عضو شورای عالی کار:

مناطق آزاد تهدیدی برای نیروی کار هستند

عضو کارگری شورای عالی کار با ‌اشاره به اینکه مناطق آزاد تهدیدی برای نیروی کار هستند، گفت: در این مناطق موضوعی به نام سه جانبه‌گرایی وجود ندارد و تصمیمات حوزه روابط کار به هیچ وجه با مشارکت نماینده کارگر، کارفرما و دولت اتخاذ نمی‌شود.

کد خبر: ۱۸۰۰۲۷

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۰

علی خدایی، معتقد است: اگر در سرزمین اصلی، هیئت‌های ۷ نفره و ۹ نفره تشخیص حل اختلاف به مشکلات نیروی کار رسیدگی می‌کند، در مناطق آزاد و ویژه چنین هیئت‌هایی وجود ندارد که همین موضوع به تنهایی برای مخالفت نمایندگان کارگری برای توسعه این مناطق کفایت می‌کند.
عضو کارگری شورای عالی کار، خارج شدن از شمول مواد حمایتی قانون کار را از دیگر تهدیدات این مناطق برای جامعه کارگری عنوان کرد و افزود: در این مناطق برای پرداخت دستمزد به نیروی کار صرفاً بر حداقل مزد تاکید شده است؛ علاوه‌بر این، درباره بیمه نیروی کار نیز در حالی که در سرزمین اصلی کارفرما مکلف به پوشش بیمه‌ای کارگر از طریق سازمان تأمین اجتماعی است اما در مناطق آزاد و ویژه پوشش بیمه‌ای به صورت آزاد است.
خدایی، با انتقاد از عدم اجرای برخی مواد «مقررات ‌اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» گفت: به استناد ماده پایانی این مقررات، اجرای مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد الزامی است اما متأسفانه مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار درخصوص حق آزادی تشکل‌ها و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی در این مناطق اجرا نمی‌شود به طوری که حتی اجازه فعالیت یک تشکل صنفی کارگری در این مناطق داده نشده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تاکید کرد: همچنین نکته تأسف‌برانگیز اینکه، تعداد روزهای مرخصی سالانه کارگران در مناطق مختلف کشور است، به طوری که تعداد مرخصی کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶ روز کمتر است که با توجه به فاصله زیاد این مناطق با سرزمین محل سکونت کارگران منطق حکم می‌کند تعداد روزهای مرخصی کارگران این مناطق حتی بیشتر باشد.
گفتنی است، نمایندگان تشکل‌های کارگری بر این باورند که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ نظارتی بر فعالیت شرکت‌ها و کارگران وجود ندارد و به دلیل ضعف نظارتی بسیاری از کارفرمایان به پرداخت حداقل دستمزد بسنده می‌کنند.
یکی از معضلاتی که در پی فقدان تشکل‌های کارگری در این مناطق شکل گرفته، ضعف در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی است و در مجموع به دلیل اینکه کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج هستند، تبعیض بین کارگران این مناطق با سرزمین اصلی بسیار است.