آئین‌نامه معافیت کالای همراه ملوانی اصلاح شد

کد خبر: ۱۷۹۸۸۱

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۱

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: با اصلاحات پیش‌بینی شده برای معافیت واردات کالای همراه ملوانی کام استان‎های جنوبی کشور شیرین می‎شود.
بابک دین‌پرست در نشست مسئولان اقتصادی استان بوشهر افزود: برای آیین‌نامه معافیت کالای همراه ملوانی برای شناورهای سنتی کمتر از ۵۰۰ تن در سال‎های ۹۶ و ۹۷ چند آیین‌نامه در دولت مصوب شد و هدف دولت از این مصوبه نیز کمک به وضعیت معیشت ساحل‌نشینان بود.
وی بیان کرد: در آیین‌نامه نخست هر ملوان در 6 سفر و هر سفر به میزان 10 میلیون تومان می‌توانست کالا وارد کند که بعدها این معافیت تا سقف 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
دین‌پرست ادامه داد: در بررسی‎های انجام شده مشخص شد این آیین‌نامه در استان‏‌های جنوبی کشور اجرا نمی‎شود و باید اصلاح شود.
وی گفت: در این رابطه ۱۳ آبان امسال نشستی با حضور وزیر کشور برگزار و موظف شدیم تمام مشکلات مربوط به آیین‌نامه کالای همراه ملوان را مورد بررسی قرار دهیم.
دین‌پرست یادآور شد: در زمان حاضر همه مشکلات مدنظر دستگاه‏‎های دولتی برای اصلاح آیین‌نامه کالای همراه ملوان جمع‌بندی شده است.
وی افزود: مهم‌ترین هدف اصلاح آیین‌نامه کالای همراه ملوان تامین معیشت استان‌های جنوبی است که طعم شیرین این تسهیلات در کام آنها احساس شود. دین‌پرست عنوان کرد: پرداخت تسهیلات معافیت کالای همراه ملوانی به شناورها منوط به بیمه ملوانان است در این صورت آنان از عیدی پایان سال، خدمات درمانی و تسهیلات بازنشستگی برخوردار می‌شوند.
دین‌پرست گفت: یکی ماموریت‌های حاکمیتی وزارت کشور کمک به معیشت مردم در استان‎های مرزی است که معافیت کالای همراه ملوانی مردم نوار ساحلی دریاهای عمان و خلیج ‌فارس و معافیت کوله‌بری مربوط به استان‎های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان  و بلوچستان است.
وی ادامه داد: در این زمینه موانع و مشکلاتی که در ارتباط با مصوبه معافیت کوله‌بری وجود داشت با اعتبار چهار هزار و 200 میلیارد تومانی که دولت سالانه برای بهبود وضعیت مرزنشینان تخصیص داده یک سری از موانع در این بخش برطرف شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: در این راستا استان‎های مرزی و جنوبی کشور در ارتباط با معافیت کالای همراه ملوان و کوله‌بری مشکلاتی شامل بحث ثبت سفارش، عدم امکان ثبت آماری مربوط به ۱۰۰ قلم کالای مصوب شده و همچنین تعیین منشأ ارز داشتند.
دین‌پرست اظهار کرد: در این رابطه چهارم دی ماه امسال بحث ثبت سفارش به عنوان یکی از موانع ایجاد شده حل شد.
دین‌پرست تاکید کرد: آمار مربوط به تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی استان بوشهر نهایی شده و هر دستگاهی اعم از حقوقی و حقیقی، دولتی و غیردولتی که زمین را‌ اشغال کردند باید تا ۶ ماه دیگر این تصرف‏‌ها را آزاد کنند.
دین‌پرست افزود: همه دستگاه‎هایی که تصرف‎های اراضی دارند ملزم شدند مستندات قانونی خود را به هفت استاندار نوارهای ساحلی کشور ارائه کردند.
وی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که تصرف دارند ملزم به آزادسازی اراضی هستند و همه آنهایی که مطلع شدند به سمت آزادسازی حرکت کردند.