کارشناس اقتصادی:

معافیت مالیاتی مناطق آزاد بسترساز قاچاق و پولشویی است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معافیت مالیاتی مناطق آزاد بسترساز قاچاق کالا و پولشویی است، گفت: از مناطق آزاد نباید کارکردهای ضد اقتصاد ملی و ضد تولید بیرون بیاید.

کد خبر: ۱۷۹۹۰۳

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۰

احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره مزایای اقتصادی مناطق آزاد، اظهار داشت: طبق قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی از مجموعه مزایای متنوع اقتصادی نسبت به سرزمین اصلی برخوردار هستند، اما مسئله این است که مطابق سیاست‌های صنعتی و تجارتی از مناطق آزاد به عنوان پایگاه‌های رونق تجارت و واردات استفاده شود یا تمرکز بر تولید و صادرات باشد؟ کارکرد مناطق آزاد طی دهه‌های گذشته و از زمان تصویب قوانین تأسیس این مناطق، بیشتر نزدیک به این بوده که مناطق آزاد پایگاه تجارت کشور باشند.
وی افزود: واضح است در شرایطی که مزیت‌های صادراتی پایین و جذابیت‌های واردات بالا است، این مناطق به سکوهای واردات و تجارت تبدیل خواهند شد. این در حالی‌است که اگر قرار بود این مناطق به سکوی تولید و صادرات تبدیل شوند، باید تدابیر دیگری اندیشیده می‌شد، اما متأسفانه در اصلاحیه قوانین مناطق آزاد هم از این مسئله غفلت شده است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در مناطق آزاد موفق از معافیت‌های مالیاتی مشروط، کاهنده و زمان‌مند برای تشویق تولید کنندگان و صادرکنندگان استفاده می‌کنند تا با سهولت و رغبت بیشتری امر تولید را دنبال کنند. همچنین به عملکرد تولید وصادراتی فعالان در این مناطق، مشروط است که بعد از یک دوره زمانی به پایان می‌رسد.
خاندوزی تصریح کرد: مطالبه مردم و نمایندگان استان‌های دارای مناطق آزاد در تمدید و توسعه معافیت‌ها به حوزه مالیات‌های غیرمستقیم، ضرورت بررسی کارشناسی و تخصصی در این حوزه را افزایش می‌دهد. نباید تسلیم چنین رویه‌ها و درخواست‌هایی در شیوه قانون‌گذاری کشور شد.
وی درباره کیفیت اعطای معافیت‌ها به مناطق آزاد در راستای تولید و صادرات توضیح داد: هم‌زمان با دفاع از اعطای مزیت‌های مشروط به تولید و صادرات و زمان‌دار مناطق آزاد (نظیر مالیات‌های مستقیم)، در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هیچ منطق اقتصادی وجود ندارد که مناطق آزاد را از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف کند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اگر مناطق آزاد به طور هم‌زمان از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشند، ثمره آن گم‌شدن پیوندهای مبادلاتی در مناطق آزاد خواهد بود و بنابراین احتمال اینکه قاچاق کالا از مبادی این مناطق صورت بگیرد یا فعالان اقتصادی بخشی از فعالیت‌های زیرزمینی و پولشویی را بخواهند در این مناطق انجام دهند، تقویت می‌شود که در بلند مدت به زیان
اقتصاد ملی است.
خاندوزی در ادامه گفت: مناطق آزاد با هدف کمک به توسعه اقتصاد ملی طراحی شده‌اند و نباید شرایط به شکلی پیش رود که از آن‌ها کارکردهای ضد اقتصاد ملی و ضد تولید بیرون بیاید؛ بنابراین با معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد مخالفم. امیدوارم در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، معافیت مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد برداشته شود.
وی درباره شائبه فرار سرمایه از مناطق آزاد گفت: با توجه به مجموع مشوق‌های مقرراتی که فعالیت در مناطق آزاد نسبت به فعالیت در سرزمین اصلی دارد، تأخیر ناچیز در استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده فعال اقتصادی در مناطق آزاد (که تولیدکننده سرزمین اصلی هم با آن دست به گریبان است)، به هیچ وجه موازنه هزینه و منفعت را برای فعالان اقتصادی تغییر نمی‌دهد و از کسب‌وکار در مناطق آزاد منصرف نخواهد کرد.