد. این روزها بازارهای مختلف دستخوش نوسانات زیادی است. مردمی که برای خرید یک خودرو قیمت‌ها را دنبال می‌کنند، هر روز که از خواب بلند می‌شوند، نرخ جدیدی از خودرو می‌شنوند و بعد از ظهر که برای یافتن واحد مسکونی به بنگاه املاک سر می‌زنند، ارقام عجیب و غریب فروش یا رهن و اجاره، آنان را حیران می‌کند. کافی است برای خرید کالاهای اساسی سری به بازار بزنید تا قیمت اقلام مختلف شما را از رفتن به بازار پشیمان کند.
لایی کشیدن خودرویی‌ها!
در روزهای پایانی سال بازار خودرو دوباره شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها است و اختلاف قیمت‌ها از کارخانه تا بازار رکوردهای متفاوتی را ثبت می‌کند.
به عنوان مثال، قیمت پراید 111 در بازار آزاد، روزهای اخیر نسبت به اول بهمن ماه بیش از 10 میلیون تومان افزایش یافت و از حدود 54 میلیون تومان به 65 میلیون تومان رسید که رشد 20 درصدی در یک بازه دو هفته‌ای را نشان می‌دهد. در همین مدت قیمت پژو 405 هم با رشد 12 درصدی (11/5 میلیون تومان) به بیش از 94 میلیون تومان رسید. پژو پارس 13 میلیون تومان و سمند LX هم بیش از شش میلیون تومان افزایش یافت. سایر خودروهای داخلی نیز به همین ترتیب افزایش‌های شدیدی را در قیمت تجربه کرده‌اند. البته این افزایش قیمت‌ها تنها مربوط به بهمن ماه است و در ماه‌های گذشته و به‌ویژه طی دو سال اخیر افزایش‌ها بسیار بیشتر از این ارقام است به طوری که برخی خودروها در این مدت، افزایش قیمت سه تا پنج برابر را ثبت کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان عوامل مختلفی در بروز این وضعیت نقش داشته‌اند؛ ضعف در نظارت یک عامل جدی است و اما یک عامل مهم دیگر عرضه قطره ‌چکانی خودرو از سوی خودروسازان است؛ موضوعی که در ماجرای دپوی ده‌ها هزار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان در ماه‌های گذشته خبرساز شد. در همین رابطه اخیراً مدیرعامل سایپا از مشتریان این گروه خودروسازی به دلیل تاخیر ناخواسته در تحویل برخی خودروها که به دلایل مشکلات باقی‌مانده از مدیریت‌های گذشته و شرایط تحریمی و اقتصادی موجود ایجاد شده، عذرخواهی کرده است.
مافیای خودرو
عامل مهم دیگر حضور مافیای قدرتمند در این صنعت است. بهرام پارسایی رئیس‌کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر عدم موافقت افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی معتقد است: «مافیایی در صنعت خودروسازی وجود دارد که نمی‌خواهد سودهای باد آورده را به راحتی از دست بدهد.» وی همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا تحقیق و تفحص سال ۹۳ اجرایی نشده می‌گوید: «مافیا آنقدر قوی است که جلوی هر نوع تحقیق و تفحصی را می‌گیرد. وقتی وزیر وقت اسامی متخلفان واردات را اعلام کرد، رسانه‌ها به گونه‌ای موضع‌گیری کردند که خود او متهم اصلی شد».
این مافیا آنقدر قوی است که ماه گذشته توانست جلوی اکران مستند سینمایی «اختاپوس» که به بخشی از فساد در صنعت قطعه سازی می‌پرداخت را بگیرد.
