معطلی 5 ماهه لایحه اصلاح قانون مالیات در وزارت اقتصاد

در شرایطی که اصلاح قانون مالیات یکی از ضروری‌ترین نیازهای کنونی اقتصاد کشور است، وزارت اقتصاد از شهریور تاکنون از ارسال این لایحه به دولت طفره رفته است.

کد خبر: ۱۸۰۲۱۰

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۵

به گزارش خبرگزاری فارس، آذرماه سال 97 با شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه، موضوع اصلاح ساختار بودجه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی بود که در شرایط کنونی مهمترین لایحه اقتصادی دولت خواهد بود.
در حال حاضر، سالگرد دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه هم تمام شد و خبری از اتمام لایحه ساماندهی معافیت‌های مالیات‌های مستقیم در وزارت اقتصاد نیست. ابتدا قرار بود لوایح متعددی از جمله مالیات بر عائدی سرمایه، مالیات ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و مجموع درآمد به طور مجزا تهیه شود.
اما جمع‌بندی‌ها از این قرار شد که نهایتا یک لایحه سه‌گانه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شود. طبق زمانبندی قرار بود لایحه مذکور اوایل شهریور ماه از سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اصلی ارائه پیش‌نویس به وزارت اقتصاد برود که با تاخیر روبرو شد و در نهایت 19 شهریور ماه به وزارت اقتصاد رسید.
پیش‌بینی‌ها این بود که بلافاصله در وزارت اقتصاد مهر تایید بخورد و به دولت تقدیم شود که با منتشر شدن پیش‌نویس آن در رسانه‌ها و انتشار موضوع داغ اخذ مالیات از سود سپرده تحت لوای مالیات بر مجموع درآمد؛ مسئولان وزارت اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و حتی سخنگوی دولت را بر آن داشت که به انکار و نفی این موضوع بپردازند!
طبق متن پیش نویس تهیه شده، حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان منابع جدید مالیاتی پیش بینی می‌شود. البته احتمال تغییر آن در مراحل بعدی وجود دارد. حدود 50 حکم این پیش نویس مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی، حدود 12 حکم مربوط به مالیات بر عائدی سرمایه و حدود 12 حکم نیز مربوط به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است.
اظهارات مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از این واقعیت بود که بررسی و ارائه این لایحه به دولت و حتی زمان بهره‌برداری از عوائد این لایحه هماهنگی و یکپارچگی وجود ندارد. چنانچه در دهم تیرماه 98 محمد علی دهقان، معاون وزیر اقتصاد گفته بود:‌ «در صورت تأیید وزیر اقتصاد اواخر همین هفته آماده و در نهایت تحویل مجلس خواهد شد.»
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد هم در نیمه مهر سال جاری بیان کرده بود: «به زودی لایحه مذکور را که به طور یکپارچه تهیه شده است، به دولت ارائه می دهیم.» شهریور و مهر هم به پایان رسید و خبری از ارسال لایحه به دولت نشد تا دولتمردان زمان وعده خود را مجددا تمدید کنند!
برهمین اساس، دهقان مجددا اعلام کرد: «تلاش ما این است که تا پایان مهرماه لایحه را به دولت ارسال کنیم اما اگر نشد، حداکثر تا نیمه آبان ماه این اقدام انجام خواهد شد.» اما باز هم خبری از ارسال این لایحه به دولت نشد! تا وی برای سومین بار بگوید «در نظر داریم حداکثر تا 20 دی ماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود.»
البته دی ماه هم فردا به پایان می‌رسد در حالی که خبری از سرانجام این لایحه نیست! لازم به ذکر است، تلاش‌ها برای تماس تلفنی با معاون اقتصادی و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی درباره سرنوشت این لایحه بی‌فایده بود و این مسئولان متاسفانه پاسخگو نبودند.
در همین زمینه، محمود علیزاده معاون سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه مالیات علی‌الرأس نداریم، گفت: اظهارنامه اشخاص بر اساس اطلاعات و شاخص‌ها پذیرفته می‌شود و یا اگر کسانی اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌دهند، اظهارنامه برآوردی طبق ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم برای آنها ثبت می‌شود و این اظهارنامه برآوردی علی‌الرأس نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودیان را دریافت می‌کنیم، فعلا دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی بر مبنای استعلام سازمان است و همکاری نسبی میان سازمان مالیاتی و بانکی وجود دارد.