بخشنامه جدید بانک مرکزی برای بنگاه‌داری بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی به بورس، بخشنامه جنجالی واگذاری صرافی، شرکت لیزینگ، دارایی‌های غیرمنقول مازاد و غیره بانک‌ها را لغو کرد و دست بانک‌ها را برای بنگاهداری و کارخانه‌داری باز گذاشت.

کد خبر: ۱۷۹۹

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۲ - ۲۱:۴۳

به گزارش مهر، همین چند ماه پیش بود که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پس از اینکه بر صندلی ریاست کلی بانک مرکزی تکیه زد، در اولین مصاحبه‌ای که با خبرنگاران رسانه‌ها داشت، اعلام کرد که بخشنامه‌های پیشین بانک مرکزی را بازنگری می‌کند.
تنها به فاصله مدت کوتاهی از این گفته سیف، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز در همایشی با تاکید بر اینکه علایم هدایت‌کننده به نحو باثبات به مدیریت اقتصادی کشور باید داده شود، تاکید کرده بود: ‌اینکه هر روز و هر هفته منتظر یک بخشنامه جدید در سیستم بانکی باشیم نمی‌تواند توقع عملکرد مثبت را ایجاد کند. تجلی رونق اقتصادی در ایجاد آرامش در فضای اقتصادی است.
این در حالی است که محمود بهمنی ریاست سابق بانک مرکزی، در اواخر سال گذشته طی بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت 6 ماه (تا پایان شهریور سال 1392) باید نسبت به واگذاری کلیه شرکت‌ها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت‌های حقوقی و... و واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.
بانک مرکزی با صدور این بخشنامه ضمن اعلام ممنوعیت ایجاد شعب جدید در سال آینده، تا پایان شهریور ماه 92 به بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داد تا نسبت به واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند.
همچنین طبق این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت 20 درصد تعداد آنها موظف شده‌اند. در سال 1392 به جز بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید‌التاسیس که در استان‌ها فاقد شعب هستند هیچ‌گونه تقاضایی برای توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد، بدیهی است اداره سازمان و روش‌های بانک‌ها مکلفند فهرست شعبی را که تقلیل داده‌اند تا پایان سال (هر 6 ماه یکبار) به بانک مرکزی ارسال کنند.»
در اصل بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه بر اصل بانکداری بانک‌ها نه بنگاهداری و کارخانه‌داری آنها تاکید کرد، بانک‌هایی که هر روز فعالیت‌های خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی مسکن و ساختمان‌سازی، لیزینگ‌ها، خودروسازی، سکه و ارز و غیره طی سال‌های اخیر گسترش داده بودند، با بخشنامه بهمنی مواجه شدند که فعالیت‌های آنها را محدود می‌کرد.
تاکید بر بانکداری بانک‌ها توسط روسای قبلی بانک مرکزی همواره انجام شده به نحوی که طهماسب مظاهری و محمود بهمنی هر دو بر اینکه بانک‌ها نباید بنگاهداری یا کارخانه‌داری کنند، تاکید می‌کردند، اما عملا طی این سال‌ها بانک‌ها سهامدار بسیاری از کارخانجات و شرکت‌ها شدند.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور اخیرا گفته است: «بانکی که بانکداری دارد حق بنگاهداری ندارد و باید به ا ین تناقض پایان داد. انحراف از آنجا آغاز شد که به عملیات غیرمولد وام دادیم، مصرف‌گرایی در توزیع اعتبارات سیستم بانکی ما در 8 سال گذشته غوغا کرد. اضافه‌ها را از کجای اقتصاد باید درآورد؛ الا با توقعات تورمی».
به هر حال بانک‌ها طی سال‌های اخیر با سپرده‌ها و پول‌های مردمی، نه تنها کارخانه‌داری کردند، بلکه توسط شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام به دلالی در بازار مسکن، ارز و سکه و دلار و خرید و فروش زمین و سهام شرکت‌های بزرگ کردند و هر کجای اقتصاد را که نگاه کنیم، ردی از حضور بانک‌ها در آنجا می‌بینیم.
سود سرشار از فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق سپرده‌های مردمی توسط بانک‌ها به اندازه‌ای بوده است که با وجود بخشنامه بانک مرکزی، هیچ یک از آنها حاضر به خروج از این فعالیت‌ها نشدند و همچنان کار خود را ادامه می‌دهند، حتی در این مدت یک بانک را هم ندیدیم که تنها به بخشی از دستورات بانک مرکزی عمل کرده باشند و همه آنها در توافقی هماهنگ‌نشده این بخشنامه را پیش از اینکه سیف ابطال آن را به آنها اعلام کند، به بایگانی فرستادند.
بورس اخیرا نامه‌ای را با این مضمون که بخشنامه قبلی بانک مرکزی لغو شده است، از طرف سیف که خود زمانی سکان یک بانک خصوصی را در دست داشت، دریافت کرد. در اصل با ابلاغ این بخشنامه جدید بانک‌ها با خیالی آسوده‌تر بنگاهداری و کارخانه‌داری خود را ادامه می‌دهند و خرید و فروش دلار، مسکن و خرید سهام شرکت‌ها دیگر برای آنها آزاد است.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدید خود دست بانک‌ها را در خرید و فروش زمین و شرکت‌داری باز گذاشت و به نوعی آنهار ا به بنگاهداری تشویق کرد. در دولت جدید کارخانه‌داری بانک‌ها احیا شد و بانک‌ها به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
در حالی که با بخشنامه قبلی بانک مرکزی بانک‌ها  یا باید بانکداری می‌کردند و یا شرکت‌داری، یعنی بانک‌ها در عین حال نمی‌توانستند هم بانکداری کنند، هم بنگاهداری، هم کارخانه‌داری، هم خرید و فروش ملک، و اجاره واحدهای مسکونی و خرید و فروش ماشین کنند و هم صرافی داشته باشند.