مسکن، دست نیافتنی‌تر از همیشه
این روزها هر کس خانه‌ای دارد آن را دو دستی می‌چسبد، چرا که اگر آن را از دست بدهد، امکان دارد نتواند از عهده قیمت خانه‌ای بهتر برآید. بر اساس گزارش بانک مرکزی در دی ماه، قیمت مسکن در تهران طی ده ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 66 درصد گران شده است. نرخ اجاره در شهر تهران هم در دی ماه 98 نسبت به دی ماه 97 حدود 30 درصد افزایش یافته است. بسیاری از زوج‌های جوان و خانواده‌های طبقه متوسط تهرانی که دارایی آنها در حدود 400 تا 600 میلیون تومان است، با این مبالغ هم قادر نیستند در تهرانی که متوسط قیمت یک متر مربع آن بیش از 13 میلیون تومان است، واحد مناسبی پیدا کنند. درباره مشکل مسکن روایت‌های متفاوتی مطرح می‌شود، از جمله کم بودن عرضه واحدهای مسکونی در کشور که دولت با تعللی که در سال‌های گذشته داشته، به گرانی‌ها دامن زده است. روایت دیگری هم می‌گوید که کمبود واحد مسکونی نداریم، بلکه تعداد زیاد خانه‌های خالی و کمبود مسکن علت بالا بودن قیمت‌هاست که راهکار آن هم وضع مالیات بر این خانه‌هاست، اما دولت به مدت پنج سال از ارائه سامانه ملی املاک واسکان سر باز زد و تازه امسال وزیر جدید راه و شهرسازی از تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی تا پایان سال خبر داده است.
رئیس‌جمهور باید به جای ایجاد حاشیه و موج سواری بر آن، به این سؤال پاسخ دهد که چرا به مدت پنج سال در مجموعه تحت مدیریت وی، فردی همچون عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، آشکارا می‌گفت اعتقادی به ساخت خانه ندارد و با وجود تصریح قانون، با قاطعیت ادعا می‌کرد که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور وظیفه او نیست و در آخر هم به جای برخورد با وی، آخوندی پس از پنج سال از موضع طلبکار استعفا کرد. آیا شایسته نیست رئیس‌جمهور برای وضع نابه‌سامان بازار مسکن که خود در بروز آن دخیل بوده، از مردم عذرخواهی کند؟
سفره‌های گران
بررسی تغییر قیمت کالاها و خدمات در دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که شاخص کل تورم نسبت به آذرماه ۰.۸ درصد و نسبت به دی‌ماه سال گذشته 26/3 درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، هزینه‌های اولویت‌دار برای خانوارهای ایرانی در بخش خوراکی و غیرخوراکی که شامل گوشت، مسکن و سوخت می‌شود، در دی‌ماه ۹۸ به ترتیب با تورم 45/7، 21/5 و 39/2 درصدی مواجه بوده‌اند. مطابق با آنچه که پیش از این مرکز آمار ایران از نحوه هزینه‌کرد خانوارهای ایرانی (در سال ۹۷) گزارش داده بود، از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری، بیشترین سهم با ۲۱ درصد مربوط به گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. اگر این آمار را برای سال جاری هم مدنظر قرار دهیم و گوشت، مسکن، سوخت و روشنایی را در صدر اولویت‌های مردم برای هزینه‌کرد در نظر بگیریم، خانوارها در دی‌ماه امسال برای خرید کالای خوراکی اولویت‌دار خود یعنی گوشت قرمز و سفید، 18/3 درصد بیشتر از دی‌ماه سال گذشته هزینه کرده‌اند. این عدد در تورم ۱۲ ماه منتهی به دی، 69/9 درصد بوده است؛ البته در مقایسه با آذرماه سال جاری، نرخ این کالا 1/5 درصد کاهش داشته است. همچنین خانوارها برای مسکن به عنوان کالای غیرخوراکی اولویت‌دار، نسبت به دی پارسال 21/8 درصد بیشتر هزینه کرده‌اند؛ این عدد برای آب، برق و سوخت 25/4 درصد بوده؛ ضمن اینکه در مقایسه با آذرماه سال جاری نیز نرخ این کالاها به ترتیب برای مسکن 1/7 درصد افزایش و برای آب، برق و سوخت 4/7 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
تورم ۱۲ ماه منتهی به دی برای این دو هزینه اولویت دار مردم، به ترتیب 23/1 درصد و 31/5 درصد بوده است.
همه این موارد که نشان از وضعیت دشوار معیشتی مردم دارد، نیاز به تمرکز و توجه ویژه دولت و شخص رئیس‌جمهور دارد و روحانی نباید امورات زندگی مردم را فرو بگذارد و با پرداختن به موضوعات دیگر، از وظایف خود شانه خالی کند.