انبوه تدابیر اقتصادی را معطل اخم و لبخند غرب نکنید(خبر ویژه)

یک کارشناس اقتصادی ضمن نقد سخنان رئیس‌جمهور می‌گوید اقتصاد ما بیش از فشار تحریم‌های خارجی، تحت فشار بی‌تدبیری و بی‌برنامگی دولت است.

کد خبر: ۱۸۰۷۶۴

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۴

احسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره این سخنان روحانی که گفته بود «من بلد نیستم با دنیا کاری نداشته باشم و مشکلات اقتصادی را در داخل حل کنم»، اظهار داشت: صحبت‌های اخیر رئیس جمهور چنین ذهنیتی ایجاد می‌کند که گویا تلقی ما در اقتصاد ایران حرکت به سوی یک نوع انسداد خارجی است در حالی که به صراحت در نظریه اقتصاد مقاومتی، کشور خواهان تعاملات باز و در عین حال مصون‌سازی و واکسینه شدن در مقابل فشار‌ها و تهدید‌های خارجی است.
وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو افزود:  ما حتی در سال‌هایی که تحریم هم نبودیم کمتر از ۲۰ درصد تعاملات خارجی ایران با اروپا و آمریکای شمالی بود و ۸۰ درصد طرف‌های تجاری کشور را همسایگان و کشور‌های آسیایی و آمریکای جنوبی تشکیل می‌دادند. از طرف دیگر فعالان و صادرکنندگان بخش صنعتی و تولیدی کشور بیش از آن که از فشار تحریم‌های خارجی ناراضی باشند از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و قوانین دست و پا گیر و همینطور فشار‌هایی مثل بیمه و مالیات شکایت دارند. به عبارت دیگر این فرماندهان در خط مقدم جنگ اقتصادی قائل به این هستند که راه‌های فرار از تحریم‌ها را به خوبی بلدند و تنها نیازمند تسهیل امور از طرف نهاد‌های داخلی و دولت هستند.
نکته دیگر این است که در شرایط کنونی ظرفیت‌های بسیار زیادی برای تولید و اشتغال در اقتصاد ایران وجود دارد که حتی با چشم‌انداز تحریمی هم می‌تواند منشا رشد و توسعه اقتصادی باشد. در راستای بالفعل کردن همین ظرفیت‌های بالقوه‌ اقتصادی، اقتصاددانان پیشنهاد‌های مختلفی را به دولت ارائه داده‌اند، مثل سهولت در محیط کسب و کار وحذف مجوز‌های غیرضرور و رفع انحصار در بخش‌های مختلف که همه این‌ها امکان‌پذیر و عملیاتی است.
خاندوزی افزود: همچنین پیشنهاداتی مثل سیاست‌های حمایتی از تولید و صنعت و صادرات در میان مدت، اصلاحات سیاست‌های مالیاتی و تامین درآمد‌های پایدار دولت و اصلاح ساختار نظام بانکی وغیره که در چند سال اخیر روی میز دولت قرار گرفته است که تاکید می‌کنم تمام راهکار‌ها در شرایط تحریمی قابلیت پیاده‌سازی دارد، اما متاسفانه مورد اقبال و توجه از طرف مقامات دولتی واقع نشده است؛ بنابراین انتظار می‌رود که اگر اقتصاد ما از طرف اروپا و آمریکا تحت فشار قرار می‌گیرد اولا از پتانسیل‌های اشتغال زایی و مولدسازی داخلی بهره‌برداری کند و ثانیا بتواند با یک دیپلماسی اقتصادی فعال از طرف دولت ظرفیت کشور‌های منطقه و دوست و متحد را جایگزین کشور‌های متخاصم کند.کشوری که بیشتر شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی آن با نیمی از ظرفیت خود تولید می‌کند نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و جدید ندارد بلکه باید همین ظرفیت‌ها را تقویت کند تا خلق ارزش افزوده و شیفت‌های کاری در بنگاه‌های صنعتی و اشتغال افزایش یابد.
زمانی که در زمینه‌ این دست اصلاحات اقدامی صورت نمی‌گیرد گویا تعمدی وجود دارد برای اینکه اقتصاد ایران شرطی بشود به کشور‌های غربی! بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از تحریم‌های خارجی از بی‌تدبیری و بی‌برنامگی داخل تحت فشار قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی درباره راه مقابله با اخلالگری‌های آمریکا در همکاری با شرکا و همسایگان گفت: از دوره اول تحریم‌ها پاسخ این ابهام داده شده و حتی در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده است.
دولت می‌تواند با استفاده از پیمان‌های دوجانبه پولی و ایجاد نهاد‌های غیررسمی برای نقل و انتقالات مالی تحریم‌های بانکی را دور بزند.
چین بدون اینکه تحت تحریم‌های مالی آمریکا هم قرار داشته باشد در چند سال اخیر با ۴۰ کشور دنیا وارد سازوکار‌های تعاملی نامتعارف شده است.
روسیه نیز از ۲۰۱۶ شبکه تعاملات ارزی غیرمتعارف خود را با مجموعه‌ای از کشور‌های دیگر شروع کرد. علاوه بر این دو کشور ترکیه و عراق هم به استفاده از سازوکار‌های مالی غیرمتعارف تمایل دارند بنابراین اگر ما در سال‌های گذشته از این ابزار استفاده می‌کردیم یا اینکه اکنون به این راهکار سرعت ببخشیم مشکلات نقل و انتقالات بانکی در تجارت بین‌الملل مرتفع خواهد شد کما اینکه نقل و انتقالات ارزی ما به صورت نقدی زیاد نیست و می‌تواند با موسسات مذکور و از طریق حواله و یا حتی تهاتر کالایی انجام شود. تجربه عملی هم وجود دارد.
برای مثال اکنون موفق شده‌ایم با یک شرکت روسی که امکان ذکر نام آن نیست توانسته‌ایم مبادلات را خارج از مسیر سوئیفت برقرار کنیم و تصفیه مالی انجام دهیم. همین پیشنهاد را کشور‌های ترکیه و چین که با ما تراز تجاری (واردات و صادرات) قابل توجهی دارند به ایران داده‌اند.
متاسفانه سرعت کار در این زمینه خیلی کند است و اگر این سازوکار از سوی دولت سرعت بخشیده شود می‌توانیم طی یکسال با بیش از ۷۰ درصد طرف‌های تجاری بدون نیاز به نقل و انتقالات متعارف کار خود را پیش ببریم.