دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان:

دولت نظارتی بر روند گرانی فولاد انجام نمی‌دهد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور معتقد است که وضعیت ساخت‌وساز در شرایط فعلی باعث شده ریسک معاملات مسکن افزایش یابد و انباشت تقاضا در کشور تهدیدی برای بخش مسکن محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۸۱۵۳۱

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۹

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که افزایش قیمت مصالح ساختمانی در پاییز آیا تهدیدی برای قیمت تمام شده در سال آینده خواهد بود یا خیر، اظهار داشت: بدون شک افزایش قیمت مصالح ساختمانی تهدیدی برای بخش مسکن خواهد بود، چرا که این افزایش باعث خواهد شد قیمت تمام شده مسکن بالا برود.
وی با تأکید براینکه وضعیت ساخت‌وساز در شرایط فعلی باعث شده ریسک معاملات مسکن افزایش یابد، گفت: وقتی هزینه تولید مسکن بالا می‌رود، امیدی برای فروش واحدهای مسکونی تولید شده وجود ندارد، چرا که قدرت خرید مسکن نیز از سوی دیگر کاهش یافته است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با ‌اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی سال گذشته اعلام کرده بود، کارت مصالح ساختمانی توزیع خواهد شد، خاطرنشان کرد: ماه‌ها است که از این وعده می‌گذرد، اما هنوز محقق نشده است.
پورحاجت با تأکید براینکه از خردادماه سال گذشته قیمت فولاد از کیلویی سه هزار و 700 تومان به پنج هزار و 500 تومان افزایش یافته است، افزود: این روند افزایش قیمت هنوز هم ادامه دارد. در حالی که نه وزارت صنعت و معدن و نه وزارت راه و شهرسازی هیچ مداخله و نظارتی در این زمینه انجام نمی‌دهند.
وی تصریح کرد: بخش تولید مسکن و انبوه‌سازان در یک کلاف سردرگم به سر می‌برند و باید اذعان کرد، هر سازنده‌ای که اقدام به تولید مسکن می‌کند، هیچ امیدی به فروش آن ندارد چرا که قدرت خرید مسکن نیز پایین است.
این مسئول در پاسخ به اینکه آیا تقاضای پنهان در بخش مسکن در سال‌های آینده تهدیدی برای بخش مسکن محسوب شود، توضیح داد:‌ باید گفت که نابرابری عرضه و تقاضای مسکن به خوبی قابل مشاهده است، چرا که وقتی ثبت‌نام طرح ملی مسکن در نیم‌ ساعت به اتمام می‌رسد نشان می‌دهد که بخش مسکن با یک تقاضای انباشته مواجه است که این تقاضای انباشته تهدیدی برای بخش مسکن و افزایش قیمت آن دارد. پس باید بگوییم که بخش مسکن با یک تقاضای بالقوه مواجه است، اما چون قدرت خرید پایین است این تقاضا خود را پنهان نگه داشته است.
پورحاجت همچنین عنوان کرد: وزیر راه و شهرسازی مجوز افزایش تعرفه خدمات مهندسی را هم بدون کار کارشناسی به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها محول می‌کند و در یک وضعیت مشکوک تعارض منافع اعلام می‌کند که سازمان‌های نظام مهندسی تعرفه‌ها را مشخص و اعلام کنند.
وی ادامه داد: اعضای شورای فنی استان‌ها تماماً عضو سازمان نظام مهندسی هستند، پس هر تصمیمی از سوی این شورا که مردم را در نظر نگیرد، به ضرر بخش مسکن تمام می‌شود.