ناگفته‌های قاضی سراج از پشت پرده فساد در سیستم اداری

مدیرکل یکی از استان‌ها سهم خود را از صدور هر مجوز برج کنار می‌گذاشت!

رئیس‌سابق سازمان بازرسی کشور و مشاور کنونی رئیس‌قوه قضائیه در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی به مواردی از پشت پرده فساد در سیستم اداری و رانت‌خواری‌ها ‌اشاره کرد.

کد خبر: ۱۸۰۸۴۶

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۰

به گزارش تسنیم، ناصر سراج در گفت‌و‌گو با برنامه تلویزیونی «دست خط» پاسخگوی موضوعات مختلفی بود.
یجاد حیاط خلوت با تزریق سالانه بودجه به شرکت‌های دولتی
سراج درباره ورود بودجه دولتی به شرکت‌های زیرمجموعه گفت: قانون شفاف است. مصاحبه کردند که 75 درصد از بودجه دولت در شرکت‌های دولتی می‌رود. اکثرا هم ضررده هستند. حیاط خلوت آنجاست و باید دنبال آنها بروند. خیلی از بازنشسته‌ها که رفتند در آنجا دوباره حقوق می‌گیرند.
وی افزود: این را هم به رئیس‌مجلس و هم آقای رئیس‌جمهور گزارش دادم، متاسفانه امسال در بودجه خیلی موثر واقع نشد. ما بالاخره یک روزی باید فکری برای این شرکت‌ها کنیم که حیاط خلوت مدیر نباشد که هر اقدامی کند و پول در آنجا دریافت کند. باید پیگیری شود و از حد من به تنهایی خارج است.
رئیس‌سابق سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: الان اکثراً مسائل سنگینی که اتفاق می‌افتد در شرکت‌هاست. برای آن شرکت‌ها حاکمیت باید فکر اساسی کند که یا تعداد آنها را کم کند و یا پاسخگو باشند یا بودجه بی‌جهت تزریق نشود. وقتی شرکتی ضررده است چه دلیلی دارد هر سال بودجه تزریق کنند و مدیر هم بین این و آن تقسیم کند. برخی دولتمردان ما حمایت نمی‌کنند.
سهم خواهی به سبک آقای مدیرکل
سراج اظهار داشت: در همین دولت دوازدهم ما مدیرکل یکی از استان‌ها را گرفتیم که عنوانش را بیان نمی‌کنم. کار ایشان این بود مثلاً مجوز ساختمان می‌داد، به شما به عنوان برج‌ساز مجوز می‌داد و پنج تا را برای خودش نگه می‌داشت و باقی را امضا می‌کرد. در خانه او کلی قرارداد سفید امضا پیدا شد، مبیع هم بود منتهی خریدار داخل آن نبود؛ سفید امضا بود. آن شخص اگر نصف ملک را می‌فروخت مشخص نبود چه کسی فروخته است. جای خریدار سفید بود و خریدار دسته پنجم هم می‌آمد، آن پر می‌کرد و واگذار می‌کردند. آن را چند بار استعلام کردیم و پاسخ نداد و گفتیم حضوری بیاید و پاسخ نداد. وقتی کشوی میزش را بازرسی کردند، مصوبه هیئت دولت داخل آن بود که پاسخ نباید داده شود و وظیفه بازرسی نیست که این کار را کند!
تخلفات خصوصی‌سازی‌ها
وی درباره تعدیل نیرو بلافاصله پس از واگذاری کارخانه‌های دولتی گفت: در بخش خصوصی قانون می‌گوید اگر دولت این کارخانه را به من واگذار می‌کند، من حق ندارم تا پنج سال بی‌جهت یک نیرو را بیرون کنم. متاسفانه همین آقای مه‌آفرید که متهم پرونده سه هزار میلیاردی بود عنوان می‌کردند کارآفرین است، ایشان همان زمان که سهام فولاد خوزستان را خرید، سه هزار و 500 نفر کاهش نیرو داد! نیروهایی که واقعا زندگی آنها با سختی می‌گذشت. این وظیفه سازمان خصوصی‌سازی بود که رعایت و نظارت کند ولی نظارت مغفول ماند. درباره اکثر خصوصی‌سازی‌ها همینطور است. هپکو اراک و کارخانه‌های زیاد دیگری هم بودند مانند دشت مغان که قیمت‌گذاری کردند و با قیمت پایه قبل تعیین کردند. یکی از وزرا که الان مستعفی شده است، می‌گوید این را به بنیاد مستضعفان می‌دهیم و 700 میلیارد تومان زیر قیمت پایه بدهید!
رئیس‌سابق سازمان بازرسی کل کشور افزود: خب این دولت که این شاخه به آن شاخه است و مشکلی ندارد. وقتی این تصویب می‌شود، رئیس‌خصوصی‌سازی می‌گوید چه دلیلی دارد من بدهم. به هر کسی که خواستم می‌دهم. به چه کسی می‌دهند؟ به یکی از شرکت‌های دسته چندم شرکت رفاه می‌دهند.
سراج با ‌اشاره به اینکه هیئت واگذاری چند نفر از وزرا از جمله وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و غیره ، رئیس‌اتاق تعاون و غیره و از مجلس هستند،گفت: اینها تصویب کردند، قوه قضائیه در این هیئت هیچ کس را ندارد.
گفتنی است، مشروح این گفت‌و‌گو روز سه‌شنبه در صفحه اجتماعی کیهان منتشر می‌شود.