یک مسئول:

رانت‌خواری عامل انحصار در برخی کسب و کارهاست

رئیس ‌مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار تأکید کرد: دلیل مشکل‌زا بودن صدور مجوز، ارتباط آن با رانت و انواع و اقسام حمایت‌ها است.

کد خبر: ۱۸۱۰۴۰

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۵

به گزارش خبرگزاری فارس، علی فیروزی با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در هیئت مقررات‌زدایی رفع انحصار در صدور مجوزها است، گفت: مجوز برای تاسیس داروخانه‌ها، سردفتری و طرح‌نویسی برای بانک‌ها از جمله مواردی هستند که در آنها انحصار وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: دلیل مشکل‌زا بودن صدور مجوز، ارتباط آن با رانت و انواع و اقسام حمایت‌ها است. مجوزها زمانی که با رانت گره می‌خورند، بالقوه فسادخیز می‌شوند. همچنین زمانی که شرایط و ضوابط عادلانه برای کسب‌کارها گذاشته و بازار رقابتی شود، خود به خود بازار تنظیم می‌شود و آن زمان دیگر مجوز ارزشی پیدا نمی‌کند.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بزرگ‌ترین مشکل ایجاد کسب‌وکارها را استعلام دانست و ادامه داد: به عنوان مثال فردی برای تاسیس مرغداری، گلخانه و... باید استعلام بگیرد که آن مکان در حریم میراث فرهنگی، رودخانه و... نیست که این موارد در مجموع زمان خیلی زیادی را برای ایجاد کسب‌وکار ایجاد می‌کند.
فیروزی با بیان اینکه مجوزها، مدارک، شرایط و زمان آنها شفاف نیستند، به عنوان مثال مجوز موافقت اصولی برای ساخت بیمارستان معادل ۳۶۵ روز است، افزود: دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در این زمینه با هیئت مقررات‌زدایی همکاری کردند شامل وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و مراکز اصناف وزارت صمت هستند.
وی ادامه داد: سازمان‌هایی از جمله وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش در زمینه امور هیئت مقررات‌زدایی همکاری نکردند. همچنین شهرداری در یک دوره‌ای اطلاعات مجوزها را بارگذاری می‌کرد؛ درحالی که تاکنون شهرداری‌ها به خصوص شهرداری شهرهای کلان در دوره جدید، همکاری نکرده‌اند. علاوه‌براین، سازمان صدا و سیما نیز در زمینه صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر و بنیاد مسکن هم باید اطلاعات مجوزهایی را که به مردم می‌دهند را وارد کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه محدودیت جغرافیایی و جمعیتی لحاظ شده در مجوز تاسیس داروخانه موجب انحصار در این زمینه می‌شود، اظهار کرد: هیئت مقررات‌زدایی شامل سه نهاد نظارتی همچون، سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات است که برای برخورد با عدم همکاری سازمان‌ها در این زمینه اقدام می‌کنند و سازمان بازرسی در این موضوع ورود کرده و گزارش‌های خود را به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کرده است.
فیروزی درباره انحصار مجوز کانون سردفتران، توضیح داد: این موضوع نیازمند اجازه رئیس‌محترم قوه قضائیه است و ایشان اعلام کرده‌اند که بهبود کسب و کار، امر به معروف است که به زودی اجازه می‌دهند تا به این حوزه ورود کنیم. همچنین، درباره لغو انحصار صدور مجوز کانون وکلا نیز، درخواست داده شده که رئیس‌قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع ورود کنند چون از نظر ما در این زمینه انحصار وجود دارد.